أصدرت لجنة الإصلاح التشريعي، بيانًا كاملًا بالقائمة الكاملة، للقوانين التي عرضت على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وما تم فيها، على خلفية ما نشرته "الوطن"، في ملف كامل في أعدادها السابقة، حول كشف حساب لجنة الإصلاح التشريعي طوال العام الماضي، تحت عنوان "لجنة الإصلاح التشريعي لا إصلاح والتشريع". وهذا نصه: 1. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف. تمت الموافقة على مشروع القانون، وتم إرساله لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات الاستصدار 2. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل والمجاري المائية. تمت الموافقة على مشروع القانون، وتم إرساله لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات الاستصدار 3. مشروع تعديل المادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. تمت الموافقة على مشروع القانون، وتم إرساله لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات الاستصدار. 4. مشروع قانون الكيانات الإرهابية. تمت الموافقة على مشروع القانون، وصدر برقم 8 لسنة 2015. 5. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة. رفض مشروع القانون، وتم إجراء تعديلات على قانون الإجراءات القانونية بشان المادة 18 مكرر (ب) بما يحقق ذات الغرض وصدر التعديلات برقم 16 لسنة 2015. 6. مشروع قانون بتعديل المادتين رقم (3 - 22) من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال. تمت الموافقة على مشروع القانون، وأرسل إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره. 7. مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. تمت الموافقة على مشروع القانون، وأرسل إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره. 8. مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 162 مكرر ثانيا لقانون العقوبات. تمت الموافقة على المشروع، وأرسل لمجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره. 9. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتجريب المنشآت. رفض المشروع وفقا للتقرير المقدم من اللجنة الفرعية. 10. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية. تم إرجاء القانون لحين العرض على مجلس النواب. 11. مشروع قانون المحاكم العمالية المتخصصة ومذكرته الإيضاحية. تم إرجاء النظر مؤقتا للمشروع لحين ورود إحصائيات من وزارة العدل بعدد الدعاوى المتداولة أمام المحاكم العمالية على مختلف درجاتها ومتوسط مدة الفصل فيها 12. مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية. تم رفض المشروع بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وموافقة أعضاء اللجنة العليا، وتكليف وزير التربية والتعليم بإعداد دراسة متكاملة عن تطوير التعليم. 13. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. تمت الموافقة على مشروع القانون وأُعيد صياغته وأرسل إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ إجراءات استصداره. 14. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب وحماية مأمورى الضبط القضائي. تم إرسال المشروعين لوزارة العدل لإعادة الصياغة في ضوء الملاحظات المبداة من السيد المستشار وزير العدل على أن يعاد إرسالهم للجنة العليا خلال 15 يوما. لم يرد حتى تاريخه رغم إرسال أكثر من استعجال 15. مشروع قرار بقانون في شأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي. 16. مشروع قرار بقانون بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء. تمت الموافقة عليه وأحيل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره 17. مشروع قرار بقانون بتعديل المادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. تم إرجاء العرض لحين صدور مشروع القرار بقانون بشأن تنظيم الجامعات المبين بالبند (13). 18. مشروع القرار بقانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية. تم إصدار القرار بقانون برقم 5 لسنة 2015. 19. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة. تمت الموافقة عليه وأحيل إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ إجراءات استصداره. 20. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . أعيد المشروع إلى اللجنة الفرعية لاستطلاع رأي وزارة المالية والتخطيط والإصلاح الإداري، بشأن مدى ملائمة إنشاء جهاز مستقل لحماية الاقتصاد القومي من الآثار الضارة، وطلب إجراء دراسة من وزارة التجارة بشأن المعوقات التي تعترض الإدارة الحالية بالوزراء، والتي تدعو إلى إنشاء جهاز مستقل. 21. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري. تمت الموافقة عليه وأحيل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره. 22. مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية. تمت الموافقة عليه وأحيل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره, 23. مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966. تم رفض المشروع. 24. مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010. تمت الموافقة عليه وأحيل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره. 25. مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم. تم رفض المشروع، لا سيما وأن البرلمان هو المختص بإصداره، فضلا عن وجود بعض التحفظات الأمنية التي دعت إلى رفضه. 26. مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الشباب وإصدار قانون الرياضة. تمت الموافقة عليه وأحيل إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ إجراءات استصداره، وأعيد مرة أخرى لإعداد بعض التعديلات بناءً على طلب وزارة الشباب والرياضة. 27. مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. تمت الموافقة عليه وأحيل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اجراءات استصداره. 28. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القوانين التالية: 1. القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية. 2. قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 . 3. قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986. أرسل المشروع لوزارة المالية بطلب استطلاع مرئياتها حيال الإعفاءات الجمركية على السيارات السياحية المزمع استخدامها في نقل الركاب. لم يرد رد وزارة المالية حتى تاريخه، وأرسل استعجال لها. 29. مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن تنظيم اللجنة القومية لاسترداد الاموال والأصول والموجودات في الخارج. تمت الموافقة عليه وأحيل إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ اجراءات استصداره. 30. مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع "الأصناف النباتية" من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002. تمت الموافقة عليه وأحيل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اجراءات استصداره. 31. مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات، والمتعلقة بأغراض التطوير الحضري للمناطق العشوائية. تم سحب المشروع من الدكتورة ليلى اسكندر وزير التطوير الحضاري والعشوائيات. 32. مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم أعمال هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى المتميز. تمت الموافقة عليه وأحيل إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ اجراءات استصداره. 33. مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966. تم رفض المشروع. 34. مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. تمت الموافقة عليه وأحيل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره، وأعيد للجنة للرد على بعض ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة. 35. مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تطوير منظومة الاستثمار. تم اإصدار القرار بقانون برقم 17 لسنة 2015. 36. مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون الكسب غير المشروع. تمت الموافقة عليه وأرسل لمجلس الوزراء الموقر. 37. مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 2003 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال. تم إرجاء عرض المشروع لدراسة الملاحظات المبداة من السادة أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ومزيد من من الدراسة. 38. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوحيا المعلومات. تم إرجائه للعرض على الاجتماع المقبل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي. 39. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 83 لسنة 2002 بشأن المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. سبق الموافقة على المشروع في جدول الاجتماع التاسع، وأحيل إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ اجراءات استصداره، وأعُيد من رئاسة الجمهورية لدراسة التعديلات التي أجريت من وزارة المالية دون العرض على اللجنة العليا. 40. مشروع قرار بقانون بتنظيم شركات الأشخاص ومذكرته الإيضاحية. تم إعادته إلى اللجنة الفرعية لمزيد من الدراسة في ضوء ملاحظات أعضاء اللجنة العليا والجهات المعنية. 41. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ومذكرته الإيضاحية. تم إعادته إلى اللجنة الفرعية لمزيد من الدراسة في ضوء ملاحظات أعضاء اللجنة العليا والجهات المعنية. 42. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ومذكرته الإيضاحية. تمت الموافقة عليه، وجار إرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره. 43. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني، وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومذكرته الإيضاحية. تم رفض المشروع 44. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي ومذكرته الإيضاحية. تم رفض المشروع. 45. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة. تم رفض المشروع 46. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 ومذكرته الإيضاحية. تمت الموافقة عليه وجار إرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره. 47. مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل واختصاصات لجنة الخبراء الوطنية للتسويات المالية. تمت الموافقة عليه وجار إرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره. 48. مشروع قرار بقانون بتعديل القانون رقم 124 لسنة 1963 بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة. تمت الموافقة عليه وجار إرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره. يذكر أن عدد القوانين المتداولة باللجان الفرعية، تبلغ 18 مشروع قرار بقانون، وذلك لاستطلاع رأي الجهات ذات الصلة، واضطلاع العديد من اللجان الفرعية بتطوير وتوحيد التشريعات، وعلى سبيل المثال قيام اللجنة الفرعية لتشريعات التعليم بقرب الانتهاء من دراسة متكاملة لوضع قانون للتعليم الفني بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة.
