رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز، اليوم الجمعة، توقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتمانى لمصر من مستقر إلى "إيجابى" نظرًا للتعافى التدريجى للاقتصاد، كما أبقت على تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند B- وB. استقرار المشهد السياسى وقالت المؤسسة فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن استقرار المشهد السياسى والإصلاحات الداعمة للنمو الاقتصادى، علاوة على استمرار الدعم الخليجى عزز قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى. وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بمعدل 4.3% فى المتوسط خلال 2015-2018، مقابل متوسط 2.1% خلال 2011-2014، وبالرغم من ذلك أكدت وكالة التصنيف أن تصنيفها لمصر لا يزال مقيدا بالعجز الواسع فى المالية الموازنة وارتفاع الديون المحلى ومستويات الدخل المنخفضة وأوجه القصور المؤسساتى. وأشارت الوكالة أن النظرة الإيجابية تعكس احتمالية إعادة النظر فى تصنيف مصر طويل الأجل خلال ال12 شهرًا المقبلة إذا تجاوز التعافى الاقتصادى توقعاتها الحالية أو إذا تضاءل العجز الحالى فى ميزان المدفوعات والذى قد يعزز وضعها خارجيا. ولفتت ستاندرد آند بورز إلى أنه مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية فى يونيو 2014، بدأ المشهد السياسى فى العودة إلى الاستقرار، ولكن مع بعض القضايا العلقة المحيطة بالاندماج المجتمعى. وأضافت أن مصر ستعقد الانتخابات البرلمانية فى الفترة ما بين يونيو وسبتمبر المقبل لتكون الحلقة الثالثة والأخيرة لاستكمال خارطة مستقبل البلاد السياسية. وترى الوكالة مع ذلك أن تحسن الوضع الاجتماعى السياسى لا يزال "هشا" فى ظل بعض أعمال العداوة على نحو متفرق بين الحكومة وبعض أنصار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حاليا والتوترات فى شمال سيناء. وكانت موديز للتصنيف الائتمانى قد رفعت تصنيف مصر من Caa1 إلى B3 فى أبريل الماضى، وأرجعت ذلك إلى تحسن أداء الاقتصاد الكلى وانخفاض الالتزامات الخارجية بالإضافة إلى الالتزام المستمر ببرامج الإصلاح المالى والاقتصادى، وأبقت الوكالة على نظرة مستقبلية "مستقرة" للاقتصاد المصرى. وتوقعت موديز نمو إجمالى الناتج المحلى بمصر بمعدل 4.5% بنهاية العام المالى الحالى 2014/2015، على أن ينمو بمعدل 5 إلى 6% خلال الأربع سنوات المقبلة. وأكدت الوكالة أن تلك التوقعات فى حالة استمرار الاستقرار السياسى علاوة على تحسن بيئة الأعمال والذى تراه "موديز" محفزا لمستويات أكبر من الاستثمار. تتيح فرص تمويل أفضل لمصر بتكلفة أقل ومن جانبه، أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن توالى القرارات الإيجابية التى تتخذها مؤسسات التقييم الدولية فى نظرتها وتقييمها للاقتصاد المصرى، يعبر عن تأييد هذه المؤسسات لتوجهات السياسات الاقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير فى الاتجاه السليم، وتؤشر بوضوح تعافى الاقتصاد المصرى، كما يعبر عن واقع فعلى تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها فى الاقتصاد المصرى وفى أسلوب إدارته. وحول تأكيد المؤسسة على تحسن معدلات النمو الاقتصادى وأهمية الإجراءات الإصلاحية التى تتخذها الحكومة خاصة فى مجال السياسات الضريبية وترشيد دعم الطاقة وتحسين مناخ الاستثمار لتحقيق الاستقرار المالى على المدى المتوسط، شدد وزير المالية، فى تصريحات صحفية، على عزم الحكومة فى الاستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية الاقتصادية اللازمة والمتوازنة لتحسين مستوى أداء الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل وتطوير الخدمات الأساسية والإنفاق على تطوير برامج الحماية الاجتماعية. ولفت دميان، إلى أن رفع درجات التقييم للاقتصاد المصرى يعتبر فى غاية الأهمية لخفض تكلفة التمويل للاقتصاد المصرى، ويستتبعها رفع درجات تقييم البنوك والمؤسسات المصرية مما يتيح فرصًا أفضل للتمويل وبتكلفة أقل، كما يساهم فى تشجيع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية على تقديم مزيد من التمويل للإقتصاد المصرى. كما أكد وزير المالية أنه رغم ما تحقق من نجاحات على طريق الإصلاح إلا أننا مازلنا فى أولى المراحل نحو تحقيق هدف وضع الاقتصاد المصرى فى المكانة اللائقة على خريطة الاقتصاد العالمى وتحسين جودة حياة المواطن المصرى. ويعتبر هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابى تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة نحو رفع درجات تقييم الاقتصاد المصرى، حيث قامت من قبل مؤسسة موديز بتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد فى أكتوبر 2014 ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للاقتصاد فى الشهر الماضى، كما قامت مؤسسة فيتش برفع درجة التقييم الائتمانى فى نوفمبر الماضى، ثم قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز اليوم برفع تقديرها للنظرة المستقبلية. موضوعات متعلقة - ستاندرد آند بورز ترفع توقعاتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتمانى ل"إيجابى"
