أكد هانى قدرى دميان وزير المالية، أن توالى القرارات الإيجابية التى تتخذها مؤسسات التقييم الدولية فى نظرتها وتقييمها للاقتصاد المصرى، يعبر عن تأييد هذه المؤسسات لتوجهات السياسات الاقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير فى الاتجاه السليم، وتؤشر بوضوح تعافى الاقتصاد المصرى، كما يعبر عن واقع فعلى تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها فى الاقتصاد المصرى وفى أسلوب إدارته. كما أكد وزير المالية أنه رغم ما تحقق من نجاحات على طريق الإصلاح إلا أننا مازلنا فى أولى المراحل نحو تحقيق هدف وضع الاقتصاد المصرى فى المكانة اللائقة على خريطة الاقتصاد العالمى وتحسين جودة حياة المواطن المصرى. كانت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى، قد أعلنت عن قيامها بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة إيجابية بدلًا من درجة مستقرة، وهى خطوة إيجابية مهمة تسبق عادة رفع درجات التقييم الائتمانى للدول. وحول تأكيد المؤسسة على تحسن معدلات النمو الاقتصادى وأهمية الإجراءات الإصلاحية، التى تتخذها الحكومة خاصة فى مجال السياسات الضريبية وترشيد دعم الطاقة وتحسين مناخ الاستثمار لتحقيق الاستقرار المالى على المدى المتوسط، شدد وزير المالية، فى تصريحات صحفية، على عزم الحكومة فى الاستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية الاقتصادية اللازمة والمتوازنة لتحسين مستوى أداء الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل وتطوير الخدمات الأساسية والإنفاق على تطوير برامج الحماية الاجتماعية. ولفت دميان، إلى أن رفع درجات التقييم للاقتصاد المصرى يعتبر فى غاية الأهمية لخفض تكلفة التمويل للاقتصاد المصرى، ويستتبعها رفع درجات تقييم البنوك والمؤسسات المصرية مما يتيح فرص أفضل للتمويل وبتكلفة أقل، كما يساهم فى تشجيع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية على تقديم مزيد من التمويل للاقتصاد المصرى. ويعتبر هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابى تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة نحو رفع درجات تقييم الاقتصاد المصرى، حيث قامت من قبل مؤسسة موديز بتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد فى أكتوبر 2014 ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للاقتصاد فى الشهر الماضى، كما قامت مؤسسة فيتش برفع درجة التقييم الائتمانى فى نوفمبر الماضى، ثم قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز اليوم برفع تقديرها للنظرة المستقبلية. موضوعات متعلقة.. - ستاندرد آند بورز ترفع توقعاتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتمانى ل"إيجابى"
