تصاعد الجدل السياسى والقانونى حول المطالبة بتحصين البرلمان حيث قال المستشار يحيى قدرى النائب الأول لحزب الحركة الوطنية وأحد مؤسسى ائتلاف الجبهة المصرية إننا فى موقف لا يحتمل حل البرلمان القادم عقب انتخابه لذلك فنحن فى حاجة لضمان عدم بطلانه. وحدد قدرى فى هذا الشأن، اقتراحين لتحصين البرلمان القادم: أولهما، موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا على تعديل المادة 25 الخاصة بإنشائها بإضافة الرقابة السابقة فضلا عن اللاحقة حتى تراجع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وثانيهما، يتضمن إضافة مواد قوانين الانتخابات لقوانين الضرائب بشان الأثر المباشر لكون قانون المحكمة الدستورية نص على أنه حال صدور أحكام بعدم دستورية مواد منظمة للضرائب فإنه يسرى بأثر مباشر وليس رجعيا، مؤكدا أن المجتمع ليس أمامه إلا هذا الأمر كحالة من حالات الضرورة السياسية. أما الحزب المصرى الديمقراطي، فعبر عن وجهة نظر متشائمة برر بها رأيه بتحصين البرلمان، إذ قال أمينه العام أحمد فوزي: «إننا لا نتوقع استجابة الحكومة لمطالبنا لكننا نطالب بإصدار قانون دستوري، تجنبا لحل البرلمان القادم كما حدث فى برلمانات سابقة». ورفض فوزى، أيضًا المقولة التى يروجها البعض بكون الأحزاب السبب الرئيس فى تأجيل الانتخابات البرلمانية بما طرحته من مطالب فى الحوار المجتمعي، متسائلا: هل الأحزاب هى أيضًا من أصدر القانون غير الدستوري؟. أما حزب الجيل، فقد أخذ موقفًا صريحًا من دعم التحصين الدستورى للبرلمان القادم، وطالب رئيسه ناجى الشهابي، الرئيس باتخاذ قرارات مصيرية بتحصين المجلس من الحل بسبب صياغة نصوص الدستور التى تحتمل التأويل، وتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية ومعاملة نصوص قوانين الانتخابات مثل النص الضريبى لا يطبق الحكم بعدم دستوريته بأثر رجعى ولكنه يكون له أثر مباشر، وكذلك العوار الدستورى بالمادة 31 من قانون مجلس النواب ومساواة النائب الموظف بالنائب غير الموظف وجعل الاثنين فى حكم انهما متفرغان لا يتقاضيان سوى المكافأة البرلمانية وبدلات حضور الجلسات واللجان، كما ناشد الشهابى رئيس الجمهورية التدخل وإلزام الحكومة الانتهاء من التعديلات فى غضون يومين . فى المقابل، رفض حزب التجمع، فكرة التحصين بشكل مطلق، بالنظر إلى أن الدستور الذى توافق عليه المصريون حدد فى بنود واضحة آليات حل البرلمان ومتى يبقي. وأكد المتحدث باسم الحزب، نبيل زكى أن مجلس النواب القادم ليس مقدسًا وإنما يخضع للحل أن شابه عوار قانوني، مشددا على ضرورة عدم العبث بمواد الدستور أو مجرد التفكير فى إجراء تعديلات عليها أو طرح قضايا تستهدف إعادة النظر فى كل ماخطوناه بنجاح من خطوات واستحقاقات. ونوه زكى، لاتفاق 10أحزاب سياسية خلال لقائهم مع رئيس الحكومة إبراهيم محلب ووزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدى على الإجراءات الناظمة للعملية الانتخابية لمنع أى عوار دستورى مستقبلى والمطلوب من الحكومة تنفيذ تلك الاقتراحات. وتتفق مع «التجمع»، قائمة فى صحوة مصر، حيث أكد المتحدث الرسمى باسمها رامى جلال أن الحصن الحامى للبرلمان ليس قرارات رئاسية أو فوقية من قبل السلطة التنفيذية، وإنما الدستور. وأضاف أن الهدف الذى نسعى إليه تشكيل برلمان غير مطعون على دستوريته، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال استجابة الحكومة لمطالب الأحزاب التى طرحت فى الحوار المجتمعي، بحيث تكون الإجراءات الناظمة للانتخابات وتشكيل البرلمان خالية من أى عوار دستوري. وبين هذين الموقفين، انتهجت بعض الأحزاب مسارا وسطا، لا مؤيدا أو معارضا، شأن حزب المصريين الأحرار حيث أكد المتحدث باسم الحزب شهاب وجيه أننا ننتظر إصدار قانون دستورى حتى لا تتعرض الدولة لخسارة سياسية واقتصادية ، حال حل البرلمان القادم ، مجددا رفض حزبه التوسع فى تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، حتى لا تتعطل الخطوات الرامية لاستكمال خارطة الطريق. كما دعا حزب الوفد، إلى ضرورة استشارة المحكمة الدستورية العليا بعد صياغة القانون تجنبا لمواجهة أى أزمات مستقبلية. وأكد المستشار بهجت الحسامى المتحدث باسم الوفد أن المصلحة العليا للوطن تتطلب التأكد من مدى دستورية البرلمان القادم.
