حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، جلسة 16 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى وكيلا عن الفنانة نجلا التونسية، والتى تطالب بإلغاء إدراجها على قوائم الممنوعين من دخول الأراضى المصرية. واختصمت الدعوى وزير الداخلية بصفته، حيث ذكرت فى عريضة دعواها أنها حضرت إلى مطار القاهرة بتاريخ 21 مارس 2015 إلا أنها منعت من دخول الأراضى المصرية وأبلغت بأن هناك أمرا قديما بهذا الإدراج صادر من وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى. وقالت فى صحيفة الدعوى إنها كانت تتردد على مصر بصفة دائمة وكان ذلك نابعا من حبها لمصر باعتبارها تونسية الجنسية، ودخلت عبر المنافذ بالطرق الشرعية وبتأشيرات معتمدة مرات متكررة، إلا أنها وصلت إلى القاهرة، وفوجئت بمنعها من دخول البلاد وأخبروها أنها مدرجة على قوائم منع الدخول للأراضى المصرية وعادت إلى وطنها تونس ولا تعلم ما سبب هذا المنع. وأضافت الدعوى أنها حاولت جاهدة الوصول إلى سبب منعها من الدخول إلى أن نما إلى علمها أن ذلك تم بتاريخ قديم وتم الإدراج بناء على توصية من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بناء على تعليمات شخصية عليا، حيث أوضحت أن ثورة 25 يناير قامت وأزاحت بهذه الشخصية وأسقطت كل النظام الفاسد البوليسى الديكتاتورى القهرى، وقدمت المستندات الدالة على ترددها سابقا عشرات المرات إلى الأراضى المصرية.
