شن كمال أبو عيطة رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية "المستقلة"، هجوماً حاداً على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسين مجاور، والنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة سيد قاسم نائب رئيس الاتحاد العام، مهدداً بإضراب عام عن العمل لجميع العاملين فى مصلحة الضرائب العقارية والعودة لاعتصامهم منذ 3 سنوات أمام مجلس الوزراء مرة أخري. قال أبو عيطة فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم السبت وسط تكثيف أمنى لأول مرة منذ إنشاء النقابة المستقلة، إن مهاجمة الاتحاد للنقابة المستقلة يعد بمثابة "عدوان على نقابتنا"، مشترطاً على من يريد أن يهدئ غليان العاملين بالضرائب العقارية ويحتويهم يلبى لهم جميع مطالبهم فى المساواة مع العاملين بالضرائب العامة. وبرر رئيس النقابة المستقلة الوجود الأمنى المكثف بأنه لرفع مطالب العمال بشكل أكبر للمسئولين ل"أننا دعاة سلام"، ووجه تحذيرا للاتحاد بأن أية محاولة للتعدى على النقابة المستقلة فلن يسمح به، مشدداً أن العاملين فى الضرائب العقارية ليسوا ضمن الفئة التى تفرض عليهم حالة الطوارئ سواء قبل أو بعد تطبيق القانون. أوضح أن ما يرتكبه الاتحاد العام من تجاوزات فى حق الموظفين يعد جريمة يخرج مرتكبها عن الشرعية والقانون، وهو ما يعرضه للمساءلة القانونية خاصة إجبار الموظف على اختيار نقابة هو نفسه يرفضها واقتطاع مبالغ، مشيرا إلى أن خيار إقامة دعاوى قضائية على الاتحاد ونقابة المالية هو أمر قائم، كذلك أشار إلى أنه ملتزم ومعه العاملون بالضرائب العقارية بقانون النقابات العمالية رغم وجود تحفظات على بعض بنوده. ووصف كمال أبو عيطة الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأنها "جمعية مزورة" لا يوجد الاعتداد بها لأنها تتلقى أوامر من "فوق". وعلق على اعتصامات العمال أمام مجلسى الشعب والشورى وقال: "أرفض إضراب العمال عن الطعام لأنهم سيتساقطون واحداً تلو الآخر مع تجاهل المسئولين كالعادة، وأدعوهم للاعتصام بدون أن يضروا أنفسهم". وكرر رفضه لخصم اشتراكات جبرية من العاملين فى المديريات المختلفة للضرائب العقارية رغم تقديم استقالات جماعية من النقابة العامة للعاملين بالبنوك والأعمال المالية التى كان يتبعها الموظفين من قبل. وطالب سيد قاسم رئيس النقابة رقم 24، بعدم استصدار تعليمات من جهات عليا للتضييق على موظفى الضرائب العقارية بخصم 2 جنيه شهرياً من رواتبهم رغماً عن إرادتهم. وقال أبو عيطة إن حسين مجاور يهدف بنقابته "غير الشرعية" للقضاء على النقابة الشرعية المستقلة، مؤكداً "نحن لن نظل معيز يتحكمون فينا"، مضيفاً أن الاشتراك الطوعى من راتب الموظف لابد من وضوح إرادة الموظف ورغبته فى الخصم كتابة فيه. وأكد أن رئيس الاتحاد ارتكب عشرات من المخالفات الإدارية قام بتسجيلها الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن أحدها هو تولية سيد قاسم رئيس اللجنة النقابية للعاملين ببنك مصر لنقابة للعاملين بالضرائب، يقوم بإجبار الموظفين على الاشتراك فى نقابته أو بإغرائهم بمبالغ مالية وهدايا، بينما النقابة المستقلة لديها أكثر من 40 ألف مشترك.
