تفاصيل كشف حساب اللجنة العليا للإصلاح التشريعى المقدم للرئيس.. الموافقة على 25 مشروع قانون.. ورفض 9 أخرى وتأجيل 4 مشاريع قوانين.. وإبراهيم الهنيدى يقترح تشكيل لجنة لإعداد قانون الإرهاب خلال 10 أيام

قدم المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، كشف حساب للرئيس عبد الفتاح السيسى عن عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بوصفه مقرراً لها، حيث يؤكد أن اللجنة عرض عليها 48 مشروع قانون، تم الموافقة على 25 مشروع قانون منها، وتم رفعها لمجلس الوزراء، فيما رفضت اللجنة 9 مشروعات قوانين وأجلت 4 مشروعات قوانين أخرى.
مشروعات القوانين التى رفضتها اللجنة
وجاءت أبرز مشروعات القوانين المرفوضة هى مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتجريب المنشآت، ومشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
وأوضح كشف الحساب أنه تم إرجاء الموافقة على 4 مشروعات القوانين منها: تعديل اللائحة التنفيذية للجامعات لحين صدور القانون المنظم لها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية لحين عرضه على مجلس النواب، كما تم تأجيل مشروع قانون المحاكم العمالية المتخصصة لحين ورود احصائيات من وزارة العدل بعدد الدعاوى المتداولة أمام المحاكم العمالية على مختلف درجاتها ومتوسط مدة الفصل.
وزارات لم ترد على مشروعات القوانين
وتضمن كشف الحساب أن هناك مشروعات بقوانين تم ارسالها للوزارات ولم ترد الوزارت على اللجنة منها مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذى ارسلته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى إلى وزارة العدل بناءً على طلب وزير العدل فى ديسمبر الماضى، وقررت اللجنة إعادته إليها خلال خمسة عشر يوماً، وأرسل أكثر من استعجال ولم يرد حتى تاريخه.
واقترح الوزير إعادة القانون من وزارة العدل إلى اللجنة العليا وتشكل لجنة تضم فى عضويتها اللجنة القومية لمكافحة الإرهاب لإعداد قانون متكامل موضوعى وإجرائى خلال عشرة أيام من تاريخ بدء عمل اللجنة.
مشروع قانون النيل الموحد
وأشار "كشف الحساب" إلى الانتهاء من مراجعة مشروع قانون النيل الموحد وإرساله إلى وزارة الرى لإبداء ملاحظاتها النهائية على مشروع القانون، ولم يرد الرد حتى تاريخة.
وأضاف وزير العدالة الانتقالية أن عدد القوانين المتداولة باللجان الفرعية تبلغ 18 مشروع قرار بقانون، وذلك لاستطلاع رأى الجهات ذات الصلة، مضيفاً أن اللجان الفرعية تقوم بتطوير وتوحيد التشريعات.
وهذه هى تفاصيل مشروعات القوانين التى تم عرضها على اللجنة العليا للاصلاح التشريعى، وموقف اللجنة بشأنها..
1. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف، وتمت الموافقة على مشروع القانون، وإرساله لمجلس الوزراء لاستكمال اجراءات الاستصدار.
2. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل والمجارى المائية، تمت الموافقة على مشروع القانون، وإرساله لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات الاستصدار.
3. مشروع تعديل المادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، تمت الموافقة على مشروع القانون وإرساله لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات الاستصدار.
4. مشروع قانون الكيانات الإرهابية، تمت الموافقة على مشروع القانون، وصدوره برقم 8 لسنة 2015.
5. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وتم رفض مشروع القانون واجراء تعديلات على قانون الإجراءات القانونية بشأن لمادة 18 مكرر (ب) بما يحقق ذات الغرض وصدر التعديلات برقم 16 لسنة 2015.
6. مشروع قانون بتعديل المادتين رقمى (3)، (22) من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال، وتمت الموافقة على مشروع القانون وأرسل إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
7. مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وتمت الموافقة على مشروع القانون وأرسل إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
8. مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 162 مكرر ثانياً لقانون العقوبات، وتمت الموافقة على المشروع، وأرسل لمجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره.
9. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتجريب المنشآت، وتم رفض المشروع وفقاً للتقرير المقدم من اللجنة الفرعية.
10. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية، وتمت إرجاء القانون لحين العرض على مجلس النواب.
11. مشروع قانون المحاكم العمالية المتخصصة ومذكرته الإيضاحية، وتم إرجاء النظر مؤقتاً للمشروع لحين ورود إحصائيات من وزارة العدل بعدد الدعاوى المتداولة أمام المحاكم العمالية على مختلف درجاتها ومتوسط مدة الفصل فيها.
12. مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، وتم رفض المشروع بناءً على اقتراح السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة العليا، وتكليف وزير التربية والتعليم بإعداد دراسة متكاملة عن تطوير التعليم.
13. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 197، وتمت الموافقة على مشروع القانون وأُعيد صياغته وأرسل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره.
14. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب وحماية مأمورى الضبط القضائى، وتم إرسال المشروعين لوزارة العدل لإعادة الصياغة فى ضوء الملاحظات المبداه من مستشار وزير العدل على أن يعاد إرسالهم للجنة العليا خلال خمسة عشر يوماً، ولم يرد حتى تاريخة رغم إرسال أكثر من استعجال.
15. مشروع قرار بقانون فى شأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائى الدولى.
16. مشروع قرار بقانون بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء، وتمت الموافقة عليه وأحيل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره.
17. مشروع قرار بقانون بتعديل المادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وتم إرجاء العرض لحين صدور مشروع القرار بقانون بشأن تنظيم الجامعات المبين بالبند (13).
18. مشروع القرار بقانون فى شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، وتم إصدار القرار بقانون برقم 5 لسنة 2015.
19. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة، وتمت الموافقة عليه وأحيل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره.
20. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وتم إعادة المشرو ع إلى اللجنة الفرعية لاستطلاع رأى وزارة المالية والتخطيط والإصلاح الإدارى بشأن مدى ملائمة إنشاء جهاز مستقل لحماية الاقتصاد القومى من الآثار الضارة، وطلب إجراء دراسة من وزارة التجارة بشأن المعوقات التى تعترض الإدارة الحالية بالوزراء والتى تدعو إلى إنشاء جهاز مستقل.
21. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى،وتمت الموافقة عليه وأحيل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اجراءات استصداره.
22. مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، وتمت الموافقة عليه وأحيل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره.
23. مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتم رفض المشروع.
24. مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتمت الموافقة عليه وأحيل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره.
25. مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وتم رفض المشروع لاسيما وأن البرلمان هو المختص بإصداره، فضلا عن وجود بعض التحفظات الأمنية التى دعت إلى رفضه.
26. مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الشباب وإصدار قانون الرياضة، وتمت الموافقة عليه وأحيل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اجراءات استصداره، وأعيد مرة أخرى لإعداد بعض التعديلات بناءً على طلب وزارة الشباب والرياضة.
27. مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وتمت الموافقة عليه وأحيل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره.
28. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القوانين التالية:
‌أ. القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية.
‌ب. قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
‌ج. قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986. أرسل المشروع لوزارة المالية بطلب استطلاع مرئياتها حيال الإعفاءات الجمركية على السيارات السياحية المزمع استخدامها فى نقل الركاب.
لم يرد رد وزارة المالية حتى تاريخه، وأرسل استعجال لها
29. مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن تنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، وتمت الموافقة عليه وأحيل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره.
30. مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع "الأصناف النباتية" من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتمت الموافقة عليه وأحيل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره.
31. مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات والمتعلقة بأغراض التطوير الحضرى للمناطق العشوائية، وتم سحب المشروع من وزير التطوير الحضارى والعشوائيات.
32. مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم أعمال هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى المتميز، وتمت الموافقة عليه وأحيل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره.
33. مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتم رفض المشروع.
34. مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وتمت الموافقة عليه وأحيل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اجراءات استصداره، وأعيد للجنة للرد على بعض ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.
35. مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تطوير منظومة الاستثمار، وتم إصدار القرار بقانون برقم 17 لسنة 2015.
36. مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون الكسب غير المشروع، وتمت الموافقة عليه وأرسل لمجلس الوزراء.
37. مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 2003 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال، وتم إرجاء عرض المشروع لدراسة الملاحظات المبداه من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ومزيد من من الدراسة.
38. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوحيا المعلومات، وتم إرجائه للعرض على الاجتماع القادم اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.
39. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 83 لسنة 2002 بشأن المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وسبق الموافقة على المشروع فى جدول الاجتماع التاسع وأحيل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره، وأعُيد من رئاسة الجمهورية لدراسة التعديلات التى أجريت من وزارة المالية دون العرض على اللجنة العليا.
40. مشروع قرار بقانون بتنظيم شركات الأشخاص ومذكرته الإيضاحية، وتم إعادته إلى اللجنة الفرعية لمزيد من الدراسة فى ضوء ملاحظات أعضاء اللجنة العليا والجهات المعنية.
41. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ومذكرته الإيضاحية، وتم إعادته إلى اللجنة الفرعية لمزيد من الدراسة فى ضوء ملاحظات أعضاء اللجنة العليا والجهات المعنية.
42. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ومذكرته الإيضاحية، وتمت الموافقة عليه وجار إرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
43. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوحيا المعلومات ومذكرته الإيضاحية، وتم رفض المشروع.
44. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى ومذكرته الإيضاحية، وتم رفض المشروع.
45. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، وتم رفض المشروع.
46. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 ومذكرته الايضاحية، وتمت الموافقة عليه وجار إرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
47. مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل واختصاصات لجنة الخبراء الوطنية للتسويات المالية، وتمت الموافقة عليه وجار إرسالة إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
48. مشروع قرار بقانون بتعديل القانون رقم 124 لسنة 1963 بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة، وتمت الموافقة عليه وجار إرسالة إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.