أشار شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى حديثه أمام المشاركين بملتقى الأسواق المالية بالقاهرة، أن تغيير ثقافة المواطن تعد من أهم التحديات أمام الحكومة وجميع الجهات المهتمة بالتنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار المحلى والأجنبى. وأكد علي كيفية تعامل الموظف العام مع المستثمرين وإيجابية رؤية رجل الشارع العادى لكبار المستثمرين وقبول الرأى العام للشراكة مع القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى فى مجالات الطاقة والبنية التحتية كلها عوامل جوهرية تؤدى إلى تحسن المناخ الاقتصادى وبيئة الأعمال وتساعد على استقطاب الاستثمارات وتدفقها لمصر بسبب زيادة "الثقة" لدى المستثمرين. وقال شريف سامى ، أن الإعلام له دور إلى جوار الحكومة لتحقيق هذا التغيير، فبدون مناخ عام صديق للمستثمر فإنه مهما بذلت الحكومة من جهود فإننا سيظل ينقصنا عنصر هام لجذب رؤوس الأموال وإيجاد فرص العمل، وهذا المناخ العام سيوجه البرلمانات القادمة وسيمثل ضمانة لاستقرار التشريعات الاقتصادية وتوجهات الدولة. وتناول شريف سامى، فى الملتقى الذى نظمه بنك أبوظبى الوطنى بالقاهرة بمناسبة مرور 40 عاماً على تواجده بمصر، وحضره عدد كبير من القيادات المصرفية وخبراء التمويل والمهتمين بالاستثمار، أهمية أن تأخذ الوزارات والهيئات العامة ب"الهندسة المالية" عند دراسة الاحتياجات التمويلية للمشروعات العامة الكبرى التى تحتاج إلى مزيج تمويلى مناسب من مختلف الأدوات سواء المصرفى أو من خلال السندات أو التأجير التمويلى أو التوريق أو التمويل العقارى. وأشار أن الكثير من مشروعات بناء المدارس والكهرباء والطرق السريعة وأرصفة الموانى وخطوط نقل البضائع بالسكك الحديدية يمكنها الاستفادة من أدوات التمويل غير التقليدية للإسراع فى التنفيذ بعيداً عن الموازنة العامة للدولة المثقلة بالأعباء. وأكد أن الهيئة حريصة على أهمية استكمال منظومة التمويل فى مصر بتفعيل الصكوك كأداة مالية جنباً إلى جنب مع الأسهم والسندات وسندات التوريق. وأعرب عن أمله فى موافقة الحكومة على تعديلات قانون سوق المال التى أعدتها الهيئة والمتضمنة باب خاص ينظم إصدار وتداول الصكوك، ونوه إلى أنه لا يصح أن تظل الصكوك غائبة عن منظومة الأدوات المالية في مصر، بما يحرمها من الحصول على تدفقات تمويلية موجهة لهذه الأداة المالية. وأضاف أنه بقدر الاهتمام بالمشروعات الكبرى فإن النسبة الغالبة من النشاط الاقتصادى تحركه المنشآت الصغيرة والأعمال متناهية الصغر، لذا تسعى هيئة الرقابة المالية فى كافة التعديلات التشريعية والتنظيمية التى تعدها إلى انطلاق التمويل متناهى الصغر و استحداث التأمين متناهى الصغر وكذلك توفير وتسهيل آليات تمويل للمشروعات الصغيرة ومنها التأجير التمويلى لذا أحيل إلى الحكومة أول قانون فى مصر لتنظيم الضمانات المنقولة، وذلك للنظر فى إصداره. ورداً على سؤال من الحضور حول مدى تأثير مشكلة توافر الدولار على الاستثمار وما الذى يمكن فعله لحل تلك المشكلة، أوضح شريف سامى أن أزمة العملة الأجنبية مؤقتة بطبيعتها وأنه حتى عام 2010 لم تكن هناك مشكلة، فلدينا عجز كبير فى الميزان التجارى، والمطلوب هو عودة السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر للتدفق بأرقام جيدة كي ينتظم موضوع الدولار. والبنك المركزى من جهته يبذل جهود كبيرة لتلبية احتياجات تدبير العملة وفقاً لأولويات وطنية. وأكد على أنه لا توجد قيود على تحويل أرباح المستثمرين الأجانب إلى الخارج أو حصيلة بيع استثماراتهم عند تخارجهم منها.
