اجتمع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي، وبحضور أشرف سالمان وزير الاستثمار. ووفقًا لبيان للرقابة المالية اليوم الخميس نشرته على موقعها الإلكتروني، قال رئيس الوزراء إن الحكومة حريصة على التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تطوير بنية الأسواق والخدمات المالية غير المصرفية في مصر وتوسيع نطاق استفادة مختلف فئات المجتمع بها. وأضاف أن دستور جمهورية مصر تميز عن دساتير أغلب الدول في أنه نص على استقلالية الهيئة جنباً إلى جنب مع استقلالية البنك المركزي بما يدعم من مصداقية الرقابة والإشراف على كافة الأنشطة المالية في مصر. ومن ناحيته، كشف شريف سامي أن اللقاء تناول كافة الأنشطة التي تختص الهيئة بالإشراف عليها من سوق مال، وتأمين، وصناديق تأمين خاصة، وتخصيم، وتمويل عقاري، وتأجير تمويلي، وتأمين متناهي الصغر. وقال إنه تم عرض التشريعات المحالة للحكومة للنظر في سرعة إصدارها ولاسيما تعديلات قانون سوق المال بما تتضمنه من تنظيم للصكوك، وكذلك مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة، وتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، وأحيط رئيس الوزراء علماً بأن الهيئة ستصدر قريباً أول معايير مصرية للتقييم العقاري. وأضاف سامي أن رئيس الوزراء أكد على أنه يعتبر التمويل والتأمين شريان حياة أي نشاط، وأن الحكومة تحرص على إتاحة وتطوير الخدمات والأدوات المالية لتلبية احتياجات المشروعات الكبرى والاستثمار الوطني بنفس قدر حرصها على تنمية منظومة التمويل متناهي الصغر والتأمين والتمويل العقاري الذي يخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين. ونوه إلى أن محلب أوضح أن المشروعات الكبرى التي تجرى دراستها من قبل الوزارات المختصة ستراعي اللجوء لمختلف وسائل التمويل المصرفي وغير المصرفي ومن ضمنها الأسهم، والسندات، والتوريق، والتأجير التمويلي، وغيرها.
