حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى وكيلا عن الفنانة نجلا التونسية، والتي تطالب بإلغاء إدراجها على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية، بجلسة 16يونيو الجارى واختصمت الدعوى وزير الداخلية بصفته، حيث ذكرت في عريضة دعواها أنها حضرت إلى مطار القاهرة بتاريخ 21 مارس 2015 إلا أنها منعت من دخول الأراضي المصرية، وأبلغت بأن هناك أمرا قديما بهذا الإدراج صادر من وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى. وقالت في صحيفة الدعوى أنها كانت تتردد على مصر بصفة دائمة، وكان ذلك نابعا من حبها لمصر، باعتبارها تونسية الجنسية، ودخلت عبر المنافذ بالطرق الشرعية وبتأشيرات معتمدة مرات متكررة، إلا أنها وصلت إلى القاهرة، وفوجئت بمنعها من دخول البلاد وأخبروها بأنها مدرجة على قوائم منع الدخول للأراضي المصرية، وعادت إلى وطنها تونس ولا تعلم ما سبب هذا المنع؟ وأضافت الدعوى إنها حاولت جاهدة الوصول إلى سبب منعها من الدخول إلى أن نما إلى علمها أن ذلك تم بتاريخ قديم، وتم الإدراج بناء على توصية من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بناء على تعليمات شخصية عليا، حيث أوضحت أن ثورة 25يناير قامت وأزاحت بهذه الشخصية وأسقطت كل النظام الفاسد البوليسي الديكتاتوري القهري، وقدمت المستندات الدالة على ترددها سابقا عشرات المرات على الأراضي المصرية.