قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المصريين على وعد بطفرة اقتصادية بعد افتتاح مشروع قناة السويس، مشيرًا إلى أن مصر لا تزال تعاني من الفساد الإداري المنتشر بأجهزة الدولة، في الوقت الذي لا تمتلك مصر ميزة تنافسية في الصناعة، وأوضح العربي أن تأجيل الضريبة على أرباح البورصة والضريبة العقارية قرار سياسي، بسبب ظروف البلاد الحالية، مؤكدًا أنه مطلوب تنفيذها لتحقيق العدالة الاجتماعية. أكد العربي، خلال حواره ببرنامج "بصراحة"، المذاع على التلفزيون المصري، أن شركة "أيادي" ستطلق عدداً من المشروعات المهمة خلال النصف الثاني من 2015، وستكون شريكاً أساسياً في تنمية الفرافرة، مضيفًا أن الإقراض ليس من أهداف "أيادي" وإنما ندخل في شراكة مباشرة في المشروعات ونتقاسم معاً الخسائر والمكاسب، مشيرًا إلى أنه سيتم إنجاز 3400ك بنسبة 20% من إجمالي أطوال الطرق في مصر، مؤكدًا أنه للمرة الأولى في تاريخ مصر يتم إنجاز 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي في سنة. وأضاف العربي، أن البطالة تعد التحدي الأكبر أمام الحكومة خلال المرحلة المقبلة، ولابد من مشاركة أبناء الوطن الأوفياء في وضع الخطط والاستراتيجيات لمستقبل مصر، مضيفًا أن الإحصائيات الخاصة بالسعادة أكدت أن الشعب المصري كان من أسعد عشرة شعوب في العالم خلال انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، فيما أكد العربي أن عجلة القيادة الفترة المقبلة للقطاع الخاص وللمجتمع المدني. وعن قانون الخدمة المدنية قال وزير التخطيط، إن القانون الجديد بدلاً من قانون مر عليه الزمن وهو قانون 47، مؤكدًا على أنه لن يضار عامل أو موظف مادياً أو وظيفياً من قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرًا إلى أن الرئيس على رأس المهتمين بعودة الإعلام الرسمي للدولة لمكانته الطبيعية، مشددًا على ضرورة أن يجمع ماسبيرو بين الإعلام الخدمي والاقتصادي، ونجاح تجارب إذاعات راديو مصر و9090 يجب أن تعمم على الإعلام المرئي، مضيفًا لابد من ضم القنوات والإذاعات الناجحة لشركة خاصة بإدارة متخصصة، في ظل عدم استقرار الوضع المالي لماسبيرو، مشيرًا إلى أنه أمر غير قابل للاستمرار. شدد العربي على أن الدولة تسعى لتعظيم الاستفادة من ماسبيرو، وزيادة أسهمه في مدينة الإنتاج الإعلامي والنايل سات، مشيرًا إلى أن إغلاق الباب أمام رجال الأعمال ولا تخارج لماسبيرو، مؤكدًا أن مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون يملك وحده حرية التصرف بالاستثمار أو البيع أو دخول أصولى ضمن تسوية مديونياته، فيما أشار إلى أن 7 مليارات جنيه هو عائد ماسبيرو، ونتج عن فك وفض تشابكات مؤسسات وأجهزة الدولة. وأشار العربي إلى أن الحكومة تسعى لتحويل مصر إلى دولة خدمية ولوجستية محورية بحلول عام 2030، عن طريق تحويل جميع الخدمات المقدمة للمواطنين لخدمات رقمية خلال فترة قصيرة مقبلة.
