أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال الفترة السابقة، حيث بلغ معدل البطالة فى 31/3/2015 نحو 12.8% مقارنة بنسبة 13.6% فى 30/6/2014، ويتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى 12.4% فى 30/6/2015، كما يتوقع أن يصل معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى فى 30/6/2015 نحو 4% مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى قيام المؤسسات المالية الدولية برفع التصنيف الائتمانى لمصر أكثر من مرة خلال العام الحالى والتى أكدت أن الاقتصاد المصرى يشهد تحولات جذرية. وأضاف "سالمان"، خلال لقائه أعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، تم تحويل أربع مذكرات تفاهم من إجمالى 7 مذكرات فى قطاع الإسكان إلى عقود بقيمة إجمالية تبلغ 170 مليار جنيه، مؤكداً أن هذه المؤشرات تؤكد على نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى للحكومة وتعطى نظرة متفائلة للمستقبل. وأوضح وزير الاستثمار أن الاقتصاد المصرى اقتصاد متنوع قائم على آليات السوق، وعلى مشاركة الجميع فى التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن القطاع الخاص هو شريك أساسى فى التنمية وأن تحقيق معدلات النمو المطلوبة والخطط المستقبلية لن يتحقق إلا بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص. وفيما يتعلق بالتعديلات التى تم إقرارها على قانون الاستثمار، أكد أشرف سالمان أن المحاور الرئيسية لهذه التعديلات تضمنت تفعيل نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص بهدف مواجهة البيروقراطية والتى تعتبر من أهم التحديات التى تواجه الدولة حالياً، وإعطاء صفة الإلزام لقرارات لجان فض المنازعات لتكون ملزمة لكافة الجهات، وتحديد جهة تخصيص الأراضي، وتعديل نظام الحوافز الاستثمارية بشكل يسمح بجذب الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجاً والمناطق النائية.