اعتبر هشام عكاشة رئيس البنك الاهلي المصري رفع ستاندرد أند بورز تصنيفها الائتماني طويل الأجل لأربعة بنوك محلية تتضمن الي جانب البنك الاهلي, بنوك مصر, والتجاري الدولي, وسوستيه جنرال مصر, خطوة مهمة خاصة انها جاءت بعد رفع التصنيف الائتماني للدولة والذي تضمن رفع التصنيف درجتين مرة واحدة, واضاف: ولذا فانها خطوة جيدة في طريق استعادة وضعها الطبيعي في مستوي التقييم من جانب المؤسسات الدولية, خاصة ان هذه البنوك مراكزها المالية قوية وتتمتع بالملاءة, وان السبب في تخفيض تصنيفها الائتماني طوال الفترة الماضية كان بسبب تخفيض التصنيف الائتماني للدولة حيث لا يجوز ان يكون التصنيف لاي من المؤسسات اعلي من تصنيف الدولة الموجود فيها, كما ان مؤسسات التصنيف الدولية كانت ترجع السبب الي تخفيض التصنيف الائتماني لهذه البنوك الي انها تستثمر جزءا من محفظتها في ادوات الدين المحلي العام الأذون والسندات الحكومية. وقال عكاشة لا شك ان هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي علي الاقتصاد والبنوك, متوقعا ان تتلوها خطوات اخري من رفع التصنيف الائتماني لمصر وللبنوك بالتبعية, خاصة مع التطور الإيجابي في الاوضاع السياسية علي صعيد إقرار الدستور, والتحسن في الوضع الامني الذي ينعكس ايجابيا علي حركة السياحة, خاصة أن هذه الخطوة جاءت بعد عامين ونصف العام ونحو6 تخفيضات متتالية, بسبب عدم الاستقرار السياسي وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة وخطة النهوض بالاقتصاد, وينوه عكاشة الي تغير هذا الامر حيث غيرت المؤسسة العالمية نظرتها المستقبلية من سلبية الي مستقرة, ويضيف انه وفقا للتطورات السياسية والاقتصادية فإن التوقعات توحي بتغيرها الي إيجابية المرة المقبلة مع رفع التصنيف الائتماني. وتوقع أن يترتب علي رفع التصنيف الائتماني للدولة والبنوك نتائج ايجابية تتمثل في توجهات دوائر الاستثمار نحو السوق المصرية, وبداية عودة مصر علي خريطة الاستثمار العامية, وتحفيز مؤسسات الاستثمار العالمية علي ضخ استثمارات في البورصة, الي جانب تراجع في مستوي ودرجة المخاطر للدولة في المعاملات الخارجية مع البنوك والمؤسسات, مما يقلل من تكلفة الاستيراد, وايضا تأثير إيجابي للاتفاقيات الثنائية للبنوك مع البنوك والمؤسسات الخارجية سواء للحصول علي مشاركتها في تمويل المشروعات الاستثمارية او تخفيض تكلفة فتح الاعتمادات, لافتا الي انه رغم سلسلة التخفيضات السابقة وانعكاسها علي رفع تكلفة فتح الاعتمادات الا ان السوق لم تشعر بها نظرا لثقة البنوك الخارجية في المراكز المالية للبنوك في مصر وبالتالي عدم رفع التكلفة. ورصد عبد الحميد ابو موسي محافظ بنك فيصل عددا من النتائج الإيجابية برفع مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني لمصر للبنوك الاربعة لأول مرة عقب سلسلة الخفض, وفي مقدمتها خفض تكلفة التعاملات مع البنوك والمؤسسات الخارجية, مما ينعكس إيجابيا في خفض تكلفة فتح الاعتمادات للاستيراد, وثانيا تعزيز الثقة لدي دوائر الاستثمار والمال في السوق المصرية. وتوقع ان يستمر الاتجاه الصعودي للتصنيف الائتماني لمصر, خاصة ان مؤسسة ستاندرد اند بورز استندت الي النظرة المستقبلية المستقرة للاوضاع السياسية والاقتصادية, وهو ما يعززه المضي قدما حاليا في تنفيذ خريطة المستقبل في ظل قرب الانتهاء من الدستور ثم إقراره, وبعدها إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية وفق المدي الزمني, واتفق محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر علي ان رفع التصنيف الائتماني لمصر جاء بسبب التطور الإيجابي علي الصعيد السياسي, والذي كانت تداعياته علي الاوضاع الاقتصادية السبب في التخفيض المتتالي للتصنيف للدولة والبنوك الاربعة طوال العامين ونصف العام السابقين, لافتا الي ان الخطوة المهمة التي اخذتها المؤسسة في الاعتبار هي احترام الحكومة لأحكام القضاء والتزامها بالمدي الزمني لخريطة الطريق خاصة في إلغاء حالة الطوارئ, مشيرا الي أن ثمة تطورات إيجابية لهذا الامر يتعلق بخفض درجة المخاطر وبالتالي خفض تكلفة الاستيراد للسلع مما ينعكس ايجابيا علي المستهلك وخفض معدل التضخم في اسعار السلع, خاصة ان مصر تستورد نحو50% من الغذاء.
