أصدر حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قرارا بإنشاء «النقابة العامة للعاملين بأعمال المالية والضرائب والجمارك» لتكون بذلك النقابة رقم 24 فى عضوية الاتحاد. فيما اعتبر كمال أبو عيطة رئيس النقابة المستقلة تأسيس النقابة الجديدة عديم الفائدة لفشل اتحاد العمال فى حماية حقوق العاملين، ومن ثم فلن ينضم له موظفو الضرائب العقارية. ومن المقرر أن تضم النقابة الجديدة فى عضويتها عمال الضرائب العقارية والضرائب العامة وضرائب المبيعات والعاملين بالخزانة العامة إضافة إلى العاملين بوزارة المالية ومديرياتها بالمحافظات. وبذلك تكون النقابة العامة للعاملين بالبنوك قد انقسمت إلى نقابتين: نقابة للعاملين بالبنوك والتأمينات، وأخرى للعاملين بالضرائب والجمارك ودواوين الوزارة. وقرر مجاور تشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء النقابة برئاسة سيد قاسم، الأمين العام المساعد لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وتضم فى عضويتها ممثلين عن العاملين بالضرائب العقارية والنقابة العامة للعاملين بالبنوك. وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها يوم 24 أغسطس الماضى، وحسب قرار مجاور، الذى صدر يوم 18 أغسطس الماضى، فمن المقرر أن يتم عرض النقابة الجديدة على الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى اجتماعها فى أول ديسمبر المقبل، وفى حالة إقرارها يتم إجراء انتخابات لاختيار رئيس وأعضاء النقابة. وقال مكرم لبيب، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية، وعضو اللجنة، ل«الشروق» إنه تمت مناقشة الخطوط العريضة لإنشاء النقابة وترتيبات الحصول على توكيلات المؤسسين. وأكد لبيب أن العمل النقابى فى مصر يجب أن يخضع لنظام الدولة لأن مصالح العاملين فى نهاية الأمر ستأتى من خلال هذا النظام، «أما تأسيس نقابة مستقلة فلن يخدم مصالح العاملين، طالما طلبت فلوس من الحكومة تصبح غير مستقلة، كيف تطلب مزايا من الحكومة وفى نفس الوقت تعاندها هذا سيضر بمصالح العاملين». وأضاف: «النقابة 24 ستكون حركة اجتماعية فئوية تدافع عن مصالح العاملين الفئوية لكن ليس من دور النقابة تغيير قوانين لأن هذا الأمر هو عمل المجتمع المدنى والأحزاب». وعلق كمال أبو عيطة، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية على القرار قائلا: «من لا يملك أعطى لمن لا يستحق أو كما كان يقول أبى: خيب الصيف خيب الشتا فما فشلت فيه نقابة العاملين فى البنوك التابعة للاتحاد لن تستطيع نقابة مجاور الجديدة تحقيقه، فهى نفس الوجوه الكالحة ونفس الأشخاص الذين قضوا على العمل النقابى فى مصر». وأضاف: «القرارات الفوقية لرئيس الاتحاد مثلها مثل الفرمانات التى تصدر ولا تستند على شرعية فى الواقع. فتغيير اليافطة لن يغير فى الأمر شيئا». وأشار أبو عيطة إلى أن عمال الضرائب العقارية رفضوا بإجماع خلال الجمعية العمومية التى عقدوها الثلاثاء قبل الماضى عرض مجاور بالانضمام للاتحاد، مؤكدا أن من رفضوا الانضمام للاتحاد تحت مظلة نقابتهم القوية التى اكتسبت شرعيتها من مجهودهم لن يتركوها وينضموا إلى نقابة جديدة تضم الوجوه النقابية الصفراء». وذكر أن الأعضاء هتفوا خلال الجمعية العمومية: «يا مجاور يا شحاتة طلقناكم بالتلاتة». واتهم رئيس النقابة المستقلة مجاور بتفتيت العمل النقابى من خلال إنشاء نقابة جديدة للعاملين بالضرائب العقارية فى ظل وجود نقابة بالفعل. وقال أبو عيطة مخاطبا رئيس الاتحاد: «إذا كنت تقول أن الاستقلال يؤدى إلى التفتيت فأنت تمارسه لأننا حين أنشأنا نقابة للضرائب العقارية لم يكن هناك نقابة بالفعل لهم». وقال أبو عيطة «النقابة 24 ستدخل جراج أو ثلاجة مجاور التى تضم 23 نقابة ثبت فشلها فى حماية حقوق العاملين». وأشار أبو عيطة إلى أن عدد الأعضاء بنقابة العاملين بالضرائب العقارية وصل إلى 40 ألف عامل من إجمالى 50 ألف عامل منهم حوالى 6 آلاف درجة شاغرة». وأكد كمال عباس، مدير دار الخدمات النقابية، أن إنشاء هذه النقابة ال24 لن يؤثر على النقابة المستقلة، مشيرا إلى أن النقابة المستقلة أخذت شكلا قانونيا بعد تسلم وزارة القوى العملة لأوراق تسجيلها وعدم اعتراضها طبقا للقانون الذى ينص على أن تتقدم الوزارة باعتراضاتها على النقابة خلال شهر من تقديم الأوراق لكن هذا لم يحدث و بالتالى تصبح النقابة قائمة. وبهذا تكون النقابة المستقلة للضرائب العقارية قد حصلت على الشرعية محليا، إضافة إلى الاعتراف من قبل الاتحاد الدولى للخدمات، الذى وجه بيانا شديد اللهجة للدكتور أحمد نظيف يطالبه بوقف التحرشات التى تتعرض لها النقابة المستقلة.
