كتب أ/ خالد صلاح. رافضاً الإشراف القضائى على الانتخابات. طالبا استبداله بدور لمنظمات المجتمع المدنى والهيئات الحقوقية والوعى بين الناخبين ورقابة النقابات الهيئية والجمعيات الأهلية والمؤسسات الإعلامية والتصويت الإلكترونى ولم يرجع إلى جذر المشكلة حيث إن التزوير وسيلة الطبقة المسيطرة لادعاء شرعية تمثيلها للشعب ومن ثم مشروعية القوانين التى تصدرها والرقابة التبريرية التى تمارسها مساندة لحكومة الطبقة المتحكمة وأن ذلك جرى منذ بداية الحياة النيابية التى بدأت لاستيفاء شكل التحضر على يد الخديو إسماعيل. ثم استمرت فى ظل الاستعمار على كره من بيدهم السلطة والتسلط فلا هم ألفوها ولا هم سمحوا بها ولم تعرف مصر انتخابات برلمانية واحدة نزيهة ولا يعتبر سقوط يحيى باشا إبراهيم رئيس الوزراء والذى أجرى انتخابات 1923 دليلا على صحة ونزاهة الانتخابات لأن ذلك أكبر من سقوط فرد أياً كان موقعه كما أن ظروف إعلان نجاحى فى انتخابات 1976 التى أجراها ممدوح سالم بعد تعطيلى من الجولة الأولى إلى الإعادة وتسويد كشوف الناخبين بنسبة 100% لصالح ممدوح سالم لتعلن نتيجته من أول جولة هى بذاتها دليل تزوير مسجل ومحفوظ بوثائق الداخلية حتى الآن. ولأن أساس بنيان السلطة فى مصر تفاعلات التزوير والتسلط والقهر وتغييب الديمقراطية وواقع الإفساد والاحتكار ونهب الثروة وتهريبها. وهى أمور تفرض على القابضين على السلطة ألا يسلموا بالحياة الديمقراطية والحزبية والنيابية السليمة لأن فى ذلك قضاء عليهم ولا أحد يلف حبل المشنقة أو يركب عربة الترحيل عن الثروة والسلطة دون إجبار ولقد كان حكم الدستورية العليا بالإشراف القضائى الكامل على كل صندوق انتخابى كتفسير لمفهوم الإشراف القضائى. إنقاذا للبلد من إيدز التزوير الذى يوضع عليه خاتم القضاة بكل دائرة امتهانا لنزاهة ووطنية القضاة ولتدعى السلطة أن الانتخابات تحت إشراف القضاة وهم لم يشرفوا إلا على فرز الصناديق المزورة والوقائع بلا حصر. مسلسل تزوير الاستفتاء للمادة 76 وانتخابات الرئاسة 2005 والمحليات 2004، 2008 والشورى بنسبة 100% ولقد استندت المحكمة الدستورية فى تفسيرها للإشراف القضائى على كل صندوق لأعمال لجنة إعداد دستور 1971 - وحين أتيح للناس أن يدلى بعضهم بأصواته فى إجراءات غير مكتملة الإعداد والحيدة والنزاهة . سقطت السلطة ولم تحصل على ثلث مقاعد المجلس النيابى عام 2000 م وفى 2005 رغم كل هذا القصور واستخدام السلطة لجيش ثالث مدرب من الصيع والبلطجية لأداء مهمته الإجرامية فى منع المواطنين بالقوة فى حماية الأمن المركزى من المشاركة فى أداء الواجب الوطنى نظراً لوجود أعضاء الهيئة القضائية على كل صندوق لم تحصل الحكومة على ثلث المجلس. وإصرار السلطة على استمرار التحكم واغتصاب سلطات الدولة الثلاث بالقهر والتزوير وتزييف المضمون لنتائج أكثر زيفا فإن قضاة مصر وهم مواطنون قبل أن يكونوا قضاة ويريدون لوطنهم حياة أفضل دفعهم لأن يعلنوا منذ مؤتمر العدالة الأول عام 1986 قبل ربع قرن أنهم لن يشرفوا على الانتخابات ما لم يكن إشرافهم على كل صندوق تبرئة للقضاة من خطيئة وضع ختمهم العام فوق التزويرات العامة لكى لا يدعى المزورون أنها انتخابات نزيهة كما أن حكم الدستورية عام 2000 مكنهم من ذلك رغم عوامل القصور فى العملية الانتخابية وكان طبيعيا أن يحدث فى صفوفهم انقسام بين تيار الاستقلال للوطن وللدستور وللمهمة المقدسة التى يتولونها من المطالبة بقانون يحقق استقلالا للسلطة القضائية حيث لا عدالة بدون استقلال السلطلة القضائية، مؤسسة وقضاة وقانونا عادلا ليكون تطبيقهم للعدالة وليس لقوانين ظالمة منحازة تنتج أحكاما منحازة باسم القضاة وتيار آخر لا يرى لنفسه هذه المهمة وقد شرفت عام 2004 بتقديم مشروع القانون الذى أعده نادى القضاة منذ 1993. تركز الصراع بين القضاة والسلطة حول الاستقلال والعدالة واحترام إرادة الشعب وعدم تزويرها وكان طبيعيا أن تنتصر السلطة للتيار الموالى لها. لتضمن بقاء حال الإفساد والنهب والاحتكار وتهريب الثروة ملحقة أضرارا شاملة بالقضاة وبالمجتمع بمساندة الموالين فى كل مجال واستمرار التزوير كما أن القضاة بشر مواطنون وفى كل دول العالم يوجد وسطهم الصالح والطالح خاصة عندما يعبث النظام بالسلطة القضائية هيئة وقانونا وقضاة وأن يوجد بينهم نخبة تدرك أن نزاهة الانتخابات واجب وطنى هم أولى المواطنين بالعمل من أجله لا أن يوضع خاتمهم على تزويرها باسمهم وبتوقيعات لبعضهم. الصراع من أجل نزاهة الانتخابات وبراءة ذمة القضاة من خيانة التزوير. يحتم الانقسام فى صفوف القضاة اتساقا مع الفرز الذى يحدث فى كل تكوينات المجتمع المصرى حاليا. وفى كل المجتمعات. أما الحديث عن رقابة المجتمع المدنى فلا قيمة له بدون إشراف قضائى بجانب رقابة المجتمع المدنى والدولى على كامل العملية الانتخابية، بما فيها التصويت الإلكترونى وتصوير وتسجيل عملية التصويت إلكترونيا وببطاقة الرقم القومى بدلاً من التذكرة الدوارة كأداة للتزوير تتم حتى فى وجود القضاة وأن تتم الانتخابات بالقوائم النسبية للنصف والنصف الآخر للفردى لتمكين المصريين بالداخل والخارج أن يعطوا أصواتهم للقوائم التى يديرونها وللمستقلين. ولتكون السلطة ممثلة للإدارة الشعبية الديمقراطية ونزاهة الانتخابات أساس لنزاهة الحكم وتقدم الشعوب. ومصر أولى بذلك.
