قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المصريين على وعد بطفرة اقتصادية بعد افتتاح مشروع قناة السويس، مشيرًا إلى أن مصر ما زالت تعاني مواجهة الفساد الإداري المنتشر بأجهزة الدولة، في الوقت الذي لا تمتلك مصر ميزة تنافسية في الصناعة. وأكد العربي خلال استضافته ببرنامج بصراحة، أن شركة أيادي ستطلق عددًا من المشروعات المهمة خلال النصف الثاني من 2015، وستكون شريكا أساسيا في تنمية الفرافرة، فيما أشار العربي إلى أن تأجيل الضريبة على أرباح البورصة والضريبة العقارية قرار سياسي بسبب ظروف البلاد الحالية مؤكدًا أنه مطلوب تنفيذها لتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفًا أن الإقراض ليس من أهداف "أيادي" وإنما ندخل في شراكة مباشرة في المشروعات ونتقاسم معا الخسائر والمكاسب، مشيرًا إلى أنه سيتم إنجاز 3400 كيلو متر بنسبة 20% من إجمالي أطوال الطرق في مصر، مؤكدًا أنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم إنجاز 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي في سنة. وأضاف العربي أن البطالة تعد التحدي الأكبر أمام الحكومة خلال المرحلة القادمة، ولا بد من مشاركة أبناء الوطن الأوفياء في وضع الخطط والإستراتيجيات لمستقبل مصر، مضيفًا أن الإحصائيات الخاصة بالسعادة أكدت أن الشعب المصري كان من أسعد عشرة شعوب في العالم خلال انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، فيما ركز أكد العربي على أن عجلة القيادة الفترة القادمة للقطاع الخاص وللمجتمع المدني. وعن قانون الخدمة المدنية قال العربي، إن القانون الجديد بدل قانون مر عليه الزمن وهو قانون 47، مؤكدًا أنه لن يضار عامل أو موظف ماديا أو وظيفيا من قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرًا إلى أن الرئيس على رأس المهتمين بعودة الإعلام الرسمي للدولة لمكانته الطبيعية، مشددًا على ضرورة أن يجمع ماسبيرو بين الإعلام الخدمي والاقتصادي، ونجاح تجارب إذاعات راديو مصر و9090 يجب أن يعمم على الإعلام المرئي، مضيفًا أنه لا بد من ضم القنوات والإذاعات الناجحة لشركة خاصة بإدارة متخصصة، في ظل عدم استقرار الوضع المالي لماسبيرو مشيرًا إلى أنه أمر غير قابل للاستمرار. وشدد العربي على أن الدولة تسعى لتعظيم الاستفادة من ماسبيرو، وزيادة أسهمه في مدينة الإنتاج الإعلامي والنايل سات، مشيرًا إلى إغلاق الباب أمام رجال الأعمال للاستثمار في ماسبيرو، مؤكدًا أن مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون يملك وحدة حرية التصرف بالاستثمار أو البيع أو دخول أصول ضمن تسوية مديونياته، فيما أشار إلى أن 7 مليارات جنيه هو عائد ماسبيرو، ونتج عن فك وفض تشابكات مؤسسات وأجهزة الدولة. وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتحويل مصر إلى دولة خدمية ولوجستية محورية بحلول عام 2030، عن طريق تحويل جميع الخدمات المقدمة للمواطنين لخدمات رقمية خلال فترة قصيرة قادمة.
