أكد المستشار يحيى قدري النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، مشاركة الحزب في ورش عمل إعداد مشروع قانون الانتخابات الموحد. وقال قدري:" سنطرح رؤيتنا التي نقتنع بها والتي ترتكز على ضرورة الوصول إلى برلمان دستوري محصن من الحل لا يشوبه اي عوار.. لكننا في ذات الوقت نرفض أن يجري إحلال وتبديل للقوانين القائمة التي أعدتها الدولة". وأشار إلى وجود بعض المواد التي سيطالب الحزب بتعديلها كي تتوافق مع الدستور وتبتعد عن شبهه عدم الدستورية وتبطل كل دعاوي الطعون التي يلوح بها دوماً في وجه القوانين المنظمة للعملية الدستورية. وشدد المستشار يحيى قدري، على أن حزبه سيقترح خلال ورش العمل بضرورة تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ليكون أثر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية لمواد القوانين الحاكمة للانتخابات أثرا مباشرا استثناءا من قاعدة الأثر الرجعي لها أسوة بما هو قائم بالنسبة لقوانين الضرائب. وأضاف المستشار قدري:"إننا في النهاية مع أي عمل يصب في الصالح العام ويهدف إلى تقريب وجهات النظر ولملمه شتات القوى السياسية". أكد المستشار يحيى قدري النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، مشاركة الحزب في ورش عمل إعداد مشروع قانون الانتخابات الموحد. وقال قدري:" سنطرح رؤيتنا التي نقتنع بها والتي ترتكز على ضرورة الوصول إلى برلمان دستوري محصن من الحل لا يشوبه اي عوار.. لكننا في ذات الوقت نرفض أن يجري إحلال وتبديل للقوانين القائمة التي أعدتها الدولة". وأشار إلى وجود بعض المواد التي سيطالب الحزب بتعديلها كي تتوافق مع الدستور وتبتعد عن شبهه عدم الدستورية وتبطل كل دعاوي الطعون التي يلوح بها دوماً في وجه القوانين المنظمة للعملية الدستورية. وشدد المستشار يحيى قدري، على أن حزبه سيقترح خلال ورش العمل بضرورة تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ليكون أثر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية لمواد القوانين الحاكمة للانتخابات أثرا مباشرا استثناءا من قاعدة الأثر الرجعي لها أسوة بما هو قائم بالنسبة لقوانين الضرائب. وأضاف المستشار قدري:"إننا في النهاية مع أي عمل يصب في الصالح العام ويهدف إلى تقريب وجهات النظر ولملمه شتات القوى السياسية".