أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، أن المصريين على وعد بطفرة اقتصادية بعد افتتاح مشروع قناة السويس، مشيرًا إلى أن مصر ما زالت تعانى من مواجهه الفساد الإدارى المنتشرة بأجهزة الدولة فى الوقت الذى لا تمتلك مصر ميزة تنافسية فى الصناعة. وأوضح "العربي"، خلال لقاء ببرنامج "بصراحة" للإعلامى جمال الشاعر، المقرر إذاعته على التلفزيون المصرى فى السادسة مساء اليوم الجمعة، أن شركة ايادى ستطلق عدداً من المشروعات الهامة خلال النصف الثانى من 2015، وستكون شريك أساسى فى تنمية الفرافرة، مضيفًا "الاقراض ليس من اهداف أيادى وإنما ندخل فى شراكة مباشرة فى المشروعات ونتقاسم معا الخسائر والمكاسب". وبالحديث عن البطالة، قال "العربي" أن البطالة تعد التحدى الأكبر أمام الحكومة خلال المرحلة القادمة، ولابد من مشاركة أبناء الوطن الأوفياء فى وضع الخطط والاستراتيجيات لمستقبل مصر، متابعاً "أن الاحصائيات الخاصة بالسعادة أكدت أن الشعب المصرى كان من أسعد عشرة شعوب فى العالم خلال انعقاد مؤتمر شرم الشيخ"، فيما أكد العربى على أن عجلة القيادة الفترة القادمة للقطاع الخاص وللمجتمع المدني. وعن قانون الخدمة المدنية قال العربي، أن القانون الجديد بدلا لقانون مر عليه الزمن وهو قانون 47، مؤكدًا على أنه لن يضار عامل أو موظف ماديا أو وظيفيا من قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرًا إلى أن الرئيس على رأس المهتمين بعودة الإعلام الرسمى للدولة لمكانته الطبيعية، مشددًا على ضرورة أن يجمع ماسبيرو بين الإعلام الخدمى والاقتصادي، وان نجاح تجارب إذاعات راديو مصر و9090 يجب أن تعمم على الإعلام المرئي، مضيفًا "لابد من ضم القنوات والإذاعات الناجحة لشركة خاصة بإدارة متخصصة، فى ظل عدم إستقرار الوضع المالى لماسبيرو". وشدد "العربي" على أن الدولة تسعى لتعظيم الاستفادة من ماسبيرو، وزيادة أسهمه فى مدينة الإنتاج الإعلامى والنايل سات، مؤكدًا أن مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون يملك وحده حرية التصرف بالاستثمار أو البيع أو دخول أصولى ضمن تسوية مديونياته، فيما أشار إلى أن 7 مليار جنية هو عائد ماسبيرو، ونتج عن فك وفض تشابكات مؤسسات وأجهزة الدولة. وأشار العربى إلى أن الحكومة تسعى لتحويل مصر إلى دولة خدمية ولوجستية محورية بحلول عام 2030، عن طريق تحويل جميع الخدمات المقدمة للمواطنين لخدمات رقمية خلال فترة قصيرة قادمة، فيما أشار العربى إلى أن تأجيل الضريبة على أرباح البورصة والضريبة العقارية قرار سياسى بسبب ظروف البلاد الحالية، مؤكدًا أنه مطلوب تنفيذها لتحقيق العدالة الاجتماعية.
