أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن مقترح الوزارة بإنشاء صندوق لمساعدة المصريين العائدين قسرا أو اضطراريا، فردية أو جماعية، مهم للإسهام في المتطلبات الضرورية لمساعدة هذه العمالة لفقدهم عملهم نتيجة عودتهم الخارجة عن إرادتهم، وذلك من خلال توفير الخدمات العاجلة لهم ولذويهم من الرعاية الصحية والتسكين والتشغيل، وتمكين الأبناء من الالتحاق بالمراحل التعليمية المعادلة لهم في الخارج حتي لاتفاجئنا الأزمات، مشيرة إلي أننا فكرنا بالتخطيط المسبق لمقابلة مثل هذه الحالات مستقبلا. وقالت، إن الصندوق المقترح سيسهم -أيضا- في نقل النازحين والمجبرين علي المغادرة وغير القادرين وذويهم علي العودة للوطن الأم بصفة عامة ، وعلي الأخص العودة نتيجة لما تمر به بعض الدول بمنطقتنا العربية في المرحلة الراهنة ، وذلك من خلال عمليات النقل المنظم بوسائل ملائمة، دون تحمل العائدة أية تكاليف نظير نقلة سواء جوا أو برا إلي أرض الوطن. وأوضحت أن الصندوق سوف يعاون العائد قسريا أو اضطراريا لمدة معينة حتي يستقر ويتم إدماجه في المجتمع ويجد مصدرا للرزق بعمل في الداخل أو الخارج، منعا من استغلاله من الفئات الضاله والمضلله. وأشارت الوزيرة خلال ترأسها اجتماع اللجنة العليا للهجرة، بحضور ممثلين عن 18 وزارة معنية، إلي أن فكرة إنشاء الصندوق جاءت بعد الحصر الذي قامت به وزرة القوي العاملة والهجرة للعائدين اضطراريا من ليبيا واليمن فقط ، من خلال استمارات الحصر المسجلة بمركز معلومات الوزارة التي تقدموا بها وأثبتوا فيها نوع الضرر الذي أصابهم من فقدان الدخل أو الممتلكات . وأكدت أن استمارات الحصر كشفت أن عدد العائدين من ليبيا واليمن يزيد عن 280 ألف عائد منهم "170 ألفا في عام 2011، و84 ألفا في عام 2014، وبلغوا 25 ألفا في عام 2015 من ليبيا، و2000 من اليمن"، موضحة أن عدد العائدين يزيد علي استمارات الحصر للمسجلين، ضاربه مثلا بذلك :"أن إجمالي من عاد العام الحالي من ليبيا من خلال منفذي الدخول بالسلوم برا وعن طريق الجو يزيد علي 50 ألف في حين الذين تقدموا باستمارات حصر 25 ألف فقط. وشددت الوزيرة علي أنها سوف تعمل حتي أخر وقت وهذا حق الدولة علينا، ولن ترجئ العمل في مشروع مهم مثل إنشاء هذا الصندوق، فضلا عن مشروع قانون الهجرة الجديد الذي جاء مطلبا من المصريين في الخارج، مشيرة إلي أنها ستقوم بدارسة المقترحات والبدائل التي ترسل من جانب الوزارات المعنية، في المشروع ومقترح الصندوق. وعرضت الوزيرة الخطوات التي تمت للإعداد للمؤتمر العام للمصريين في الخارج والمقرر إقامته في منتصف أغسطس المقبل فترة تواجد المصريين في الخارج بالبلاد، مشيرة إلي أن المؤتمر يهدف الاستفادة من المؤتمر الاقتصادي في تحقيق الاستثمار والتنمية في مصر، كما سيكون فرصة لهم بعد افتتاح قناة السويس الجديدة للإسهام في مشروعات المحور التي قد تطرح في هذا الخصوص. وقالت إن الفئات المدعوة من المصريين في الخارج من العلماء ورجال الأعمال، للإسهام في المشروعات الاستثمارية الخاصة بتدوير المخلفات، وتطوير المستشفيات، وطرح الأراضي والعقارات عليهم، فضلا عن مشروعات الطاقة، لتحقيق التنمية المستقبلية فى مصر لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
