أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار على تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة السابقة حيث بلغ معدل البطالة في 31/3/2015 نحو 12.8% مقارنة بنسبة 13.6% في 30/6/2014، ويتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى 12.4% في 30/6/2015، كما يتوقع أن يصل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في 30/6/2015 نحو 4% مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى قيام المؤسسات المالية الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر أكثر من مرة خلال العام الحالي والتي أكدت أن الاقتصاد المصري يشهد تحولات جذرية. وأشار سالمان خلال لقائه بأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر اليوم الأثنين، إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، مضيفاً أنه تم تحويل أربع مذكرات تفاهم من إجمالي 7 مذكرات تفاهم في قطاع الإسكان إلى عقود بقيمة إجمالية تبلغ 170 مليار جنيه، مؤكداً أن هذه المؤشرات تؤكد على نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة وتعطي نظرة متفائلة للمستقبل. وأكد وزير الاستثمار أن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع قائم على آليات السوق، وعلى مشاركة الجميع في التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية وأن تحقيق معدلات النمو المطلوبة والخطط المستقبلية لن يتحقق إلا بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص. وفيما يتعلق بالتعديلات التي تم إقرارها على قانون الاستثمار وزير الاستثمار أن المحاور الرئيسية لهذه التعديلات تضمنت تفعيل نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص بهدف مواجهة البيروقراطية والتي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الدولة حالياً، وإعطاء صفة الإلزام لقرارات لجان فض المنازعات لتكون ملزمة لكافة الجهات، وتحديد جهة تخصيص الأراضي، وتعديل نظام الحوافز الاستثمارية بشكل يسمح بجذب الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجاً والمناطق النائية. وأشار سالمان إلى حزمة التعديلات التشريعية التي تقوم بها الحكومة ليس فقط في التشريعات الاقتصادية والاستثمارية ولكن في جميع القطاعات وذلك لبناء مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها للقيام بدورها المنوط به، مشيراً إلى قانون الخدمة المدنية الذي أعلنت لائحته التنفيذية منذ أيام والذي يعطي الحق في تمكين ذوي الكفاءات وترقيتهم بعد عقد اختبارات لتحديد الفروق النسبية بين المتقدمين لشغل الوظائف القيادية.
