جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية الأربعاء باستخدام قوانين التشهير الجنائية لإسكات وإرهاب الناشطين، بعد محاكمة اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان ومدوّن بارز. وقالت المنظمة: إن جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأحمد سيف الإسلام مؤسس مركز هشام مبارك للقانون مثلا السبت الماضي أمام محكمة الجنح، فيما مثّل محام المدون عمرو غربية العامل في العفو الدولية الآن، لمواجهة تهم التشهير واستخدام التهديد وإساءة استخدام وسائل الاتصال المنسوبة ضدهم. وأضافت المنظمة: إن الناشطين المصريين الثلاثة يواجهون السجن ودفع غرامة في حال إدانتهم المحكمة بالتهم المنسوبة ضدهم، والتي يبدو أنها جزء من حملة أوسع ضد المعارضة ومنتقدي السلطات ومسئولي الحكومة المصرية، مع استعداد مصر لإجراء انتخابات مجلس الشورى، الغرفة العليا في البرلمان المصري في يونيو المقبل. وأشارت إلى أن تهم التشهير الجنائي المشكوك فيها تُستخدم لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي السلطات في مصر وإرهاب منظمات حقوق الإنسان المستقلة الخاضعة أصلاً لقيود صارمة، بما في ذلك إخضاع عملية تسجيلها لأوامر الأجهزة الأمنية وتشديد الإجراءات الحكومية على تمويلها الخارجي. وشددت منظمة العفو الدولية على أن الحق في حرية التعبير ينطوي على حق انتقاد الموظفين الحكوميين والشخصيات العامة والسلطات، لأن هذا الحق يُمثل أمراً أساسياً لقدرة المجتمع المدني على محاسبة السلطات. وطالبت السلطات المصرية بالرد على الأسس الموضوعية للانتقادات بدلاً من محاولة إسكات أصوات أصحابها.