◄◄ وعد الدكتور سرور تحت القبة للمعتقلين يفتح الباب لخروجهم من السجن.. وحقوقيون وصفوه بأنه وعد زائف هل تفرج الدولة عن عبود الزمر والذين معه من أعضاء تنظيم الجهاد والمعتقلين الآخرين؟ وهل سيستفيد عبود وطارق الزمر من وعود الكبار فى أن قانون الطوارئ لن يطبق إلا على الإرهابين وتجار المخدرات؟ وهل لو نال آلاف المعتقلين بركة الإفراج الذى وعد به الكبار أثناء مناقشة قانون الطوارئ فى مجلس الشعب سيكون عبود وطارق الزمر ومسعد أبو فجر ضمن من تحل عليهم هذه البركة؟ ثلاثة أسئلة شائكة فجرتها موافقة البرلمان مؤخراً على قانون الطوارئ.. من المؤكد أن ملف عبود وطارق الزمر من أصعب الملفات التى شهدتها السجون والمحاكم المصرية، وربما يعود إلى طبيعة القضايا التى اتهم فيها عبود الزمر، فالمقدم عبود الزمر هو قائد تنظيم الجهاد الذى نفذ حادثة المنصة التى راح ضحيتها الرئيس الراحل أنور السادات فى أكتوبر1981 هو أقدم سجين أو معتقل سياسى فى تاريخ مصر، وبالفعل وكما يقول المحامى الإسلامى الشهير ممدوح إسماعيل فإن عبود وطارق الزمر لا يحتاج أى منهما للإفراج إلى قانون طوارئ، فكلاهما يستحق الإفراج منذ 10 سنوات، وذلك بموجب الملف المودع بسجن ليمان طرة الذى يفيد بأنه يجب الإفراج عنهما فى أكتوبر 2001 وتم استخراج شهادة من مصلحة السجون تفيد بذلك، لأن هناك حكمين صدرا ضد عبود أحدهما ب 25 عاما والثانى ب15 عاما، وأنه قضى العقوبة الأكبر وبالتالى يجب الإفراج عنه، ولكن وزارة الداخلية ترفض تنفيذ هذا القرار، وبالتالى فإن الواقع العملى يقول إن عبود وطارق معتقلان واعتقالهما سياسى. ويؤكد إسماعيل أن مبررات حبسهما غير موجودة وأنه طبقا لما قام به عبود وطارق الزمر من تأييد لمبادرة وقف العنف، لا يتوفر فيهما شرط الإرهاب الذى يطبق بموجبه قانون الطوارئ، ثم هناك ما قام به عبود الزمر بالمشاركة فى الحياة السياسية من خلال الترشح لمجلس الشعب عام 2005، وعزم عبود خوض الانتخابات الرئاسية فى العام نفسه، وهو ما يعنى أن عبود انخرط بشكل طبيعى فى العمل السلمى، وختم طارق وعبود رحلتهما بما عرف بالمراجعات الخاصة بهما، والتى اعترفت بكل أشكال الدولة، ولهذا يجب أن يطبق عليهما العفو. ويشير إسماعيل إلى أن أمر عبود وطارق الزمر متفرد، وأنه لن يتم الافراج عنهما لأن ملفهما أكبر من أن يكون ملفا فى الداخلية، وبالتالى فإن الإجابة عن أنه سيتم الإفراج عنهما أصبح مستحيلا، رغم أن كليهما يستحق الإفراج منذ 10سنوات.. الناشط الحقوقى محمد زارع، المحامى، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، قال إن القرار ليس جديداً ويحمل نفس المبررات التى تتم صياغتها كل عام مع تغيير اللهجة، مشيراً إلى أن مصر يوجد بها ما يتراوح بين 4 آلاف و5 آلاف معتقل، بينهم حوالى 3 آلاف من الجماعات الإسلامية، وما يتراوح بين 500 و 1000 معتقل جنائى جرى اعتقالهم على خلفية قضايا مخدرات أوبلطجة. ووصف ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، وعود الحكومة بأنها زائفة، وأنه يسهل عليها إلصاق أى تهمة بأى ناشط سياسى وتلفيقها بحيث تبدو قانونية. وأكد الحقوقيون أن ادعاءات حذف بعض المواد من القانون مجرد لعبة سياسية و«ضحك على الدقون»، لأن قانون الطوارئ مازال يحتفظ بالتدبيرين رقمى 1 و5 من المادة الثالثة من القانون التى تضع جميع قطاعات الشعب المصرى تحت طائلة التفتيش والاعتقال التعسفى وتقييد حرية التجمع والتظاهر. وحول وعد رئيس مجلس الشعب بالإفراج الفورى عن كل المعتقلين وفق الطوارئ بقوة القانون، بدءًا من أول يونيو المقبل، قال أمين إن الدكتور فتحى سرور أو غيره لا يملكون الوفاء بهذا الوعد، موضحًا أنه من واقع ممارسات النظام فإن الإفراج لن يتم إلا فى حدود ضيقة جدا يتم بعدها وضع عراقيل إدارية وأمنية أمام تنفيذه. وشدد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أن جرائم الإرهاب وتجارة المخدرات ليست من تلك الجرائم المنصوص عليها كسببٍ من أسباب فرض حالة الطوارئ وفقًا للدستور والمعايير الدولية، إنما تقع فى اختصاص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. وأضاف أبوسعدة أن تمديد الطوارئ رجع بمصر إلى المربع «صفر» فى الإصلاح الديمقراطى، مطالبًا الحكومة و«عقلاء» الحزب الوطنى الحاكم بالدخول فى حوارٍ مع منظمات المجتمع المدنى لإلغائه. مشيراً إلى أن مصر فيها حوالى 13 ألف معتقل إدارى يمثلون التيارات المختلفة.
