وصف سيد قاسم رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تصريحات كمال أبو عيطة رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية بأنها مجموعة من "الأكاذيب الملفقة" يستخدمها لابتزاز الاتحاد العام ونقاباته ال24 الشرعيين. ونفى رئيس النقابة العامة ما ردده أبو عيطة حول قيام الاتحاد العام بتقديم حوافز مالية لبعض الأشخاص لينضموا لنقابة العاملين فى المالية، كما رفض ما وصفه بمزاعم تزوير أوراق العضوية، وقال إن جميع المنضمين للنقابة الشرعية _التى يرأسها_ دخلوها باختيارهم ولم يجبرهم أى شخص على شىء. كان كمال أبو عيطة رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية "المستقلة"، قد شن هجوماً حاداً على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسين مجاور، والنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة سيد قاسم نائب رئيس الاتحاد العام، مهدداً بإضراب عام عن العمل لجميع العاملين فى مصلحة الضرائب العقارية والعودة للاعتصامهم منذ 3 سنوات أمام مجلس الوزراء مرة أخرى. وقال أبوعيطة فى مؤتمر صحفى ظهر السبت الماضى وسط تكثيف أمنى لأول مرة منذ إنشاء النقابة المستقلة، حيث انتشرت قوات الأمن داخل مقر النقابة العامة وحول العمارة الموجود بها المقر، إن مهاجمة الاتحاد للنقابة المستقلة يعد بمثابة "عدوان على نقابتنا"، مشترطاً على من يريد أن يهدئ غليان العاملين بالضرائب العقارية ويحتويهم يلبى لهم جميع مطالبهم فى المساواة مع العاملين بالضرائب العامة . وبرر رئيس النقابة المستقلة الوجود الأمنى المكثف بأنه لرفع مطالب العمال بشكل أكبر للمسئولين ل"أننا دعاة سلام"، ووجه تحذيرا للاتحاد والنقابة رقم 24 التابعة للاتحاد بأن أى محاولة للتعدى على النقابة المستقلة فلن يسمح به، مشدداً أن العاملين فى الضرائب العقارية ليسوا ضمن الفئة التى تفرض عليهم حالة الطوارئ سواء قبل أو بعد تطبيق القانون. أوضح أن ما يرتكبه الاتحاد العام من تجاوزات فى حق الموظفين يعد جريمة يخرج مرتكبها عن الشرعية والقانون، وهو ما يعرضه للمساءلة القانونية خاصة إجبار الموظف على اختيار نقابة هو نفسه يرفضها واقتطاع مبالغ، مشيرا إلى أن خيار إقامة دعاوى قضائية على الاتحاد ونقابة المالية هو أمر قائم، كذلك أشار إلى أنه ملتزم ومعه العاملون بالضرائب العقارية بقانون النقابات العمالية رغم وجود تحفظات على بعض بنوده.
