محمد حسن رمزى منتج وموزع، ينتمى إلى عائلة فنية، ناضل والده لتأسيس صناعة سينما مصرية، إلا أنه تعرض لضغوط كثيرة، ممن لا يهتمون كثيراً بالتأسيس للصناعة، فرحل تاركاً لابنه شركة شبه مفلسة، وديوناً ضخمة وأفلاماً رائعة، لاقتناعه بأن الفن يجب أن يكون للفن فقط وليس للربح، لكن الابن خالف طريق والده، ووضع عينيه على المكسب المادى، بمنطق التاجر الجشع، حسبما يؤكد فى هذا الحوار، إلا أن حبه للسينما جعله يدرك مؤخراً فداحة ما أقدم عليه، لذلك يحاول تحقيق التوازن بين الفن والمال، حتى بات واحداً من أهم صانعى القرار فى السينما المصرية. كيف كانت بداية والدك مع الإنتاج؟ والدى لم يدخل الإنتاج فى البداية، ولكنه بدأ المشوار بالتمثيل، حيث كون فرقاً مسرحية فى المدارس، وكان يطوف بها فى مناطق مختلفة بحكم عمل والده كمحافظ، وكان يعتمد على كتابات عمه إبراهيم بك رمزى، إلى جانب مسرحيات جورج أبيض وأعمال سيد درويش، ورشحه عمه فى عدد من الأدوار الصغيرة مثل فيلم «ممنوع الحب» مع عبد الوهاب وأربعة أفلام أخرى، إلى أن تخرج فى كلية الهندسة، فأسس شركة «النصر» الأولى، مع مجموعة من زملاء الدراسة، وبدأ بإنتاج وبطولة أول أفلامه، تاركاً الإخراج لعمه، فى فيلم «خفايا الدنيا» عام 1938 مع دولت أبيض وعزيزة أمير، إلا أنه فشل ليقرر التركيز فى الإنتاج والإخراج الذى بدأه بفيلم كبير هو «خاتم سليمان» لزكى رستم وليلى مراد ويحيى شاهين، وكانت ليلى مراد فى قمتها وطلبت 12 ألف جنيه، وأصرت عليها لأنها النجمة الأولى فى مصر فى هذا الوقت ونجح الفيلم نجاحاً كبيراً جداً، وكان يعيبه أنه يريد تقديم كل شىء، يكتب بنفسه وينتج ويخرج، الأمر الذى كلفه الكثير من الوقت. كيف جاءت فكرته لإنشاء غرفة لصناعة السينما؟ لولعه الشديد بالرئاسة والقيادة، بدأ نشاطاته الخدمية ومنها إنشاء غرفة صناعة للسينما، ليكون ثانى رئيس لها، بعد أن تولاها لأول مرة فى صورة شرفية، وكُتب عنه مقال فى الكواكب عام 1954 وصفه بالرجل ذى ال 40 وظيفة، فقد كان يعمل مهندساً ومفتشاً عاماً لمدينة القاهرة، ومدير عام مصلحة التنظيم، وهو الذى خطط مدينة القاهرة، بمعنى أنه خطط لمشروعات كورنيش النيل ومدينة المهندسين وكوبرى الجامعة، وكان صاحب مشروع مترو أنفاق القاهرة الكبرى، إلى أن جاءت الحرب والسد العالى، ليوقفا هذه المشاريع، وكان رئيس اتحاد الموزعين والمنتجين، ورئيس اتحاد كتاب السيناريو والمخرجين، ورئيس اتحاد غرفة صناعة السينما، وعندما أصدر جمال عبد الناصر عام 1958 قراراً بعدم الجمع بين وظيفتين، قرر الاستقالة من عمله الحكومى، وكون اتحاداً للسينمائيين ضم كل كتاب ومخرجى مصر وقتها، وكانت خطته إنتاج 12 فيلماًَ فى السنة. هل توقف إنتاجه بعد قرار التأميم؟ - قرار التأميم كان بمثابة المصيبة الكبرى، وأدى إلى إصابته بالقلب، ليتوقف عن العمل عام 1963، وكان آخر فيلم له «الليالى الدافئة»، وكانت له محاولات للعمل مرة أخرى وعمل مع الدولة فى فيلم «المخربون» و«جريمة فى الحى الهادئ» و«ملكة الليل» و«نار الشوق» وكان آخر أفلامه فيلم «غروب وشروق»، وكان وقتها مع مجموعة من زملائه فى حالة صراع الحكومة، حيث تم تهديده بالاعتقال، بالرغم من أنه كان فى هذا التوقيت مرشحاً لرئاسة مؤسسة السينما ولكنه اعتذر، ليأتوا بعبد الحميد جودة السحار، وفى عام 1970 فكر فى العودة للإنتاج بعد أن أثبت القطاع العام فشله وكان عبد الناصر يحاول تعديل مجموعة من قراراته بعد النكسة، وظل والدى ينتج إلى أن توفى فى 19 فبراير عام 1977 دفاعاً عن السينما فى مجلس الشعب مردداً هذا أحسن يوم فى عمرى بعد أن اقتنع أعضاء مجلس الشعب بضرورة دعم السينما وخفض الضريبة التى كانت تصل إلى 45% على التذكرة. متى بدأت علاقتك المباشرة مع السينما؟ عام 1970 حين كان عمرى 16 عاماً، وسألنى والدى هل ينتج فيلماً أبيض وأسود أم ألواناً؟ وأجبته بأن الأبيض والأسود أرخص تكلفة، وأقل فى الخسائر، وأنتج فيلم «العاطفة والجسد» ليحقق نجاحاً كبيراً ويبقى فى دور العرض لمدة 16 أسبوعاً. هل وافق على عملك معه فى هذه السن المبكرة ؟ رفض أن أعمل معه فى السينما إلا بعد تخرجى فى كلية التجارة، رغم أننى كنت أتواجد داخل البلاتوهات منذ كان عمرى 4 سنوات، وصورت فيلم «المرأة المجهولة» وأنا فى السادسة، وعندما عرض فيلم «العاطفة والجسد» أحببت التوزيع، وكنت وقتها أقف على شباك التذاكر، إلا أننى انتظرت بالفعل حتى تخرجت عام 1977 عام وفاته، وكان أمامى حلان، إما أن أغلق الشركة، أو أكمل المشوار، وأنا لا أملك الخبرة، وكانت على الشركة ديون تبلغ 25000 جنيه، ولا تملك بضاعة، لأن الأفلام التى تركها لى وقتها كانت قيمتها صفراً، لدرجة أن ضرائب التركات قدرتها ب 100 جنيه، إضافة إلى 6000 جنيه أنفقها خالى فى فيلم تليفزيونى فاشل، ولم يترك سوى قطعة أرض 20 فداناً، لكن نور الشريف- وكان وقتها شقيق بوسى خطيباً لأختى هدى- طلب منى عدم البيع وتصفية الشركة، وأيضا صلاح ذو الفقار الذى كان أباً روحياً لى وفى حكم صهرى، ومنيب شافعى، وأحمد حمروش رئيس مجلس إدارة السينما المصرية أقنع الأهرام والأخبار ومجموعة موزعين خارج مصر أن يدفعوا لى مبلغاً كبيراً لاستكمال فيلم «المرأة الأخرى»، وكنت وقتها متخوفاً من الإنتاج فعملت بالتوزيع فقط، واتفقت مع أشرف فهمى على أن ينتج باسمى، ووزعت له الفيلم بطريقة جديدة، حيث عرضته داخل الأقاليم قبل عرضه بعام كامل بالقاهرة، وكان هناك قرار وزارى إجبارى ينص على عرض الفيلم 17 أسبوعاً، ثم إذا لم يحقق إيرادات يرفع من السينما، لذا عرضت الفيلم فى الأقاليم، وكنت متخوفاً طوال الوقت من الإنتاج إلا أننى أنتجت كمغامرة، وظللت أوزع ولكننى ابتعدت عن التوزيع الخارجى فى الثمانينيات، لأنه كان يحتاج إلى رأس مال كبير جداً، وكانت هناك منافسة كبيرة من اللبنانيين، وتحديداً محمد على الصباحى، وتخصصت فى الداخلى وابتعدت عن الفيديو، ثم عدت إلى التوزيع الخارجى عام 1991 وأنتجت عام 96 مجبراً قبل أن أنتج عن طيب خاطر عام 2001، وكان من مشاريعى غرفة صناعة السينما التى دخلتها عام 1986 بعد رسوبى فى الانتخابات فى شعبة التوزيع. ما الفرق بين الإنتاج قديماً والآن؟ هناك فروق عديدة، حيث اختلفت أذواق الناس وتعددت، مع اختلاف الثقافة، وطريقة التفكير فى الذهاب للسينما، واختلفت نوعية العاملين فى السينما، بمعنى أنه كان قديماً كل من يعمل بالسينما يحبها، أما اليوم فمن يعمل فهو يحب الأموال والنجومية فقط بسبب الجشع من الجميع، وأنا منهم نريد المكسب، وأعترف أننى منذ 3 سنوات فقط صرت أريد أن أقدم فناً وأصبحت أقلق أن يوضع اسمى على فيلم سينما. ما أسوأ فترات شهدتها السينما؟ أسوأ فترة هى 1960 و1980، برغم أن الستينيات قدمت أفلاماً جيدة، فإنها كانت موجهة، و90% منها شيوعية، الخمسينيات هوليود الشرق بنصها، أقوى من السينما الأمريكية وهذا تحدى، السبعينيات فترة العودة، ضعيفة وساذجة، لأنها حاولت كسر فتور السينما، أما الثمانينيات فهى أسوأ فترة، لأنها كانت مليئة بالجشع، لدرجة أننا كنا نحاول ملء شرائط الخام بأى مادة، ورغم الإنتاج الغزير فى هذه الفترة، فإنه كان أسوأها، لأنه ليس بالعدد بل بالكيف، وكان الفكر السائد هو الإعلان عن الفيديو بالسعودية التى لم تكن تعرض سوى 5% من الفيلم الواحد وكان الموزع الخارجى يبيع الفيلم ب 60 ألف دولار ونحصل نحن على ألف أو ألفى دولار فقط، ولم نكن تجاراً جيدين ولم يولد نجم فى هذه الفترة، لذلك خلت الفترة من 1970 إلى 1990 من النجوم والمخرجين، وابتعد فيها المحترمون من المؤلفين. جيل داوود عبد السيد وعاطف الطيب وآخرين ظهر فى الفترة التى تصفها بالسيئة؟ مع احترامى لهذا الجيل، فأنا مختلف معهم، رغم تقديرى لأعمالهم إنما الفكر الذى قدموه ليس تجارياً، وعاطف الطيب مخرج عبقرى ووزعت له أول أفلامه، إلا أنهم توجهوا إلى فكر تقدمى، مثل أفلام يوسف شاهين فى تلك الفترة، تحمل قيمة ولكن الجمهور لم يفهمها، وتعاملوا- مثل روسيا -على اعتبار أنهم أصحاب الفيلم، مع أن المنتج هو صاحب الصورة، وهذا ما يفعلونه فى أمريكا، لذلك الأفلام الأمريكية ناجحة فى العالم كله، وأنا مؤمن بالتفكير الأمريكى فى صناعة السينما، وأنها صناعة ترفيهية، وغير ذلك ليست سينما، ومن يقدم غير ذلك فأنا أحترمه ولكنى أرفضه. هل أصبح القاضى فى غرفة صناعة السينما بمثابة الجلاد فى الوقت نفسه؟ الغرفة كيان مهم جداً ولكن العديد لا يعلم أهميتها ويتصور البعض أنها مكان به مجموعة من الناس يجلسون للاهتمام بمصالحهم ولو أن هذا جزء من عملنا إلا أننى منذ دخولى إلى الغرفة، أحرص على مصلحة الآخرين وأقسو على نفسى وشركائى لأننى أخاف من كلمة «اتق الله» صحيح أننى لست منزهاً عن الخطأ لكنى أحاول جاهداً منعه. ما تصورك لما حدث مع فيلم «إسماعيلية رايح جاى»؟ الفيلم حقق 3 أضعاف كل الأفلام التى عرضت معه، ووصلت إيراداته إلى 18 مليون جنيه وهذا رقم لم يكن موجوداً، حتى عادل إمام لم يتجاوز حاجز ال 6 ملايين، وفى موسم الأعياد، رغم أن إسماعيلية فيلم بسيط وتكلف 840 ألف جنيه فقط، مما استدعى التفكير فى أسباب نجاحه، ولم تكن بالمناسبة سينما شبابية، وإنما ظهور ممثلين شباب غير النجوم الذين تعود عليهم المشاهد، ومل من مشاهدتهم، وظهرت أفلام أخرى ناجحة منها «صعيدى فى الجامعة الأمريكية» الذى حقق 28 مليون جنيه و«عبود ع الحدود» لعلاء ولى الدين وبدأت الإيرادات من التوزيع الداخلى تمثل أهمية، وأذكر أن عدد دور السينما فى مصر كان أقل من 100 دار وفى حالة سيئة للغاية، وبدأت تتطور ويزيد عددها. ماذا أضاف اتحاد ست شركات بينها شركتك إلى السينما المصرية؟ أضاف فكراً إلى جانب زيادة رأس المال وتقديم عدد جيد من الأفلام، ونحن نعترف بأن أفلامنا دائماً بها حد أدنى من الجودة، فمثلا فيلم «الجزيرة» لا يمكن أن يكون فردياً، لأن تكلفته الإنتاجية مرتفعة جداً، ووصلت إلى 17 مليون جنيه، ولا يمكن أن أتحمل إنتاجه وحدى، كما أننا كشركاء نتحمل خسارتنا جميعاً، بمعنى أننا لو أنتجنا 30 فيلماً معاً نتحمل خسارة عشرة أفلام منها. ما شروط الفضائيات لشراء الأفلام؟ الفضائيات ليس لها أى شروط، وهى وسعت دائرة انتشار الفيلم، ولكنها بدفعها مبالغ كبيرة زادت من جشع العاملين بالصناعة. ما رأيك فيما تفعله بعض الفضائيات بالأفلام المصرية القديمة بعد شراء أصولها؟ لا يوجد الآن شىء يسمى «نيجاتيف»، لأنه اختفى بسبب ظهور ال D.V.D، الذى يعد حالياً أهم من النيجاتيف، لسهولة تخزين الفيلم عليه، وتصحيحه وحمله وبيعه وتسويقه، ولم يعد للنيجاتيف أهمية تذكر، ولا أعرف لماذا يتحدث المسئولون عن النيجاتيف طالما لم يعد له وجود، كما أنه عندما يبيع المنتج فيلماً ما فإن الحقوق الأدبية لأصحاب العمل تظل كما هى بمعنى أن اسم مخرجه وأبطاله لا يتغير، وليس المهم أن أشترى الفيلم ولكن المهم أن يعرض الفيلم للجمهور، حتى ولو عرضته إسرائيل أنا سعيد بعرضه بدلاً من أن يظل لدى ورثة منتج لا يعرفون قيمته ويهدرونه ويحرقونه بدعوى أن السينما حرام مثلاً. معنى ذلك أن نبيع تراثنا لأى فرد حتى لو كان إسرائيلياً؟ طبعا نبيعه طالما أن هذا الشخص سيعرض الفيلم ولن يحبسه، فالمهم هنا أن نعرض تراث السينما المصرية ليشاهد العالم شوارعنا ومدننا فى فترة الثلاثينيات والأربعينيات. أنت متهم بأنك وراء صعود وهبوط بعض نجوم السينما مثلما حدث مع محمد هنيدى الذى تخليتم عنه وفى الوقت نفسه رفعتم أسهم أحمد عز؟ الحديث عن أحمد عز أو أحمد السقا يروج له أصحاب النفوس الضعيفة، لأنهم أبنائى الذين لا يفارقوننى، لذلك عندما يأتينى سيناريو قوى أعطيه لهما، لكننى أعطى كل فنان حقه بمعنى أن أحمد حلمى لا يعمل معى فى أفلام من إنتاجى، ولكننى أقوم بتوزيع أفلامه، وأفتح له جميع دور العرض السينمائية، وأدعمه بكل الوسائل، وهذا يحدث أيضاًَ مع عادل إمام الذى تنتج أفلامه شركة أخرى. كم دار عرض نحتاجها حالياً لاستيعاب إنتاجنا؟ نحتاج إلى 600 دار عرض لاستيعاب إنتاجنا الآن، أما الموجود فعلياً فلا يزيد عن 300 دار فقط. لماذا يتم العمل بنظام الهولد أوفر حالياً؟ ما زال موجوداً، لكنه لا يستخدم، وهو حالياً أعلى من إيرادات العديد من الأفلام، ولو طبقنا القرار الوزارى لرفعت أفلام عديدة بعد ثلاثة أو خمسة أيام فقط من عرضها، وهو قائم على نسبة الإشغال بمعنى أن 500 كرسى تصل نسبة الإشغال فيها إلى 25% أما الألف كرسى 16% لو طبقت الهولد أوفر فمعنى ذلك أن يحقق الفيلم 70 ألف جنيه فى 5 أيام أو أرفعه فوراً. الشركة مسئولة عن عودة السينما النمطية؟ نحن لم نتراجع عن السينما النمطية ولا عن مسئوليتنا تجاهها، وأنا كموزع فى أغلب الوقت لا أشاهد الأفلام التى أوزعها، لكننى حريص على أن تكون أفلاماً جيدة وغير مخلة. ولكن هذا يتناقض مع عرضكم أفلاماً جريئة مثل «هى فوضى»؟ لا أرى الفيلم خارجاً، ومشهد الاغتصاب له ضرورة، حيث حمل الناس على كره الجريمة، ولم يكن مشهداً جنسياً للمتاجرة الرخيصة، وأنا رفضت عدداً من الأفلام الجيدة التى حققت إيرادات وصلت إلى 10 ملايين جنيه، إلا أننى أحسست أننى سآكل من حرام. معنى ذلك أنكم قمتم بحذف بعض المشاهد من أفلامكم؟ ليس حذفاً، ولكن رجاء، وبعد أخذ رأى المخرج والمنتج، وقبل عرض النسخة، ومن هنا لا نقوم بدور الرقيب.
