ظواهر معركة «28 نوفمبر» كتب - محمد الجزار - إيمان مطر - هدي المصري - نعمات مجدي - أسماء نصار أحمد الطاهري - شوقي عصام - هويدا يحيي - أحمد الرومي - محمود فاضل «المطالبات الدولية بالرقابة الأجنبية»، «وفتح الدوائر»، و«الانتفاضة الوفدية»، و«انهيار الإسلام هو الحل»، و«معاناة المرشحات حتي في الكوتة»، و«التحالفات الحقوقية»، و«التناول الإعلامي الهادئ»، و«الدعايا الإلكترونية»، و«مواجهة العنف»، و«التشنيع علي مصر».. أبرز ظواهر معركة «28 نوفمبر»، التي نرصدها بالتفصيل وبالتحليل في هذا التحقيق، لأنها تؤثر بصورة حاسمة في تحديد من سيصلون لبرلمان 2010 من خلال الجولتين الأولي والإعادة، خاصة أن كلها وإن كان فيها التقليدي في الصورة الذهنية للانتخابات المصرية، تبدو في شكل مختلف تمامًا عن كل انتخابات ماضية، بما يؤكد ما يراه كل المحللين أن انتخابات الأحد هي واحدة من أكثر الأحداث السياسية القادمة في تاريخ مصر الحديث، التي سيتحدد عليها الكثير في مستقبل هذا الوطن. 1- موسم التحرش السياسى بمصر كل موسم انتخابي تعلو موجة التحرش السياسي من أمريكا ودول ومنظمات أوروبية تسعي لتأليب الداخل، وهز ثقة الناخب المصري في مؤسسات دولته بحجة النزاهة وضرورة المراقبة الدولية استناداً إلي ادعاء تفرضه قبل إجرائها حدوث حالات تزوير أو انفلات وتجدها فرصة للتدخل في الشأن الداخلي المصري أو اللعب بها كأوراق ضغط مستقبلية للرد علي مواقف سياسية حاسمة انتهجتها الإدارة المصرية ضد كل ما يمس الأمن القومي والسيادة أو تحافظ بها مصر علي ثوابت قومية وعربية تحقق مصلحة المنطقة واستقرارها! د. «مفيد شهاب» - وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية - فسر الرفض المصري لمطالبات الرقابة الدولية «إن ما يتعلق بتنظيم الانتخابات في أي دولة وضمانتها هو جزء في السياسة الداخلية والنظام الخاص بها، وكل دولة حرة في تنظيم هذه البنود وفقا لدستورها وقانونها، وبالطبع حرة في وضع ضمانات نزاهة الانتخابات. وأضاف «شهاب»: هذه الأوضاع والنماذج بعيدة في وضعها عن الحال المصري، فنحن دولة ذات سيادة مستقلة مستقرة، لها دستور وقوانين. وعن المطالبات الأمريكية يقول «شهاب»: مصر ليست في حاجة لصك دولي يؤكد أن الانتخابات نزيهة. النائب المعارض «كمال أحمد» كان رده حاسما عندما قال: «لا.. رقابة دولية فهي تعني بداية التدخل الأجنبي في شئوننا، وطالما فرطت في جزء من السيادة الوطنية سيتسع هذا الجزء إلي فقدان كل السيادة، فمن يفرط في الجزء سيترك الكل»، موضحا أن الرقابة الدولية مسلسل أمريكي «بايخ». النائبة «جورجيت قليني» أكدت أن هناك فرقا بين أن أمريكا أو أي دولة تحاول فرض رقابتها برقابة دولية أو أن مصر هي التي تطلب تلك الرقابة، ففرض الرقابة أمر مرفوض، مصر دولة مثل أمريكا لنا استقلالنا ونمتلك السيادة ولا يستطيع أحد فرض رأيه أو وضع رقابة علي ممارساتي الداخلية. المستشار «محمد الدكروري» النائب يقول: إن الأمر لا يتعلق بأغلبية ومعارضة، فالجميع رفض هذه الرقابة، ولكن الرفض لأن هناك يقينا أن مثل هذه الرقابة تمثل مساسا بالسيادة، فالرقابة الدولية لها مناطق تشهد توترات أو انقسامات عرقية أو نظاما سياسيا. «محمد عاصم إبراهيم» - سفير مصر السابق لدي إسرائيل - قال: هناك مناطق لدي الدول المتوسطة من الممكن فيها أن تستجيب لرأي القوي العظمي ومناطق أخري لاتستطيع وتقول فيها «لا» ومثال ذلك أن باكستان رغم حاجتها للولايات المتحدة فإنها رفضت قيام أمريكا بنشر وتطوير عمليات الطيران بدون طيار علي أراضيها، وهناك أيضاً البرازيل ورغم علاقاتها القوية بالولاياتالمتحدة فإنها فرضت المعاملة بالمثل عندما أعلنت أمريكا اشتراط بصمة الإصبع في دخول أي أجنبي لأراضيها ففرضت في المقابل نفس الأمر علي الأمريكيين الذين يرغبون في الدخول للبرازيل ونفس الحال بالنسبة لإسرائيل التي تعتمد كلياً علي الولاياتالمتحدة ولكن هناك أيضاً مناطق تقول فيها «لا»، وبالنسبة لنا في مصر فنحن ندرك أهمية أمريكا ودورها وعلاقتنا الثنائية معها بمختلف أبعادها ولكن شئوننا الداخلية تعد إحدي أهم المناطق التي تقول فيها مصر «لأ» وهذا هو الحال في عالم العلاقات الدولية فالدنيا ليست مواقف متطابقة ولكن السياسة تخضع لمعادلة الأخذ والعطاء ويوجد فيها نقاط الاحتكاك وظهرت عندنا عندما حاولوا التدخل في تنظيم شئوننا فمن الطبيعي أن نرفض وأن نعلن أننا المسئولون عن هذا البيت. السفير «محمد بسيوني» - رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق بمجلس الشوري - أكد أن مصر حريصة علي نزاهة الانتخابات من منطلق قناعة مصرية بهذا الأمر كما أنها تمتلك مشوارا وتاريخا نيابيا طويلا ومن ثم فنحن لانقبل بأي تدخل من أي نوع في شئوننا الداخلية لاسيما أننا نقوم بكل الجهد لضمان انتخابات حرة ونزيهة وهناك اللجنة العليا للانتخابات كما أن وسائل الإعلام في حد ذاتها تمثل إحدي أدوات الرقابة مع الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان وكل هذا يكفي ويزيد ونحن لسنا في حاجة لشهادة خارجية. السفير «أحمد الغمراوي» - مساعد وزير الخارجية الأسبق - لخص الأمر في أنه استهداف يمارس عن طريق ضغط إعلامي لإظهار أن هناك «أوراقا» يمكن أن تستعمل ضد مصر في وقت ما من جانب القوي الكبري وفي مقدمتها الولاياتالمتحدة.. بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي يلعبون أدواراً لصالح بعض الدول ومعهم بعض الأشخاص في البرلمانات الأوروبية المرتبطين بالصهيونية. فيما أوضح السفير «أحمد حجاج» - أمين عام الجمعية الأفريقية - أن مسألة القبول برقابة دولية في الانتخابات تكون بناء علي طلب الدولة لأنها دولة مستقلة.. أثناء عملي مساعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية كنا نرسل مراقبين في الانتخابات بناء علي طلب الدول الأفريقية. السفير «حسن عبيس» - مساعد وزير الخارجية الأسبق - قال: «عليهم أن يتذكروا أن الانتخابات التي أتت ببوش الابن شابها الشكوك والريبة من كل ناحية وهذا تناقض فاضح وعليهم أن يدركوا أن مصر دولة لايستهان بها أو أنها «إحدي جمهوريات الموز» يمكن أن يتلاعب بشئونها واستقرارها.. وأضاف: نحن ننتمي لدولة عمرها عشرة آلاف سنة ومن غير المنطقي أن تطالبنا دولة عمرها 002 سنة بأن نفعل ما تريد. بينما اعتبر السفير «رخا حسن» - مساعد وزير الخارجية الأسبق - أن دوافع الموقف الأمريكي الراهن له عدة أبعاد من ضمنها التغطية علي الوعود غير المحققة للرئيس أوباما التي تعهد بها في خطابه الشهير بجامعة القاهرة في يونيو 9002 وحتي أبسط هذه الوعود لم يستطع الوفاء بها وهي وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية كما أن مصر لم تحقق للأمريكان رغبتهم في ممارسة الضغط علي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للقبول بتنازلات تمس الثوابت العربية والفلسطينية لهذا فما يحدث ما هو إلا محاولة تربص و«تلكيك». 2- «التحالفات الحقوقية».. البديل الوطني للرقابة منظمات المجتمع المدني حالة من النشاط المكثف هناك تطور غير مسبوق في أداء المنظمات في هذا الشأن بالمقارنة مع الانتخابات الماضية من حيث عدد التحالفات الحقوقية والتنافس الشديد بينها في إصدار البيانات والتقارير وتدريب مراقبيها علي أعلي مستوي، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة في رصد الانتهاكات مع ابتكار نظم الخرائط الضوئية الكاشفة لهذه الانتهاكات علي مستوي المحافظات، علما بأن المجلس القومي لحقوق الإنسان لعب دورا بارزا لدعم ومساندة مراقبة المنظمات. السمة الغالبة «لعبة التحالفات» التي بلغت 8 تحالفات مختلفة. و«الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات» أول تحالف تم الإعلان عنه وذلك بالتعاون مع 04 جمعية أهلية في إطار مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات بشكل نوعي، بمعني أن يتولي كل مركز من الثلاثة مهمة المراقبة بمختلف أشكالها سواء المراقبة الإعلامية أو الميدانية أو مراقبة أداء مرشحات الكوتة، وهي الظاهرة الأبرز في التقارير الحقوقية هذه المرة. يأتي بعد ذلك «التحالف المصري» الذي يضم في عضويته 321 جمعية حقوقية علي مستوي المحافظات وتقوم كل مؤسسة بتوفير التمويل اللازم لها بالشكل المتفق عليه ووفقا لقرارات الجمعية العمومية، وعن هذا يعلق حافظ أبوسعدة - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنسق العام للتحالف - ل«روزاليوسف» بقوله: هناك فارق كبير بين التحالفات الحقوقية من حيث طبيعة التكوين ففي الوقت الذي كان يمثل فيه محمد زارع رئيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء المتحدث الرسمي باسم الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات في 5002 إلا أنه انضم لتحالف المنظمة المصرية في 0102 وكذلك الناشط نجاد البرعي ومركز أندلس وأصبحت هذه التحالفات تكمل بعضها بعضا، ولا توجد اختلافات جوهرية بينها. وأعلن «الائتلاف المصري لدعم الديمقراطية» عن مراقبته للانتخابات بتمويل ذاتي، وكذلك الائتلاف المدني للإصلاح الديمقراطي «شارك» الذي يضم في عضويته 8 جمعيات. تقوم بعض المنظمات الحقوقية بمراقبة الانتخابات بشكل مستقل ومن خلال مراقبيها الخاصين، وفي ظل التطور التكنولوجي، حيث ينفذ مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي CSID برنامجا بعنوان «المراقبة الإلكترونية التزامنية للانتخابات المصرية» عن طريق تدوين الملاحظات الشخصية بما رأوه أثناء العملية الانتخابية باستخدام وسائل متاحة لغالبية المجتمع، ويتم تجميع هذه الملاحظات لحظيا ووضعها علي خريطة إلكترونية مبسطة علي الإنترنت في لحظة الإرسال نفسها، وتسمي هذه التكنولوجيا «أوشاهيدي». كما يقوم التحالف المصري باستخدام نموذج جديد للرقابة الوطنية غير الممولة، يعتمد علي استخدام المحمول لأول مرة في رصد انتهاكات العملية الانتخابية، من خلال استقبال 053 كلمة علي الهاتف، بالإضافة للسماح للجمهور ووكلاء الناخبين والمرشحين بإرسال أي معلومات تتعلق بالعملية الانتخابية.. مضيفا إنه سيتم إنشاء قناة خاصة علي الإنترنت، تبث جميع المعلومات المتعلقة بالانتخابات. يري نجاد البرعي أنه علي الرغم من انخراط عدد كبير من الجمعيات الأهلية في نشاط المراقبة، فإنه من الصعب توقع عدم حدوث أي سلبيات. فيما يري صلاح سليمان أن أهم تطور لحق بمراقبة منظمات المجتع المدني هو أنها تتم بموجب قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية وليس من خلال الأحكام القضائية، وقال: إن المراقبة أصبحت نوعية. في حين فسر أحمد فوزي - مدير برامج الديمقراطية بالجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية - أصبحت لدي المجتمع المدني القدرة علي اختيار أفضل المراقبين، منوها عن الدور الملحوظ الذي يلعبه التويتر والفيس بوك في هذا المجال. وشدد المستشار مقبل شاكر - نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان - علي حرص المجلس في الحفاظ علي حق المنظمات الوطنية في المراقبة - موضحا : مصر دولة كبيرة لا تحتاج للمراقبة الدولية.. منتقدا التقارير الصادرة عن بعض المنظمات الدولية بشأن العملية الانتخابية التي وصف بعضها بالمشبوهة! 3- «اليوتيوب» يتفوق علي «يفط القماش» من وصلات الدش المحلية إلي اليوتيوب والفيس بوك والتويتر، انطلقت أساليب الدعاية الانتخابية غير التقليدية البعيدة عن القماش، ورغم سطوة الدعاية الإلكترونية لدرجة أنه لا يكاد يترك مرشح واحد هذه الساحة الآن إلا أنه لايزال للقماش رونقه الخاص وسيطرته علي الشوارع وأدمغة الناخبين. منطقي أن تهتم القوي غير الشرعية أكثر من أي تيارات أخري بالدعاية الافتراضية بحجة الابتعاد عن التضييق الميداني، لكن الحديث هنا لا ينحصر في تيار كما كان الحال قبل ذلك، بل الكل أون لاين، خاصة أن مرشحي المعارضة يعانون من عدم توافر الإمكانيات المالية، وهذا النوع من الدعاية معروف أنه أرخص من أي دعاية أخري.. خاصة لو أن الأمر يتوقف عند البعض علي بث مؤتمراته علي اليوتيوب وإنشاء صفحة علي الفيس، وأحيانا إنشاء موقع خاص. والأحدث مواقع تعلن عن دعاية للمرشحين علي النت نظير مقابل مادي، يشمل حجز مساحات علي تلك المواقع للإعلان عن المرشح، وعمل بوسترات خاصة به بالجرافيك يبرز فيها صورة المرشح مع رمزه الانتخابي، وكذلك رقمه، إلي جانب توفير من يقوم بصياغة برنامجه الانتخابي، ونشر صور عديدة للمرشح خلال جولاته الانتخابية، وتهتم هذه المواقع بإظهار المرشح في أحسن صورة وتقوم بغربلة التعليقات الواردة علي صفحته الخاصة، لتحذف أي تعليقات تنتقد المرشح أو تهاجمه، بدافع أن أحد هذه المواقع يري أن هناك مرشحين منافسين يقومون بتجنيد أشخاص لمهاجمة هذا المرشح أوذاك علي الإنترنت للتشهير به، وبالتالي تري هذه المواقع أن حذف هذه الآراء أو النقد أمر واجب. وتتوافر علي هذه المواقع مساحات مختلفة للإعلان ما بين متميز يتصدر رأس الموقع وقد قدرته أحد المواقع بسعر 3 آلاف جنيه من وقت الإعلان أي انتهاء الانتخابات، وبين إعلان صغير بمبلغ 0051 جنيه، لنفس الفترة. وتنتشر مواقع الوطن والمعارضة والإخوان علي النت والتي تركز علي دعاية مرشحيها. ولعب أيضا الفيس بوك دورا بارزا في دعايا المرشحين للوصول إلي الجماهير، إذ تحولت الصفحات الخاصة للمرشحين إلي مكان للدعاية الانتخابية، وأسس أغلبهم جروبات علي الموقع الاجتماعي لدعم المرشح، فتتحول إلي ما يشبه المؤتمر الانتخابي. يؤثر ذلك علي الشكل التقليدي للوحات في الشوارع، إذ ظهرت لأول مرة لافتات كتب المرشح لينك موقعه علي يفط القماش في الشوارع. 4- مناظرات.. «كشف الكدب» تجسد جانب من التناحر الإنتخابي بين القوي السياسية الشرسة وغيرها مع بلورة ظاهرة انتخابية عالمية في الساحة المحلية أخيرا، وهي المناظرات التليفزيونية، رغم أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها لأنها جسدت معاناة الساحة السياسية المصرية من أحزاب بلا برامج، وكلام بلا أحزاب.. مكتفين بالتهكم علي سياسات الحزب الحاكم، الذي ربما يكون الحزب الوحيد الذي حدد خططه خلال السنوات الخمس القادمة في تنمية الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والدعم والعدالة الاجتماعية بعكس الأحزاب الأخري باختلاف أطيافها السياسية وانتماءاتها الفكرية فلم تقدم حلولا جذرية لمشاكل المواطنين وشكاواهم اليومية من الحكومة. وللأسف الشديد معظم مرشحي الأحزاب والمستقلين ليست لديهم رؤية واضحة لمستقبل مصر وإنما يرددون شعارات وهاجة زائفة لم يعد يقتنع بها رجل الشارع الذي «زهق» من هذه البروباجندا التي كانت السبب الرئيسي وراء إحجامه عن المشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوته لكونه يفتقر الثقة في هذا المرشح الذي أعطاه صوته ليعبر عنه، وبمرور الوقت تحول بعض النواب إلي مندوبي خدمات لأهل دائرتهم في منعزل تام عن دورهم التشريعي داخل قبة البرلمان. رصدنا المناظرات التي أجريت خلال الأيام القليلة الماضية، ربما لتساعد الناخب غدا في التعرف علي برامج مرشحيه، منها في برنامج «حوار الأحزاب» بالقناة الأولي، واستغرقت 021 دقيقة مع أربعة من ممثلي الأحزاب هم د.يوسف بطرس غالي ممثل عن الوطني ود.علي السلمي مساعد رئيس الوفد ود.جودة عبدالخالق رئيس اللجنة الاقتصادية في التجمع وأحمد حسن الأمين العام للناصري، كان الهدف من المناظرة هو التعرف علي برنامج كل حزب من خلال عدة تساؤلات، الأول عن رؤيته الخاصة في التشغيل وربط التعليم بسوق العمل وكيفية دعم المشروعات الصغيرة وزيادة الصادرات المصرية في الخارج ودعم الصناعة. الثاني: ما الذي سوف يقدمه كل حزب في العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر وتنمية القري الأكثر فقرا، فضلا عن مخطط كل حزب فيما يخص الدعم العيني والنقدي وكيف يتم توفير موارده؟! الثالث: ما خطة كل حزب في مجال الخدمات وبناء المدارس وتطوير المعلم وزيادة راتبه وكيف يري مستقبل الجامعات الحكومية والأهلية، بالإضافة إلي ما هي خطة كل حزب في مجال الصحة وتطوير المستشفيات تحت مظلة التأمين الصحي وتأهيل الأطباء؟! والأخير كان عن ماهية مقترحات الأحزاب الأربعة في تطوير النقل والسكة الحديد والبنية التحتية من كهرباء وصرف صحي في القري والريف؟! رغم سخونة التساؤلات فإن ممثلي الأحزاب الثلاثة لم يقدموا رؤية واضحة لجميع هذه البرامج، حيث كانت البداية تعليقا افتتاحيا لمدة دقيقة من ممثلي الأحزاب الأربعة. حاول ممثلو كل حزب الهروب من مناقشة برنامجه بعبارات فضفاضة دون حلول جذرية، حيث كانت الرؤية الأولي ما الذي يطرحه الحزب من أساليب وإجراءات لتنمية الصادرات المصرية وما هي أفكاره لتحقيق المزيد من الاندماج في السوق العالمية، وكيف يمكن تشجيع المستثمر المصري والأجنبي؟! لم تكن هذه المناظرة هي الأولي التي عقدت خلال الفترة الماضية وإنما كان هناك بعض مرشحي الأحزاب وممثليهم يعرضون أفكارهم المتشائمة دون وضع أي خطة تنموية إصلاحية فظهر علينا سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصري في برنامج «مصر النهاردة» دون أن يقدم أي جديد فقضي 03 دقيقة يتحدث عن أنه كان مع مقاطعة الانتخابات لأنها لن تجدي طالما أن الدولة تتحكم في قواعد اللعبة الانتخابية معلنا وفاة الحياة الحزبية في مصر منذ عام 5791 وظل يوجه انتقاده للحزب الحاكم وإنه السبب وراء تدهور مؤسساتنا التعليمية والاجتماعية. وفي مناظرة أخري علي قناة دريم في برنامج «العاشرة مساءً» ظهرت جميلة إسماعيل في ثوب جديد أمام مرشحة الوطني نجوي أبوالنجا معتبرة «الكوتة» أكبر فخ وكمين نصبه الحزب الوطني ليحصد به مقاعد إضافية داخل البرلمان علي حساب المرأة، لأن «الكوتة» في عرف الحزب الوطني ما هو إلا أرقام تستخدم فيها المرأة للرد بالموافقة علي القرارات. ووصفت الكوتة بعملية شد وجه لتحسين المظهر في الخارج أثناء المؤتمرات. في حين أن نجوي أبوالنجا دافعت عن نظام الكوتة باعتبارها وسيلة آمنة للنساء للمشاركة في الانتخابات دون التعرض لإيذاء وانتهاك لهن داخل معترك انتخابي معروفة نتائجه سلفا. 5- توازن الفضائيات المصرية وتحيز «العربية والدولية» قبل ساعات من يوم الحسم الأكبر نلحظ تناولا إعلاميا هادئا مقارنة بما كان سابقا بعد تهذيب الفضائيات بالقانون دون التضييق عليها وإنما تم فرض مدونة سلوك مهني التزم به الغالبية وإن كان من الطبيعي أن تصدر شطحات وخروجات متوقعة من بعض الإعلاميين يأتي في مقدمتهم «مني الشاذلي»، أو دعاوي تدعو الفضائيات المصرية للاحتجاب يوم الانتخابات وألا تتولي متابعة أخبار العملية الانتخابية في يومها.. وكان رد الفعل السائد يميل إلي النضج المهني والسياسي ورفض هذه الدعاوي! علي نفس الموجة كان اللافت أيضا اهتماما وحضورا مكثفا للشأن المصري الممثل في متابعة الانتخابات المصرية في المحطات الإخبارية الدولية والإقليمية مثل الجزيرة والعربية والحرة وال«بي. بي. سي» وإن تراوحت المعالجة من مراعاة الحيادية إلي حد ما أو التعمد أحيانا في لي الحقائق والسعي وراء الإثارة وتوجيه الرأي العام المصري حسب أجندة كل منها. «ألبرت شفيق» - مدير قناة ONT.V - قال: نحن نعتمد في التغطية الإخبارية علي بيانات اللجنة العليا للانتخابات، وغرف عمليات الأحزاب، وكذلك تعليمات لجنة الرصد والمتابعة للإنتخابات. «شفيق»: التناول يعتمد علي مايحدث في الشارع بعيداً عن الأجندات والانحيازات كما هو موجود في القنوات الأخري، «شريف عامر» - المذيع ببرنامج الحياة اليوم - أوضح أنه حتي الآن لم يبدأ الشغل الحقيقي، مشيراً إلي أنهم في الحياة لديهم وضع خاص لأن رئيس مجلس الإدارة «السيد البدوي» طرف في الانتخابات بحكم كونه رئيس الوفد. «راندة أبوالعزم» - مديرة مكتب قناة العربية بالقاهرة - قالت: «اهتمام العربية بالانتخابات المصرية ليس مبالغا فيه ولكنه متناسب مع حجم أكبر دولة عربية ولها ثقل في الشرق الأوسط. «سمير عمر» - من مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة - قال: «نحن لا نبالغ في التعامل مع الأحداث، ولكن نتعامل مع ما يدور علي الأرض بلا تهوين أو تهويل ونمارس عملنا وفق ما يعرف بالشرف المهني!! «طارق الشامي» - مدير مكتب قناة الحرة بالقاهرة - أوضح أن الانتخابات تلقي اهتماما خاصا في محطته وتأتي علي رأس أجندتها باعتبار أن «الحرة» معنية بقضايا الحريات والديمقراطية حسب وصفه. «زين العابدين توفيق» - مذيع برنامج أجندة مفتوحة علي قناة ال«بي. بي. سي» الذي كان معنيا بتناول قضايا الانتخابات قال: ليست لدينا لا نبرة مرتفعة ولا منخفضة ولكن قراءة الوقائع والحقائق في سياقها وأننا ملزمون في ال«بي. بي. سي» بالتعامل مع القوي السياسية حسب تمثيلها في البرلمان. د. «فاروق أبوزيد» - رئيس لجنة الرصد والمتابعة للتغطية الإعلامية للانتخابات - علق: رغم ضراوة المعركة فإن الأداء الإعلامي هذا العام هادئ ومتفهم ويتيح الفرص المتساوية للمشاهد لحسن اختيار المرشحين وأتوقع أن هذا الهدوء والالتزام بالمعايير سيستمر حتي مع بداية الفترة الأولي للانتخابات وكذلك في الإعادة. ويفسر الدكتور أبوزيد حالة الهدوء تلك علي أنها نوع من التجاوب والرغبة الأكيدة لدي الإعلاميين لتغطية الانتخابات بشكل به أكثر موضوعية وحيادية وليس بسبب التخوف من اللجنة التي ليس لها أي سلطة في الدولة ولكنها تعبر فقط عن مجموعة من المعايير المهنية والأخلاقية للأداء الإعلامي ويتم حل المشاكل بالوساطة والتفاهم. د. صفوت العالم - الخبير الإعلامي - يتفق مع د. فاروق أبوزيد في أن التغطية الإعلامية هذا العام أكثر هدوءا لكنه أرجع ذلك لبعض المؤشرات منها وجود لجنة للمراقبة علي الانتخابات وتزامن الحملة الانتخابية مع الأعياد ومحدودية الفترة الزمنية الخاصة بالدعاية الانتخابية عكس انتخابات 2005 التي كان بها 3 حملات انتخابية علي 3 مراحل وأن الإجراءات الزمنية والإدارية المصاحبة للانتخابات مقيدة. يقول د. العالم: إن المعايير التي وضعتها اللجنة الإعلامية والشكاوي التي قدمت ضد أكثر من قناة جعلت كل وسيلة إعلامية تشعر أنها تحت ميكروسكوب فأرادت الوسائل الإعلامية خاصة المملوكة لبعض رجال الأعمال أن تضبط الإيقاع بعيدا عن المشاكل. وبرر الدكتور العالم أن القنوات المستقلة مثل الجزيرة وال«بي. بي. سي» لديها نبرة أعلي لأنها ليس لديها نفس التخوف الذي لدي القنوات الخاصة من إغلاق أو اتخاذ إجراء صارم ضدها. 6- القبلية.. سرطان الانتخابات المصرية القبلية والعصبية حققت بنطا كبيرا في السياق الانتخابي المحموم مع المؤسسية بعد فتح الدوائر من عدة أحزاب خاصة الوطني وأحزاب الائتلاف الثلاثي المعارض، وقديما كانت تهدأ الاتفاقات الودية بين القبائل والعائلات صاحبة الكتل التصويتية الأعلي بكل دائرة من الصراعات الانتخابية، ولكن مؤخرا خرقت هذه الاتفاقات واختفي زعماء القبائل لتبقي العصبية والشحن الزائد نتيجة التمييز بين القبائل بعد أن أصبحت قدرة القبيلة تتحدد بالحصول علي أكبر عدد من المقاعد. من أسوان إلي مطروح رصدنا صراع القبائل بالأسماء والأجواء التنافسية الساخنة، فتسير الانتخابات بأسوان منذ فترة طويلة في هدوء رغم سيطرة القبلية عليها بسبب تقسيم المقاعد بين هذه القبائل، ولكن مؤخرا اشتد الصراع نتيجة خرق هذه الاتفاقيات خاصة بعدما ترشح أكثر من فرد من نفس القبيلة، ويقتصر الصراع الانتخابي بين قبائل الجعافرة والنوبيين والعبابدة والأنصار والأصوليين، فالجعافرة صاحبة أكبر كتلة تصويتية في المحافظة تحاول الالتفاف لتعويض فقدانها لمقعد الشوري، بينما تسعي قبيلة أبناء النوبة للحفاظ علي مقعدها ومساندة نائبها الحالي وفي نفس الوقت تسارع قبيلتا الأنصار والعبابدة بالتربيط مع القبائل الأخري لاستعادة مجدهما السابق. وفي قنا الأمر أكثر اشتعالا حتي أنه يهدد بوقوع تصادمات وأعمال عنف بدأت بوادرها مع سقوط أول ضحية للتنافس في الانتخابات بدائرة «الرئسية» بنجع حمادي. وخوفا من تفتيت الأصوات داخل قبيلة الأشراف قامت بعمل مجمع انتخابي مشابه لما يقيمه الوطني في اختيار مرشحيه واتفقوا علي ترشيح جمال النجار علي مقعد العمال وقدم أوراقه للمجمع الانتخابي للحزب الوطني بالمحافظة واختاره الحزب الوطني في محاولة لإرضاء قبيلة الأشراف. ورغم سخونة الأجواء الانتخابية في الدوائر القبلية فإنها تنعكس علي جانب إيجابي يتمثل في زيادة نسبة التصويت التي تصل إلي 09% وتتحول إلي خلية عمل يسعي خلالها الشباب إلي نقل السيدات وكبار السن إلي اللجان الانتخابية في أفواج ولا ينام فرد حتي تظهر النتائج حتي وإن ظلت حتي صباح اليوم التالي يكون خلالها جميع المواطنين في الشوارع في انتظار كلمة الصناديق الانتخابية. وتأتي مجموعة من العائلات لها ثقل تصويتي في الانتخابات علي رأسهم عائلة عمار بدائرة البداري والتي يمثلها في هذه الانتخابات مديح عمار في مواجهة مرشحي الحزب الوطني بالدائرة عمر هريدي ومدحت نصار، وفي دائرة أبنوب تتحكم عائلتا متولي والعمدة في سير الانتخابات ولذلك اختار الوطني مرشحا لكل منهما يتنافسان علي مقعد العمال. وجعلت طبيعة مطروح القبلية في يد عمد ومشايخ وعواقل قبائل المحافظة في اختيار نواب الدوائر التي خالفت الاتفاقية القبلية لتنظيم العملية الانتخابية بين القبائل بالتداول والتي تسير بها المحافظة منذ السبعينيات وأصبحت كل قبيلة تصارع الأخري للحصول علي مقعد سواء في مجلس الشعب أو الشوري. وفي جنوبسيناء يشتعل الصراع بين القبائل، وخاصة في الدوائر التي يتركز بها البدو، ففي الدائرة الأولي تنقسم الدائرة بين البدو أصحاب الكتل التصويتية الأكبر وما يسمونه بالوافدين ورغبة من الحزب الوطني في السيطرة علي مقعدي الدائرة فعلي مقعد الفئات رشح حميد أبو غصين من شيوخ قبيلة مزينة ومعه سيد كمال من نفس القبيلة رشح ثلاثة أعضاء هم رمضان روبيض وحسان أحمد، وكلاهما من أبناء قبيلة المزينة بالإضافة إلي النائب الحالي صابر عشماوي علي مقعد العمال وينافسهم من المستقلين صالح موسي من قبيلة الجبالية والتي يبلغ عدد أصواتها حوالي 0052 صوت. أما الدائرة الثانية فتسيطر قبيلة الحويطات علي أكبر كتلة تصويتية بالدائرة والتي تصب في مصلحة علي عطوة مرشح الوطني علي مقعد الفئات وهو من فرع أولاد سالم بالقبيلة، كما تبرز قبائل القرارشة والحويطات والحماضة، ولذلك اختار الحزب الوطني أربعة مرشحين. نوع آخر من التكتلات التصويتية يظهر في المحافظات الحضرية هم أبناء الأقاليم الذين يعيشون في تجمعات ولعل ذلك يظهر بشكل بارز في دائرتي الجمالية وحدائق القبة بالقاهرة ودائرتي الهرم بالجيزة ومينا البصل بالإسكندرية، ففي دائرة الجمالية يعد أبناء الأقصر الذين جاءوا وعاشوا في الدائرة وتحديدا في عزبة بخيت ولهم كتلة تصويتية عالية جعلتهم يحصلون علي مقعد أخيرا لابنهم أيمن صلاح وحاربوا من خلاله سيطرة المال والرشاوي في هذه الدائرة. 7- «الإسلام هو الحل» ..السحر الذي انقلب علي الساحر رغم اختفاء الشعار الديني الشهير لمرشحي جماعة الإخوان المسلمين «الإسلام هو الحل» من ملصقاتهم الانتخابية فإنه لايزال متواجدا بصورة أو بأخري في الشارع ولكن تباينت الآراء حول درجة تأثيره في عقول المواطنين وليس «في نفوسهم» بعد ثلاثة وعشرين عاما من إطلاقه. داعب الإخوان المشاعر الدينية لدي المواطنين بشعارهم البراق الذي لم يسفر عن تحقيق أي نتائج إيجابية في الشارع منذ سمع به الناس لأول مرة عام 7891 وحقق بفضله الإخوان الفوز ب 13 مقعدا من إجمالي 46 مقعدا فاز بها التحالف الذي قاده الإخوان مع حزب العمال (فاز ب 62 مقعدا) وحزب الأحرار (فاز ب 7 مقاعد) ولكن اختلف الموقف في انتخابات 5002 حيث أعلنوا عن أنفسهم بصراحة تحت الشعار المثير للجدل متمسكين بحكم القضاء الإداري الذي أصدر حكما يقر فيه بأحقية المرشحين في استخدام الشعار والذي اعتبرته المحكمة شعارا قانونيا ولايتعارض مع قواعد الدعاية الانتخابية التي تحترم الدستور والمحافظة علي الوحدة الوطنية وفاز الإخوان ب 88 مقعدا كان معظمها تمثيلا عن المحافظات. المثير للدهشة هو تعامل الإخوان أنفسهم مع الشعار فهم يرفضون كونه شعارا دينيا بل يعتبرونه - علي لسان سعد الكتاتني القيادة الإخوانية - شعارا انتخابيا سياسيا دعائيا ولا بديل عنه حتي تتسني الاستعانة به في الانتخابات الحالية وهو ما رفضته اللجنة العليا للانتخابات معتبرة الشعار غير دستوري ولايجوز استخدامه. أما الشيء الغريب فهو استبعاد الكتاتني نفسه للشعار عندما أصبح عضوا بمجلس الشعب حيث احتل شعار «معا نحمل الخير لمصر» لافتاته. وبعيدا عن الصراع علي مشروعية الشعار إلا أنه علي جانب آخر كشف الإخوان أمام الناس علي أرض الواقع وهو ما يوضحه تعاطي الناخبين مع مرشحي الجماعة في دوائر كانت حكرا عليهم فقد ابتعد مصطفي محمد مصطفي النائب الإخواني عن دائرة النزهة من وضع الشعار أو التعامل من خلاله مع الناخبين. وهو ما يوضحه طارق البستان «محاسب» قائلا «المواطنون يتعاملون مع مصطفي علي اعتبار أنه نائب في مجلس الشعب يقوم بتقديم خدمات شخصية لهم وليس من منطلق أنه نائب إخواني فقد اختلف وعي الناس منذ الانتخابات الماضية التي كشفت زيف ادعاءاتهم فعندما يتم طرح شعار بهذه الضخامة لابد أن يسانده محاولة إصلاح ديني وسياسي واقتصادي ولكنهم لم يفعلوا شيئا واكتفوا بالاختباء خلف الشعار لتحقيق مصالحهم الشخصية فقط. وينفي د. إبراهيم الصاوي وكيل كلية رياض الأطفال بجامعة الإسكندرية تواجد أي أرضية لشعار الإخوان في الشارع المصري قبل الانتخابات فهو شعار انتخابي فقط ولايحدث أي تأثير بين الطبقات المثقفة المتعلمة التي تستطيع مناقشة المرشح في تفاصيل برنامجه الانتخابي وليس الانقياد خلف شعار يدغدغ مشاعرهم. أما د. شهيدة الباز مستشارة الاقتصاد السياسي والتنمية فتري أنه لابد من فصل الدين عن السياسة احتراما للدين فالشعارات الدينية استخدام خاطئ للدين ذي الصفة القدسية ومن يريد الترشيح فلابد أن يضع هدفه خدمة الوطن وليس خدمة فئة معينة في هذا الوطن. ويتوافق رأي د. سلوي عبدالفتاح أستاذ الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان مع الرأي السابق.. من حيث استلهام جماعة الإخوان المحظورة لقوتها من ضعف الأداء الحكومي فعندما يصاب الناس باليأس ويفقدون الأمل في الغد وتسيطر عليهم فكرة قلة الحيلة والعجز وأنهم غير فاعلين ولايستطيعون إدارة أمور حياتهم يسلمون أنفسهم لشعارات غيبية وقد استغلت الجماعة المحظورة هذه الحالة لدي الكثيرين ولعبت علي وترها. أما د. شوقي السيد الخبير القانوني فيري أن هناك تواجداً شرساً للشعار في الشارع ولكن لاتوجد استجابة من الناس نظرا لكشف الرأي العام عن خطورة اختلاط الدين بالسياسة الذي يضر بهما معا. وعندما أدرك الإخوان ذلك لجأوا إلي استعمال البلطجة والقوة وهو ما يعد محاولة للانتحار. ويضيف شوقي :لقد لمس الناس من خلال الممارسة السياسية لنواب الإخوان في مجلس الشعب سعيهم للسلطة فقط وهو ما يعد من قبيل الديكتاتورية ولم يجد الناس أي اختلاف يذكر بين أداء نواب المحظورة وأداء النواب من تكتلات سياسية أخري وقد تكون المقارنة في صالح الأحزاب والقوي الأخري. 8- المقاطعة.. السلاح الخاسر لم تخرج دعاوي المقاطعة إلا من بعض جنبات الوفد والتجمع والناصري بشكل ضعيف وترددت في الحركات غير الشرعية التي استقوت بها وأصرت عليها لكنها فشلت وتجاوزها الحدث. بمرور الوقت والدخول في الأجواء الجادة للمعركة الانتخابية انحسرت هذه الدعاوي السلبية ولم يتبق إلا بعض الأصوات النشاز التي دعت إلي المقاطعة ومن بينها حزب الجبهة الديمقراطي وبعض الحركات غير الفاعلة كالجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسها البرادعي وحركة كفاية وحركة «6 أبريل» بينما اتجهت كل القوي السياسية الشرعية منها والمحظورة إلي خوض المعركة لاقتناص مقاعد في البرلمان. والملاحظ أن القوي التي مازالت فلول منها تغرد خارج السرب، تركها أنصارها واعلنوا خوض الانتخابات ومن أبرزهم النائب حمدين صباحي الذي ترشح في دائرة الحامول بكفر الشيخ رغم حديثه المستمر عن تزوير الانتخابات وعدم وجود ضمانات حقيقية لخوض الانتخابات فإنه عاد واستسلم رغم دعاوي حزب الكرامة تحت التأسيس الذي يترأسه بمقاطعة الانتخابات كما تراجع أغلب المطالبين بالمقاطعة في أحزاب المعارضة وإن أصرت علي خوض هذه الانتخابات بأكبر عدد من المرشحين حيث سيشارك حزب الوفد في الانتخابات ب 222 مرشحاً والتجمع ب 38 مرشحاً والناصري ب 44 مرشحاً والغد ب 34 مرشحاً حتي الأحزاب الصغيرة كونت فيما بينها تحالفا ضم سبعة أحزاب هي «مصر العربي الاشتراكي» و«الأحرار» و«التكافل» و«الجيل» و«الخضر» و«شباب مصر» لإنشاء صندوق مالي لجمع التبرعات أشبه بصناديق «نذور» حيث أكد لنا إسماعيل محمد إسماعيل أن الغرض الرئيسي من هذا الصندوق هو دعم هذه الأحزاب للتواجد بقوة في الشارع المصري، لافتا إلي أن الصندوق مجرد عامل مساعد للمرشحين لتغطية حملاتهم الانتخابية والدعاية، موضحاً أن المقاطعة ليست حلا خاصة أننا نتوقع نزاهة الانتخابات هذه المرة لذلك دفعنا بأكبر عدد من المرشحين. وعن موقف الناصري من المقاطعة قال لنا د. محمد أبوالعلا نائب رئيس الحزب والمرشح في دائرة الساحل: إن هذه الانتخابات مصيرية بالنسبة للحزب لعودته للشارع مرة أخري، مؤكداً إننا جربنا سلاح المقاطعة وخسرنا كثيراً وأعتقد أن قبولنا بكثير من الأشياء الموجودة الأن مثل عدم وجود تكافؤ للفرص وغيرها أهون بكثير من ترك الساحة بأكملها خالية أمام الحزب الحاكم ومع ذلك فنحن مصممون علي المطالبة بالإصلاح والتغيير من خلال القنوات الشرعية والقانونية. أما منير فخري عبدالنور سكرتير عام الوفد والمرشح في جرجا فقد أكد أن الحزب لن يبتعد عن المشهد السياسي خاصة بعد قرار الجمعية العمومية التي صوتت لصالح المشاركة بنسبة 7,65% فيما بلغت الأصوات المعارضة حوالي 704 أصوات بنسبة 3,34% موضحاً أن من عارض خوض الانتخابات يحملون رسالة للحكومة والوطني بأن الذين عارضوا المشاركة في الانتخابات وإنما عارضوها لعدم تقديم الوطني والحكومة إية ضمانات علي نزاهة الانتخابات. أما التجمع الذي أثيرت داخله موجة جدل حول الانتخابات، فقد أجري د. رفعت السعيد رئيس الحزب مناقشات داخل القطاعات المختلفة في المحافظات لاستطلاع رأي القواعد التي أقرت بعد اجتماعات متتالية داخل الأمانة العامة للحزب والتي جاء قرارها بضرورة المشاركة إلا أن بعض لجان الحزب في المحافظات أصرت مسبقاً علي المقاطعة ومن أبرزها لجنة تجمع الجيزة ولجنة الغربية إلا أنه لم يتخلف عن المشاركة في الانتخابات سوي تجمع أسيوط نتيجة المشاجرات بين المرشحين. وأكد نبيل زكي - الأمين العام المساعد للشئون السياسية - أن الوطني استجاب لبعض مطالب ائتلاف المعارضة بشأن ضمانات نزاهة الانتخابات، موضحاً إننا طالبنا بتعديل تشريعي لممارسة الحقوق السياسية، وقال لن ندخل في معركة مع من يحرضنا علي مقاطعة الانتخابات بسبب مشاركتنا في الانتخابات والرد الوحيد الذي سنقوم به في المرحلة المقبلة هو تحفيز الناخبين علي المشاركة لأنه خير دليل علي إرادة الشعب ورغبته في التغيير. ومن جهة أخري، كان الخاسر الأكبر في الانتخابات حزب الجبهة الديمقراطي الذي دعا للمقاطعة باعتبارها أداة سياسية مشروعة وفعالة للضغط علي النظام لتغيير مواقفه باتجاه إجراء انتخابات ديمقراطية غير أن حالة التوافق لم تكن لتستمر بين الأحزاب الثلاثة التي اتفقت علي المشاركة بل إن الحزب شهد انقسامات داخلية علي المشاركة انتهت باستقالة مارجريت عازر الأمين العام للحزب التي نادت بضرورة المشاركة في الانتخابات. 9- الانتفاضة الوفدية لمقاومة المحظورة الرهان علي العودة الوفدية لقيادة حقيقية وفعلية للمعارضة المصرية واحد من أهم ظواهر هذه الانتخابات، التي تبلورت بترشيح أكثر من 002 مرشح لأول مرة من عدة دورات، وسط توقعات بتحقيق عدد كبير من المقاعد لن يقل عن 03 مقعداً ليتسيد بها الموقف وسط أحزاب المعارضة ولا يرتبط التغيير في حزب الوفد بتبديل الأسماء أكثر من رغبة في العودة الميدانية لقيادة المعارضة، في ظل التراجع الإخواني الفاضح وانكشاف المتحالفين معهم من المعارضين علي حقيقتهم. فالحراك الذي حدث في الوفد خلال الشهور الأخيرة ذكرنا بحراك الفكر الجديد في «الوطني» الذي كان في «2002» خاصة أنه يعتمد علي كل قطاعات الساحة المصرية من نخبة ونجوم فن ورياضة من قيادات الحزب، ورغم أن الأعداد ليست بعيدة كثيراً عن تجارب وفدية سابقة فإن النجاح هذه المرة سيكون أكبر بسبب الظروف العامة والفشل الإخواني والقبول الشعبي. ومن جانبه أكد بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد والمستشار السياسي: إن الحزب ليس بجديد علي الساحة السياسية، وكل بيت إذا تتبعنا جذوره فسوف تجد فيه جذورا وفدية لأنه حزب له جذور اجتماعية وسياسية قديمة بل إنه من أقدم الأحزاب السياسية علي الساحة الإقليمية والحزبية والعالمية وهو مايؤهله لأن يقدم هذا العدد من المرشحين لرغبته في التمثيل البرلماني وفي دعم الحركة السياسية، وأن الحزب لديه من المقومات التي تجعله يرشح هذا العدد لحضوره بالشارع المصري وتعبيره عن إرادة الناس في الحرية والديمقراطية بل إن مبادئ الحزب تقوم علي الحرية السياسية والاقتصادية والاستقلال وعدم التبعية منذ مقاومته للاحتلال وخير دليل علي ذلك ما حدث في ثورة 9191 وحكومات الوفد التي كانت تعبر عن الشارع المصري في كل زمان وتقاوم الاحتلال ودعم المواطن المصري بشتي القوانين التي تحمي الفلاح والعامل مثل بنك الفلاح ودعم مجانية التعليم التي طرحها د. طه حسين قبل وصوله لوزارة المعارف والتجربة الأخيرة لانتقال السلطة داخل الوفد في 82/5/0102 خير دليل علي تواجد الوفد ودعمه بالشارع المصري و ما طرحه الحزب من مرشحين يتماشي مع رغبة الشارع في تواجد حزب الوفد في الحياة السياسية، ويبقي أن ندفع الناخب للتعبير عن رأيه والمشاركة وعلي أن يقوم الحزب الوطني بالالتزام السياسي والحيادي من أجل أن تكون الانتخابات ديمقراطية وسليمة تظهر مصر بشكل حضاري أمام العالم أجمع. ويقول الكاتب الصحفي سعد هجرس: حزب الوفد له نشاط سياسي كبير وتجارب سياسية سابقة تؤهله لأن يخوض معركة قوية للوصول إلي مجلس الشعب ويدعمه في ذلك انتخابات رئاسة حزب الوفد التي أعجب بها الجميع باعتبارها ظاهرة ديمقراطية قوية أيدها الجميع وتمنوا أن تتكرر في شتي الأحزاب والمجالات. وإن حزب الوفد والأحزاب الأخري هي البديل القوي لتخلص المواطن من الإخوان وسيطرة الحزب الوطني وتناحره مع الإخوان لأن الأمل في عودة الحياة البرلمانية السليمة بتمثيل جميع الأحزاب وأن مشاركة الوفد سوف تكون بديلاً لفشل تجربة الإخوان السابقة في برلمان 5002. بينما يذهب د. عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية إلي أن انتخابات الوفد الأخيرة والجانب الإعلامي الكبير الذي حققه د. السيد البدوي للحزب هو الداعم الأساسي لزيادة عدد مرشحي الوفد ووصولهم إلي أكثر من 022 مرشحاً وإن كان قريباً من الأعداد السابقة لكنه يطرح أسماء سياسية مهمة بعد ضم المستقلين إلي الوفد بجانب نجوم الرياضة والفن أمثال طاهر أبو زيد وعزمي مجاهد وسميرة أحمد وأن المناخ السياسي يساعد علي زيادة الرغبة لدي الأحزاب في دخول المعركة وخاصة أن الوفد حزب تاريخي له تواجده في الشارع وبعد تراجع الإخوان لفشلهم في تحقيق ما طالبوا به ثم وضع شروطهم لخوض الانتخابات وإعلان المقاطعة ثم التراجع عن المقاطعة كل هذه المواقف تصب في صالح الأحزاب السياسية خاصة الوفد لوجوده القوي والمجال مفتوح أمام الأحزاب كلها. لكن د. وحيد عبد المجيد الكاتب والمحلل السياس يري أن الوفد لم يطرح عدداً كبيراً عن الانتخابات الماضية بالشكل اللافت وإن هذه الزيادة لسيت بالكبيرة وأن الحالة السياسية الجيدة داخل الحزب هي سبب هذه الثقة من قيادة الحزب في تقديم هؤلاء المرشحين وأن الأمر متشابه مع حزب التجمع وإن الجميع لديه فرصة في المشاركة البرلمانية في ظل تراجع الإخوان وفشل تجربتهم وعدم إقتناع الشارع بأفكارهم وبالتالي أصبح أمام الوفد وباقي الأحزاب فرصة في التعبير عن أنفسهم وتوقع وجودهم داخل المجلس وإن كانت النسب قليلة. 10- «تعدد مرشحي الوطني».. تجربة علي المحك «تعدد الترشيحات» هذا «التكتيك الصادم» الذي فاجأ به الحزب الوطني الجميع داخله قبل خارجه، حقق نجاحا ملحوظا حتي الآن، بعد تجاوز مفاجآت الطعون وهروب القوي المعارضة خاصة المحظورة من منافسيه خاصة بعد معاناتها من ارتباك كبير في صفوفها، رغم أن الحزب لايزال يدفع ضريبة هذا التكتيك الجديد إلي الآن باسترضاء الناخبين، الذين كانوا سيتضاعفون لولا أن الدوائر ال 452 أغلقت بالطريقة التقليدية. وكان للكثيرين تفسيراتهم ضد ومع هذا التكتيك خاصة فيما يتعلق بتفتيت الأصوات، انتخابات الإعادة، لكن «جمال مبارك» أمين سياسات الوطني دافع عنه مؤكدا أنه خطوة سليمة والغضب رد فعل طبيعي، فكان هناك حوالي 0004 متقدم واخترنا منهم 057 والكل يتصور أنه الأصلح. وتتفق د. عالية المهدي - عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - مع ما ذهب إليه قيادات الوطني، وتضيف: إنها تجربة جديدة في ظل التساوي بين المرشحين في المستوي بعد الخيارات الثلاثة: استطلاع الرأي والمجمع الانتخابي والانتخابات الداخلية، والحزب يريد أن يمنح الجميع الفرصة في خوض الانتخابات حتي النهاية، مع الأخذ في الاعتبار صعوبة المعركة وتراعي أيضا العصبيات والمتوقع في ظل هذا الصراع أن تكون الإعادة داخل أعضاء الحزب، وبالتالي فإن الخاسر في المعركة الأولي سوف يدعم زميله مرشح الحزب في الإعادة، والمحصلة سوف تكون لصالح الوطني، ويبقي أن نقيم التجربة في النهاية ليعرف الجميع مدي صحة فكرة الوطني وفي حالة نجاحها وهو المتوقع بدرجة كبيرة سوف تكون نموذجا في انتخابات مقبلة، وإذا حدث عكس المتوقع تتم إعادة النظر في الظاهرة بجميع جوانبها. ويبقي ما حدث في دائرة الباجور برحيل كمال الشاذلي حالة خاصة لأنها من الدوائر التي لم تشهد إلا المرشح الراحل وأصبح الحزب في أزمة تؤيد فكرة طرح أكثر من مرشح تحسبا لأي موقف. ويري د. شوقي السيد - عضو اللجنة الدستورية بمجلس الشوري - أن التجربة لها سلبياتها وإيجابياتها، ومن السلبية أن وجود أكثر من مرشح وطني علي مقعد واحد سوف يخلق منافسة ساخنة بينهم تصل لدرجة التعرض للآخر، والعصبيات قد تؤدي إلي حدوث مشاحنات ومعارك يظهر فيها البلطجية، وقد يؤدي ذلك إلي حدوث تفوق للمرشح المنافس، وهذه المنافسات في حالة الإعادة سوف تكون في صالح المنافس لأن الخاسر من الوطني غالبا ما ينضم إلي منافس الوطني وأن المجمع الانتخابي لا يلقي قبولا لدي الشارع بالدرجة التي حظي بها داخل الحزب الوطني. وبالتالي فإن الوطني جرب كل الطرق في الانتخابات بين الفردي والقائمة ثم طرح أكثر من مرشح لدائرة واحدة، وهو ما يجعلنا بحاجة إلي نظام انتخابي أمثل تماشيا مع ما دعا له من قبل الرئيس مبارك في انتخابات عام 0002 خاصة أن لدينا تجربة برلمانية عريقة منذ 4281 وآن الأوان أن نقدم انتخابات ديمقراطية حرة وسليمة. أما الإيجابية فيقول شوقي: هي منح فرصة الاختيار للناخبين لوجود أكثر من مرشح، ولكل مرشح ثقله وعشيرته ومكانته، وصاحب الحضور القوي والمؤثر سوف يتفق عليه الجميع، وإرادة الناخب هي الفيصل الأخير. ويقول د. كمال المنوفي - عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق - إنه لم يسمع عن حزب أغلبية رشح أكثر من مرشح في دائرة واحدة من قبل، وعلي أي أساس يوجد أكثر من أربعة مرشحين «وطني» علي مقعد واحد؟! وكيف يتم الاختيار؟ هناك أسئلة كثيرة لن يعرف أحد الإجابة عنها إلا عقب انتهاء الانتخابات ودراسة التجربة، فكل دراسات النظم الدستورية في العالم لا توجد فيها هذه التجربة، وأن المجمع الانتخابي والاختيار الحزبي للمحافظة كان يجب أن يفصل في النهاية باختيار مرشح واحد فقط. وتوضح د. نها بكر - مدرس العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية - أن مرجعية الوطني في هذا الطرح الأول لها أكثر من مبرر، الأول: هو وجود أكثر من بديل لكي يحصل علي أكبر عدد من المقاعد بمجلس الشعب غدا الأحد، الثاني: إدراك الحزب أن المنافسة علي الانتخابات قوية جدا ويعمل لها حساباته، والرد علي إمكانية حدوث تناحر وعنف بين مرشحي الوطني يرجع إلي استراتيجية الحزب نفسه وما صوره الحزب للأعضاء عن إدارة المعركة بالاتفاق بين الجميع لصالح الحزب في إطار من التكامل والاتفاق أم عكس ذلك، وبالطبع الحزب اتفق علي التكامل والانتماء لصالح المجموعة، أما إذا حدثت المشاحنات والخلافات فإن الجميع سوف يخسر وتفشل التجربة ويكون المستفيد هو الأحزاب الأخري والإخوان ولا يمكن أن يتخيل أحد أن يمنح الوطني الجميع الفرصة لخوض الانتخابات وفوز من يستحق بشعبيته ومكانته وعصبيته وبدلا من الاستفادة من التجربة يخسر الحزب ما طمح له من أجل جمع غالبية مقاعد المجلس، وتبقي التجربة علي المحك لانتظار نهاية الانتخابات من أجل توقع نجاحها وما قدمته للحياة الحزبية في مصر. 11-«الكوتة» لم تسهل معاناة النساء حتي الآن فإن تجربة الكوتة في حاجة لدفعة قوية، خاصة أن المرشحات لايزلن يعانين من رواسب عقود سابقة. العقبة الأولي في طريقهن كانت عدم فهم غالبية الأهالي في الدوائر لمعني الكوتة واتساع نطاق الدوائر الخاصة بها بجانب اتساع نطاق دوائر الكوتة التي تقدر بمساحة محافظة كاملة أو نصفها كانت أولي الصعاب. مرشحات المعارضة واجهن مشكلة تخصهن بعد أن اعترفن باقتصار دعم الأحزاب لهن علي المساندة المعنوية دون توفير دعم مالي كافٍ، رغم أن غالبيتهن يخضن لأول مرة مع اتساع حجم الدوائر الانتخابية واستمرار ارتفاع حدة العصبيات القبلية في دعم المنافسات الأخريات في بعض المحافظات ودعم الحزب الوطني مرشحاته بكل إمكانياته. في الوقت الذي اعترفت فيه المرشحات المستقلات في دوائر الكوتة أو في الدوائر العادية بأن أغلبهن لم يسبق لهن المرور بتجربة مماثلة، الأمر الذي يصعب المنافسة بينهن وبين مرشحات الأحزاب . أكدت بعض مرشحات الوطني أن مهمة بعض المرشحات قد تتطلب طائرة خاصة من أجل تنفيذ المهمة الصعبة بالوصول لكل الأهالي في الدوائر المختلفة في وقت قياسي خاصة أن كوتة المرأة تكون علي مستوي المحافظة مما يستغرق وقتا أطول ولهذا فإن المرأة في الدوائر تعاني معاناة مضاعفة وتفقد المزيد من الوقت والسيطرة من أجل عقد المؤتمرات والسير في مسيرات للدعاية فيكون الأمر مرهقا ومكلفا في ذات الوقت . لكنهن اتفقن جميعا علي أن شراسة المنافسة والمعوقات التي واجهتهن أهلتهن بطرق مختلفة للتغلب علي الصعاب متمتعات بدعم الأزواج والجذور العائلية والأقارب بالإضافة إلي مواقعهن في الأحزاب أو جمعيات المجتمع المدني . دكتورة «نجوي واعر» - الأستاذة بكلية تربية أسيوط مرشحة الوطني علي مقعد الفئات بالوادي الجديد - أكدت أن المشكلة التي تواجهها تتمثل في أن الوادي من المحافظات التي تتسم ببعد المراكز عن بعضها بعضا لمسافات طويلة إلا أن ممارستها للعمل السياسي علي مدار 01 سنوات من خلال الحزب الذي تنتمي إليه جعلها مؤهلة لفهم طبيعة المحافظة واحتياجات الأهالي هناك. «سناء يونس حمدان» - مرشحة الوفد علي مقعد المرأة بالبحيرة - تحدث زوجها ومدير حملتها الإعلامية «صلاح محمد شلاقي» - نائب رئيس الحزب في كفر الدوار - بالنيابة عنها ملخصا المشكلة بكثرة عدد الدوائر في المحافظة التي بلغت 71 دائرة تتطلب السير في مسيرات فيها المزيد من الحشود البشرية وسيارات لا يقل عددها عن خمس أو ست سيارات. «مني قرشي» - مرشحة الوفد علي مقعد العمال - ضمن الكوتة أيضا ورغم نزولها في أسيوط، حيث جذور عائلتها التي تدعمها بقوة لكنها كانت أكثر الأصوات النسائية التي عبرت عن معاناتها كامرأة داخل المحافظة التي اختارتها كساحة لخوض المعركة الانتخابية. بينما ألقت «سعاد عبد الحميد» - مرشحة الناصري في دوائر شمال وشرق القاهرة - اللوم علي الإعلام واتهمته بالتقصير في توعية الناخبين بأهمية دور المرأة وما تعنيه الكوتة كأول تجربة في تاريخ مصر، مما أدي إلي حرص مرشحات الكوتة خلال الحملات الانتخابية بشرح الكوتة بدلا من شرح برامجهن الانتخابية في لقاءاتهن ليس فقط مع الناخبات في القري والنجوع، ولكن أيضا مع حاملي الشهادات والمثقفين في الأحياء الراقية. حتي المرشحات أيضا في الدوائر العادية رغم قلة حجم ومساحة الدائرة التي يتواجدن فيها كانت لهن شكاوي تتمثل في نزع ملصقات الدعاية الخاصة بهن واستغلال سماسرة الانتخابات المناخ السائد بالنصب عليهن والحصول علي أموالهن والعمل لحساب المنافسين من الرجال، أيضا عدم ثقة الناخب فيهن وتأييده للمرشحين الرجال وتخاذل السيدات مقابل تعاطف عدد قليل من الرجال. منهن كانت «نبوية علي عباس» - مدرسة اللغة العربية والمرشحة علي مقعد الفئات بدائرة الدرب الأحمر-قالت إنها نزلت الانتخابات مستقلة وأنها السيدة الوحيدة التي تخوض الانتخابات البرلمانية في تلك الدائرة.. بينما فجرت د. مني مكرم عبيد - أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية ومرشحة الوفد علي مقعد الكوتة بالقليوبية - مشكلة متعلقة بعزوف السيدات في القري والنجوع عن المشاركة ودعم مرشحات الكوتة، مؤكدة غياب تام للمرأة في المؤتمرات الانتخابية وعدم خروجهن من المنازل في القري بسبب العادات والتقاليد، مما يحرم المرشحات من أصوات السيدات في الوقت الذي يتجاوب فيه الرجال بشكل أفضل.
