عيسى بن عبد الرحمن الحمادى وزير الإعلام البحرينى ل"اليوم السابع": "التطرف" فى الخليج لم يظهر إلا بعد الثورة "الخمينية".. وطهران تدعم الجماعات المتطرفة.. ولن نساوم أبدا على علاقتنا مع مصر

أكد عيسى بن عبدالرحمن الحمادى، وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين، على ضرورة تعزيز المنظومة الإعلامية العربية، بحيث يكون لها تأثير أكبر على النطاق الدولى، مشيرا إلى أن اجتماع وزراء الإعلام العرب الذى عقد يوم الخميس الماضى بمقر جامعة الدول العربية فى مصر، ناقش بندا يتعلق بالتحرك الدولى للإعلام العربى، وتوصلوا لتوصيات فى هذا الجانب أيضا، فضلا عن مناقشة أساليب تطوير الآليات الداخلية لجامعة الدول العربية، فيما يتعلق بالإعلام كمنصات إعلامية تغذى وتعطى المعلومات لجميع المتابعين، سواء من الجمهور العربى أو المؤسسات الإعلامية الأجنبية.
وقال الحمادى، فى حواره مع «اليوم السابع»: إن التطرف لم يظهر فى الخليج، إلا بعد الثورة «الخمينية»، ولم نكن فى السابق نعرف الطائفية، مشيرا إلى أن مجلس التعاون الخليجى سلم واشنطن ما يثبت تورط إيران فى أحداث عنف تقع بالمنطقة وتحديداً البحرين، والولايات المتحدة تعهدت لنا فى «كامب ديفيد» بتوفير الدعم الشامل بما فيه التدخل العسكرى للدفاع عن الخليج، مؤكدا أن أمن مصر من أمن دول الخليج، ولن نساوم أبدا على العلاقة الأخوية التاريخية الممتدة، لأن مصر هى العمق الاستراتيجى للأمة العربية، وإلى تفاصيل الحوار..
ما أهم الموضوعات التى تمت مناقشتها من وجهة نظرك خلال اجتماع وزراء الإعلام العرب الذى عقد بالقاهرة مؤخرا؟
- كان هناك موضوع جديد يهدف إلى وضع آلية محددة قابلة للتنفيذ لوقف بث القنوات الفضائية، التى تبث عبر القمر الصناعى العربى «نايل سات»، التى تتدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية، ومن ثم تثير الفتنة والكراهية والطائفية، وتتسبب فى فوضى داخل الأمة العربية، لذلك تم تقديم اقتراح لتشكيل فريق يكون معنيا بمتابعة هذا الأمر، ويأخذ قرارا بشكل سريع وقابلا للتنفيذ، حيث إن الإطار العام لاجتماعنا هو تعزيز العمل العربى المشترك، وأعتقد أنه ما زال أمامنا الكثير لزيادة تفعيل المنظومة العربية الحالية، سواء المكتب التنفيذى أو اجتماع وزراء الإعلام العرب.
شاركتم ضمن الوفد البحرينى فى قمة «كامب ديفيد» الأمريكية - الخليجية، هل ترون أن مخرجاتها تلبى طموحاتكم كخليجيين؟
- إقامة هذه القمة الآن بين قادة مجلس التعاون الخليجى والرئيس الأمريكى باراك أوباما يعطى مؤشرا واضحا على الصعيد السياسى، فيما يتعلق بمنظومة مجلس التعاون الخليجى بأننا أصبحنا الآن شريكا دوليا فاعلا على الساحة الدولية، فيما يتعلق بالشأن السياسى، وقد سبق هذا الشىء مؤشر دبلوماسى وعسكرى.
المؤشر الدبلوماسى كان عندما تم اتخاذ قرار بمجلس الأمن رقم 2216 الذى يتعلق باليمن، ويرتكز على المبادرة الخليجية، وهذا كان مؤشرا واضحا بخصوص كيف يمكن لمجلس التعاون الخليجى أن يكون له تأثير وصوت مسموع بمجلس الأمن بناء على قرارات يتم طرحها من قبل مجلس التعاون الخليجى.
أما العسكرى، فكان هناك تحرك للدفاع عن الشعب اليمنى وتأمينه من المخاطر التى تعرض لها مؤخرا، فضلا عن تأييد ودعم شرعية الرئيس عبدربه منصور هادى من خلال عاصفة الحزم التى ما زالت مستمرة، فجاءت الدعوة من الرئيس الأمريكى لتعطى مؤشرا بأن مجلس التعاون الخليجى مؤثر وشريك فاعل فيما يتعلق بالمشهد السياسى.
تردد أن موضوع الاتفاق الإطارى النووى بين الدول الكبرى وإيران استحوذ على النصيب الأكبر من محادثات القمة؟
- من يقرأ جدول الأعمال بالتفصيل والبيان الختامى الذى صدر فى نهاية القمة، سيجد أن الاجتماع لم يعقد لتناول البرنامج النووى الإيرانى فقط، بل كانت قمة تاريخية أكدت على عمق العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجى، كما أثبتت القمة أن هناك ثقة متبادلة ما بين الطرفين، سواء فى جدول الأعمال الذى تم طرحه أو حتى المداولات والنقاشات المستفيضة بالغة الصراحة داخل هذه القمة، كما أعطت مؤشرا واضحا بوجود نية بين الطرفين للمحافظة على هذه العلاقات وتطويرها كعلاقات استراتيجية.
كان من ضمن البنود التى طرحت أمن الخليج، وكان هناك تأكيد واضح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أنها على استعداد لتوفير الدعم الشامل بما فيه التدخل العسكرى، إذا طلبت دول مجلس التعاون الخليجى ذلك للدفاع عنها، بحيث لا تمس سيادة هذه الدول أو أمنها أو استقرارها من أى خطر كان، وبالفعل وضعت خطوطا واضحة لتطوير هذا الإطار، منها على سبيل المثال تفعيل أو تدشين منظومة صاروخية دفاعية لدول مجلس التعاون الخليجى، وأيضا تسريع إمداد دول الخليج بما تحتاجه من سلاح، بالإضافة إلى جوانب أخرى من التعاون، سيتم بحثها بشكل تفصيلى أكثر مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا العربية الملحة الآن.
ولكن هل هناك إطار زمنى تم وضعه للحكم على نتائج تلك القمة؟
- الحكم على نتائج القمة سيأتى خلال المرحلة المقبلة، فقد تم وضع إطار تنفيذى محدد لتنفيذ مخرجات القمة، وسيكون هناك متابعة لهذه القمة على المستوى التنفيذى من قبل المتخصصين، سواء فى الجانب العسكرى أو الأمنى، وحتى على وزراء الخارجية، لبحث ما تم تنفيذه من مخرجات هذه القمة وعلى القرارات موضع التنفيذ، وستكون هناك قمة على مستوى الرئاسة خلال عام من الآن، وتم تحديد انعقادها داخل دول مجلس التعاون الخليجى وسيحضرها الرئيس الأمريكى.
كيف دارت المحادثات بين قادة دول مجلس التعاون الخليجى والرئيس الأمريكى حول الملف النووى الإيرانى؟
- فى الحقيقة منطقة الخليج العربى كانت دائما مياهها دافئة، ولم نر من قبل عدم استقرار إلا بعد قيام الثورة الإيرانية أو الثورة الخمينية عام 1979، ومنذ ذلك الوقت بدأت التحديات تظهر فى المنطقة، وهو ما نتج عنه نوع من عدم الاستقرار ثم بدأت الحروب تتلاحق، ومنذ ذلك الوقت أيضًا بدأت تظهر بعض الأيديولوجيات والأفكار المتطرفة التى جاءت من الجانب الإيرانى وواجهتا أيضًا أيديولوجيات متطرفة من جوانب أخرى، لذلك كان موضوع التدخلات الإيرانية فى المنطقة خاصة الخليج العربى مدرجا ضمن الموضوعات المطروحة للنقاش، بحيث يتم التوصل إلى طريقة تكبح جماح تلك التدخلات الإيرانية، كما أن هناك أذرع وتنظيمات إرهابية تمولها إيران فى العديد من الدول العربية التى تشهد صراعات الآن وحروبا وتناحرا بين طوائفها فى هذه الدول، فالتغطية الفكرية المتطرفة توجد عندما يكون هناك نظام قائم على مبدأ الثيوقراطية الفاشية التى ترتكز على الدين لتحقيق أطماع سياسية.
نحن فى منطقة الخليج العربى عشنا سنوات طوال، كان عنوانها التعايش والاندماج المجتمعى، سواء من المسلمين أو المسيحيين أو حتى بعض اليهود المقيمين فى منطقتنا، ولم يكن هناك أى نوع من النزعات الطائفية المنحرفة المتطرفة، فنحن كشعوب دول مجلس التعاون الخليجى نرفض ذلك تماما.
هل سلمتم الولايات المتحدة ما يثبت تورط إيران فى أحداث عنف تقع بالمنطقة والبحرين تحديدا؟
- بالطبع.. فالجميع يعلم أن هناك جماعات متطرفة الآن لها نشاط داخل الخليج العربى وخارجه، ويتم دعمها من قبل إيران، سواء فكريا أو أيديولوجيا أو حتى لوجستيا، وفى أكثر من مرة تم اكتشاف خلايا إرهابية، واعترفت هذه الخلايا بارتباطها بالنظام الإيرانى، ومع ذلك مازلنا نطالب إيران بحسن الجوار، على اعتبار أن هناك منظومة دولية وأعرافا دولية تنص على احترام سيادة الدول الأخرى.
وأكرر من جديد أننا كدول مجلس التعاون الخليجى لا نريد من إيران أن تتدخل فى شؤوننا، كما نحن لم نتدخل فى شؤونها، لذلك قامت وزارة الخارجية البحرينية باستدعاء القائم بأعمال السفير الإيرانى فى المنامة منذ أيام على خلفية التصريحات التى صدرت من المرشد الإيرانى تجاه البحرين، ولم تكن مقبولة من قبل المملكة، وهذا مؤشر يعطى دليلا واضحا على التدخلات المستمرة من قبل النظام الإيرانى فى الشأن الداخلى لدول مجلس التعاون الخليجى.
لكن ما حكم دول مجلس التعاون الخليجى على الاتفاق النووى الإيرانى بعد قمة كامب ديفيد؟
- بخصوص الاتفاق الإطارى النووى، فدول مجلس التعاون الخليجى لا تتسرع فى الحكم على هذا الاتفاق، لكننا استمعنا إلى شرح تفصيلى من قبل الجانب الأمريكى عن تفاصيل هذا الاتفاق، لكننا لا نستطيع الحديث عنه الآن حتى يتم توقيعه، ولكن كان هناك وضوح حول الآليات التى وضعت من الجانب الأمريكى للتأكد من مدى التزام إيران بهذه الاتفاقية، وما هى القرارات التى سيتم اتخاذها فى حال عدم التزامها.
ومتى ستعلنون حكمكم على هذه الاتفاقية؟
- نحن سنحكم على هذه الاتفاقية حين يتم التوقيع عليها وتدخل حيز التنفيذ، لنرى مدى التزام إيران بما تم الاتفاق عليه، ولكن موقفنا قبل وبعد القمة ثابت، وهو أننا ندعم أى اتفاق يكون شفافا وملزما للجانب الإيرانى بحيث يحقق الأمن والأمان لمنطقة الخليج.
هناك شائعات ترددها جماعة الإخوان الإرهابية بأن هناك تغيرا خليجيا تجاه مصر، خاصة من جانب السعودية.. كيف ترون ذلك؟
- ما هو ثابت لدينا، سواء القيادة فى دول مجلس التعاون الخليجى أو مملكة البحرين، أن أمن مصر من أمن دول الخليج، ونحن لا نساوم أبدا على العلاقة الأخوية التاريخية الممتدة ما بين دول مجلس التعاون الخليجى وجمهورية مصر العربية، فمصر بالنسبة لنا هى العمق الاستراتيجى للأمة العربية، خاصة فيما يتعلق بأمن الخليج، وعملية تطوير هذه العلاقات تسير بشكل مستمر لا ندخر فيها جهدا من أجل ازدهارها.
من وجهة نظركم.. ما هى الآليات التى يمكن من خلالها تطوير دور الإعلام العربى فى مواجهة الإرهاب والتطرف؟
- يجب أن يكون هناك تنسيق وتعامل مع ما هو أمامنا بعقلية وفكر جديد، فالطرق النمطية القديمة فى التعامل مع ملف الإرهاب لا يستطيع التأثير الآن، حيث أصبح الهدف متحركا والأمور متسارعة ووتيرة الأحداث تتطور باستمرار، والمطلوب من الجانب الإعلامى الرسمى أن يكون أكثر سرعة فى رد الفعل، وأن يتفاعل أكثر مع الأزمات الراهنة ويكون واضحا وشفافا فى التعامل معها.
وللأسف هناك بعض القنوات الإعلامية تتبنى حملات إعلامية أو صحفية تشير عناوينها إلى الخير والإصلاح، ولكن بواطنها تريد الدمار والإرهاب لمنطقتنا، لذا يجب التصدى لمثل هذه المنصات بشكل سريع، ونحن لا نكتفى فقط بالجانب الإعلامى الرسمى، ولكن نغذى وندعم أى مبادرات شبابية أو مجتمعية تريد أن تدافع عن أوطانها، فيما يخص هذا الجانب، من خلال إعطائها المعلومة والمساحة المناسبة.
ونحتاج أيضًا إلى تفعيل للجانب التشريعى القانونى الرقابى ولكن بتوازن، فلا نضع إطارا تشريعيا قانونيا يكبح حرية التعبير، لأن هذا سيكون تراجعا بالنسبة لنا، ولكن لا بد أن يتم اختيار هذا الإطار التشريعى للتعامل مع الحرية المسؤولة لا المطلقة، التى من الممكن أن تسبب اختلالا فى التوازن، فيما يتعلق بالأمن الاجتماعى أو أمن أوطاننا.