أكدت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن إنشاء صندوق لمساعدة المصريين العائدين قسرا أو اضطراريا، فردية أو جماعية، الذى اقترحته الوزارة، سيؤدى لتوفير الخدمات العاجلة لهم ولأسرهم، وأنه مهم للإسهام فى المتطلبات الضرورية لمساعدة هذه العمالة لفقدهم عملهم نتيجة عودتهم الخارجة عن إرادتهم. وأشارت إلى أنه من خلاله سيتم توفير الخدمات العاجلة لهم ولذويهم من الرعاية الصحية والتسكين والتشغيل، وتمكين الأبناء من الالتحاق بالمراحل التعليمية المعادلة لهم فى الخارج حتى لا تفاجئنا الأزمات، مشيرة إلى أننا فكرنا بالتخطيط المسبق لمقابلة مثل هذه الحالات مستقبلا. وأوضحت الوزيرة فى بيان اليوم الثلاثاء، أن فكرة إنشاء الصندوق جاءت بعد الحصر الذى قامت به وزارة القوى العاملة والهجرة للعائدين اضطراريا من ليبيا واليمن فقط، من خلال استمارات الحصر المسجلة بمركز معلومات الوزارة التى تقدموا بها وأثبتوا فيها نوع الضرر الذى أصابهم من فقدان الدخل أو الممتلكات، وأن الصندوق سوف يعاون العائد قسريا أو اضطراريا لمدة معينة حتى يستقر ويتم إدماجه فى المجتمع، ويجد مصدرا للرزق بعمل فى الداخل أو الخارج، منعا من استغلاله من الفئات الضالة والمضللة. وأضافت الوزيرة أن الصندوق المقترح سيسهم -أيضا- فى نقل النازحين والمجبرين على المغادرة وغير القادرين وذويهم على العودة للوطن الأم بصفة عامة، وعلى الأخص العودة نتيجة لما تمر به بعض الدول بمنطقتنا العربية فى المرحلة الراهنة، وذلك من خلال عمليات النقل المنظم بوسائل ملائمة، دون تحمل العائدة أى تكاليف نظير نقله سواء جوا أو برا إلى أرض الوطن. وقالت الوزيرة إن الفئات المدعوة من المصريين فى الخارج من العلماء ورجال الأعمال، للإسهام فى المشروعات الاستثمارية الخاصة بتدوير المخلفات، وتطوير المستشفيات، وطرح الأراضى والعقارات عليهم، فضلا عن مشروعات الطاقة، لتحقيق التنمية المستقبلية فى مصر لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. وأكدت الوزيرة أن استمارات الحصر كشفت أن عدد العائدين من ليبيا واليمن يزيد عن 280 ألف عائد منهم: "170 ألفا فى عام 2011، و84 ألفا فى عام 2014، وبلغوا 25 ألفا فى عام 2015 من ليبيا، و2000 من اليمن"، موضحة أن عدد العائدين يزيد على استمارات الحصر للمسجلين، ضاربة مثلا بذلك: "أن إجمالى من عاد العام الحالى من ليبيا من خلال منفذى الدخول بالسلوم برا وعن طريق الجو يزيد على 50 ألف فى حين الذين تقدموا باستمارات حصر 25 ألف فقط". وعرضت الوزيرة الخطوات التى تمت للإعداد للمؤتمر العام للمصريين فى الخارج، والمقرر إقامته فى منتصف أغسطس المقبل فترة تواجد المصريين فى الخارج بالبلاد، مشيرة إلى أن المؤتمر يهدف الاستفادة من المؤتمر الاقتصادى فى تحقيق الاستثمار والتنمية فى مصر، كما سيكون فرصة لهم بعد افتتاح قناة السويس الجديدة للإسهام فى مشروعات المحور التى قد تطرح فى هذا الخصوص.
