اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات المصرية باستغلال قوانين السب والقذف الجنائية لإسكات النشطاء السياسيين ومضايقتهم، وذلك بعد بدء محاكمة اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان ومدون بارز السبت الماضي بتهم السب والقذف واستخدام التهديد وسوء استخدام وسائل الاتصال. والنشطاء الثلاثة هم: جمال عيد مدير منظمة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأحمد سيف الإسلام حمد مؤسس مركز هشام مبارك للقانون، إضافة إلى المدون عمرو غربية، أحيلوا إلى المحاكمة بناء على شكوى تقدم بها القاضي عبد الفتاح مراد إلى النيابة العامة بعد أن اتهموه في بيان على شبكة الإنترنت بانتهاك حقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. قالت المنظمة في بيان الثلاثاء إن قوانين السب والقذف "المشكوك فيها" تستخدم لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وهؤلاء الذين ينتقدون السلطات في مصر. وأعربت عن خشيتها من أن تكون الاتهامات الأخيرة محاولة أخرى لترهيب منظمات حقوق الإنسان المستقلة والتي قالت إنها تخضع بالفعل لقيود صارمة، بما في ذلك التسجيل لدى مباحث أمن الدولة والقواعد الحكومية المشددة على التمويل الخارجي. واعتبرت المنظمة الاتهامات جزءًا من حملة أوسع لقمع المعارضة وكل من ينتقد السلطات والمسئولين الحكوميين، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه مصر لانتخابات مجلس الشورى في يونيو المقبل. وأكدت على أن الحق في حرية التعبير يشمل الحق في انتقاد المسئولين والموظفين والشخصيات العامة والسلطات، وأن هذه القدرة أمر جوهري ليتمكن المجتمع المدني من محاسبة السلطات، وطالبت المسئولين المصريين بالرد على الانتقادات بدلاً من محاولة إسكاتها.
