سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأحزاب تنتهى من إعداد مقترحاتها لتنسيقية "المشروع الموحد للانتخابات".. الحركة الوطنية: سنطالب بتعديل المادة 49 بقانون الدستورية.. ومستقبل وطن يقترح زيادة الشباب.. وحزب النور:سنقدم مقترح تقسيم الدوائر
أعلنت أحزاب سياسية مشاركتها غدًا الخميس فى ورشة العمل التى ستعقدها مبادرة المشروع الموحد لقانون الانتخابات البرلمانية، وأكدت تقدمها بعدد من المقترحات التى من المفترض أن تعرضها خلال جلسات المشروع. وقال هشام القاضى، المتحدث باسم حزب مستقبل وطن، إنه سيتم تقديم مقترح بشأن قوانين الانتخابات يشمل تنقيح بيانات الناخبين، وزيادة عدد المرشحين الشباب، وإعادة تقسيم الدوائر بما يتوافق مع أعداد السكان، خلال ورش العمل التى تبدأ غدًا للأحزاب السياسية لوضع تصورات لتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية فى المشروع الموحد. مستقبل وطن يقدم مقترحًا ل "المشروع الموحد" بزيادة المرشحين الشباب وأوضح المتحدث باسم حزب مستقبل وطن ل"اليوم السابع"، أن توحد الأحزاب حول مشروع يتم طرحه لقوانين الانتخابات أمر مهم فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن القوى السياسية هدفها الوصول إلى برلمان قوى متماسك، غير معرض للطعون من خلال الوصول إلى صياغة قوية لقوانين الانتخابات. من جانبه، قال المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية: "سنشارك الأحزاب فى ورش عمل إعداد مشروع قانون الانتخابات الموحد وسنطرح رؤيتنا التى نقتنع بها والتى ترتكز على ضرورة الوصول إلى برلمان دستورى محصن من الحل لا يشوبه أى عوار". وأعلن قدرى فى بيان للحزب رفضه أن يجرى إحلال وتبديل للقوانين القائمة التى أعدتها الدوله، مشيرًا إلى وجود بعض المواد التى سنطالب بتعديلها كى تتوافق مع الدستور وتبعد بنا عن شبهة عدم الدستورية وتبطل كل دعاوى الطعون التى يلوح بها دومًا فى وجه القوانين المنظمة للعملية الدستورية. الحركة الوطنية: سنقترح خلال ورش العمل ضرورة تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا وتابع قدرى: "سنقترح خلال ورش العمل ضرورة تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ليكون أثر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية لمواد القوانين الحاكمة للانتخابات أثرًا مباشرًا استثناءً من قاعدة الأثر الرجعى لها أسوة بما هو قائم بالنسبة لقوانين الضرائب". واستطرد: "نحن مع أى عمل يصب فى الصالح العام ويهدف إلى تقريب وجهات النطر ولملمة شتات القوى السياسية على رأى واحد حتى نتمكن من توحيد الصف"، موضحًا أن مصر لا تتحمل الآن فى هذا الظرف العصيب أن ننتخب برلمانًا ثم يقضى بعد ذلك بحله لذا فعلى القائمين على الأمر وصناع القرار إدراك ذلك ودعم أى مسعى وطنى يحصن برلمان الشعب القادم. وشدد قدرى على أن موضوع قوانين الانتخابات والسعى نحو انتخاب برلمان يعبر عن الثورة يعد قضية قومية تحتاج منا دعم كافة المساعى الوطنية الهادفة إلى تكوين تيار مدنى يقف أمام من يخلط بين الدين والسياسة او من يتاجر بأوجاع الشعب وآلام. وأكد على رفض الحزب لكل الدعوات المشبوهة التى تصدر ممن يدعون أنهم هم من قاموا بثورتى 25 يناير و30 يونيو ويوجهون بعض من يتبعهم بأن يكون لهم موقف مع النظام المصرى الحاكم، ويؤكد المستشار قدرى أن ما يبتغونه من فوضى وإساءة لن تتحقق لأن مصر لها دستور ولها رئيس شرعى وفيها أحزاب سياسية قادرة جميعها على وأد هذه الفتن. مصر القوية: مقترحاتنا ستتضمن تعديلات حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فيما أكد محمد القصاص، عضو المكتب الرئاسى لحزب مصر القوية، أن مقترحات الحزب ستتضمن تعديلات حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وضمانات للتأكد من نزاهة العملية الانتخابية، وتعديلات بشأن قانون الانتخابات، موضحا أنه عقب الاجتماع سيحسم الأمر بشأن المشاركة فى ورش العمل، لافتا إلى أن ترحيب الحزب بدعوة المشاركة كانت مبدئية والقرار النهائى سيتخذ اليوم. وأعلن حزب النور رسميًا مشاركته فى ورش عمل مبادرة "المشروع الموحد" والتى ستنطلق غدًا الخميس وتستمر لمدة ثلاثة أيام. وأوضح المهندس أشرف ثابت، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، أن الهدف من الورشة مراجعة قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر من الناحية الدستورية، حتى لا يكون هناك أى عوار دستورى فى القانون.
