وضعت لجنة الإصلاح التشريعي 23 مشروعاً لقوانين منظمة للحياة العامة والجمعيات الأهلية ومكافحة الجريمة الإرهابية إلى جانب مشاريع قوانين اقتصادية، على مائدة مجلس الوزراء لنظرها وإقرارها، بعد أن انتهت اللجنة من إقرارها، وقالت مصادر إن الحكومة لن تصدر منها إلا ما ترى أن الضرورة ملحة لاقراره فيما ستحيل باقى مشاريع القوانين المقترحة إلى البرلمان المقبل لدراستها واتخاذ اللازم بشأنها. وتضمنت التشريعات التي وافقت عليها اللجنة «مشروع قرار قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف، بإلإضافة إلى مشروع قرار قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل والمجارى المائية. وشملت التشريعات التى تم إقرارها من جانب لجنة الإصلاح وعرضها على مجلس الوزراء، مشروع تعديل المادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ومشروع قانون بتعديل المادتين رقمى (3) و(22) من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال. وتضمنت التشريعات المعروضة على مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 34 لسنة2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت بخلاف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية. وأعدت اللجنة أيضا عددًا من المشروعات التى تنتظر الموافقة عليها مثل مشروع قرار قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ومشروع قرار قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب وحماية مأمورى الضبط القضائى حيث تم إرسال المشروعين لوزارة العدل لإعادة الصياغة. وتضمنت التشريعات أيضا مشروع قرار بقانون فى شأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائى الدولى، مشروع قرار قانون بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء، مشروع قرار قانون بتعديل المادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وكانت اللجنة أيضا قد أرسلت مشروع قرار قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة لمجلس الوزراء تمهيدًا لإقراراها، بخلاف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، والذى ينتظر استطلاع رأى وزارة المالية والتخطيط والإصلاح الإدارى بشأن مدى ملاءمة إنشاء جهاز مستقل لحماية الاقتصاد القومى من الآثار الضارة، وكذلك إجراء دراسة من وزارة التجارة بشأن المعوقات التى تعترض الإدارة الحالية بالوزراء والتى تدعو إلى إنشاء جهاز مستقل. وتنتظر اللجنة أيضا إقرار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى، مشروع قرار رئيس الجمهورية قانون بشأن صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية وكذلك مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، بخلاف مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الشباب وإصدار قانون الرياضة، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. وتنتظر اللجنة الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية قانون بشأن تنظيم اللجنة القومية لاسترداد الاموال والأصول والموجودات فى الخارج، ومشروع قرار رئيس الجمهورية قانون بتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع «الأصناف النباتية» من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، بخلاف مشروع قرار رئيس الجمهورية قانون بتعديل القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم أعمال هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى المتميز. وتضمنت التشريعات أيضا مشروع قرار رئيس الجمهورية قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، ومشروع قرار رئيس الجمهورية قانون تطوير منظومة الاستثمار، وتضمنت التشريعات قيد الإقرار مشروع قرار قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 83 لسنة 2002 بشأن المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ومشروع قرار قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، بإضافة إلى مشروع قرار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 ومذكرته الإيضاحية، مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل واختصاصات لجنة الخبراء الوطنية للتسويات المالية، بخلاف مشروع قرار قانون بتعديل القانون رقم 124 لسنة 1963 بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة. وكانت اللجنة قد أقرت 5 تشريعات وتنتظر العرض على البرلمان ومنها قانون إنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون العفو عن العقوبة وقانون العدالة الانتقالية وقانون مفوضية المساواة ومكافحة التمييز، وقانون الجمعيات الأهلية.
