قالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن مقترح الوزارة بإنشاء صندوق لمساعدة المصريين العائدين قسرا أو اضطراريا، فردية أو جماعية ، مهم للإسهام فى المتطلبات الضرورية لمساعدة هذه العمالة لفقدهم عملهم نتيجة عودتهم الخارجة عن إرادتهم، وذلك من خلال توفير الخدمات العاجلة لهم ولذويهم من الرعاية الصحية والتسكين والتشغيل، وتمكين الأبناء من الالتحاق بالمراحل التعليمية المعادلة لهم فى الخارج حتى لاتفاجئنا الأزمات. واضافت أن الصندوق المقترح سيسهم -أيضا- فى نقل النازحين والمجبرين على المغادرة وغير القادرين وذويهم على العودة للوطن الأم بصفة عامة، وذلك من خلال عمليات النقل المنظم بوسائل ملائمة، دون تحمل العائدة أى تكاليف نظير نقلة سواء جوا أو برا إلى أرض الوطن. وأوضحت أن الصندوق سوف يعاون العائد قسريا أو اضطراريا لمدة معينة حتى يستقر ويتم إدماجه فى المجتمع ويجد مصدرا للرزق بعمل فى الداخل أو الخارج، منعا من استغلاله من الفئات الضالة والمضللة. وأشارت الوزيرة - خلال ترؤسها اجتماع اللجنة العليا للهجرة ، بحضور ممثلين عن 18 وزارة معنية - إلى أن فكرة إنشاء الصندوق جاءت بعد الحصر الذى قامت به وزرة القوى العاملة للعائدين اضطراريا من ليبيا واليمن فقط ، من خلال استمارات الحصر المسجلة بمركز معلومات الوزارة التى تقدموا بها وأثبتوا فيها نوع الضرر الذى أصابهم من فقدان الدخل أو الممتلكات.. وأن استمارات الحصر كشفت عن أن عدد العائدين من ليبيا واليمن يزيد على 280 ألف عائد منهم : « 170 ألفا فى 2011 ، و84 ألفا عام 2014،و 25 ألفا فى 2015 من ليبيا، و2000 من اليمن» ، وعدد العائدين يزيد على استمارات الحصر للمسجلين، ضاربة مثلا بذلك :«أن إجمالى من عاد العام الحالى من ليبيا من خلال منفذى الدخول بالسلوم برا وعن طريق الجو يزيد على 50 ألفا فى حين الذين تقدموا باستمارات حصر 25 ألفا فقط». وشددت الوزيرة على أنها سوف تعمل حتى اخر وقت وهذا حق الدولة علينا ، ولن ترجئ العمل فى مشروع مهم مثل إنشاء هذا الصندوق، فضلا عن مشروع قانون الهجر الجديد الذى جاء مطلبا من المصريين فى الخارج، وأنها ستقوم بدارسة المقترحات والبدائل التى ترسل من جانب الوزارات المعنية، فى المشروع ومقترح الصندوق.
