قال عدد من رؤساء الأحزاب إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية مادة تقسيم الدوائر فى قانون الانتخابات، مما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب هو فرصة لالتقاط الأنفاس فى صراع التحالفات الذى كان يشهد تنافسًا كبيرًا، كما أنه سيمنح الأحزاب الوقت لإعادة ترتيب الأوراق والبرامج الانتخابية، مطالبين بضرورة إجراء حوار مجتمعى لتجنب أى عوار دستورى أو خلل ينال من البرلمان القادم. أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو المكتب السياسى لتحالف الجبهة المصرية أن التحالف يفتح الباب لكل الاحزاب للانضمام إلينا لأن الفرصة أصبحت سانحة بعد حكم الدستورية لاعادة ترتيب الاوراق من جديد والحوار المجتمعى أصبح ضرورة قبل اجراء التعديلات تجنبًا لأى عوار دستورى أو خلل ينال من المجلس بعد انتخابه، مطالبًا بسرعة تعديل نصوص القانون ومناقشته ومراجعته حتى نمضى قدمَا إلى الأمام، حيث إن مصر الآن فى أمس الحاجة إلى مجلس نواب قوى يمارس سلطاته التشريعية ويكون العين المراقبة للأداء الحكومى ويشارك السلطة التنفيذية فى بناء الدولة وحتى نضمن جميعا السير فى الطريق الصحيح ونضمن عناصر النجاح. ومن جانبه أكد المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد والقيادى بتحالف الوفد المصرى أن حكم الدستورية يعنى أننا سنكون أمام انتخابات جديدة ومن ثم سيكون لنا رؤية وخطة جديدة للتعامل مع المرحلة وسنراجع موقفنا من الانضمام لقائمة «فى حب مصر»، مشيرًا إلى أن الحكم يترتب عليه تصحيح نصوص قانون تقسيم الدوائر، وهذا يقتضى وقف العملية الانتخابية لأنها لو استمرت فإن المجلس المقبل سيشوبه عدم الدستورية. وأضاف أن الأزمة ليست فى تعديل القانون، إنما فى بدء إجراءات العملية الانتخابية والعودة بها إلى نقطة الصفر موضحًا أن تعديل القانون لن يستغرق وقتا طويلا حيث تحدد «الدستورية» المواد المعيبة والعوار الذى يصيبها. وقال شريف حمودة، الأمين العام لحزب المحافظين، أحد أحزاب تحالف الوفد المصرى، إن الحزب سيعيد ترتيب أوراقه من جديد بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مضيفًا أن حزب المحافظين سيبدأ إعادة تماسك تحالف الوفد المصرى من جديد، مؤكدا أن الحزب متمسك تماما بأسماء مرشحيه للانتخابات. وقال طارق زيدان المتحدث باسم تحالف «نداء مصر»، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، يعطينا فرصة لإجراء بعض التعديلات على البرنامج الانتخابى الخاص بتحالفنا، مشيرًا إلى أنه حال فتح باب الترشح مرة أخرى سيتقدم التحالف للمنافسة على 4 قطاعات للجمهورية بعد معالجة النقص الذى واجهه فى إعداد قائمة غرب وشرق الدلتا، مشيرًًا إلى وجود فرصة قوية للأحزاب لتوسيع التحالفات الانتخابية. وأكد على عبد الحميد القيادى بتحالف العدالة الاجتماعية أن ما قضت به الدستورية هو عين الحقيقة ورد بالغ على الحكومة التى تصدر قراراتها بشكل عشوائى. وأشار إلى أن هذا الحكم يعطى فرصة لكافة التحالفات لإعادة ترتيب أوراقها ومعالجة أخطائها، لافتًا إلى أن تحالف العدالة الاجتماعية سيكون أمامه فرصة ذهبية لضم كافة القوى المؤمنة بالعدالة الاجتماعية وتحديدًا «اليسارية والناصرية». وتوقع أن تجرى الانتخابات فى أغسطس المقبل قائلا: «إصدار الرئيس قرارًا يلزم اللجنة العليا للانتخابات من الانتهاء من تعديل القانون خلال شهر من الآن يعنى أننا فى حاجة إلى ما بين شهرين ونصف حتى تبدأ الانتخابات أى سنكون فى منتصف يونيو وحينها سنكون على أبواب شهر رمضان وقد يتم تأجيلها حتى أغسطس للملاءمة السياسية. تفادى الطعون وأضاف محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية لكى تتفادى الدولة دوامة من الطعون على قانون الانتخابات عليها عرضه على المحكمة الدستورية قبل إقراره هذه واحدة أما الثانية فلابد من مراجعة كل مواد القانون بعد أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بقانون يقضى بذلك، وللعلم فإنه لا تزال هناك مواد أخرى فى قانون الانتخابات يمكن أن تؤدى إلى بطلان العملية الانتخابية برمتها وخاصة فيما يتعلق بقضية تصويت المصريين بالخارج. وقال السادات إنه من المنتظر الحكم أيضا بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب التى تتعلق بترشح مزدوجى الجنسية ويمكن بعد تعديل القانون برمته أن يتم الطعن عليه بما يؤدى إلى تكرار تأجيل الانتخابات ونظل نعانى هذه المأساة كثيرا وأمامنا حل للخروج من هذه المعضلة وهو تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يسمح لها بالرقابة السابقة على القوانين. من جانبه أشار المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، إلى أن الطعون التى تقدم بها الناخبون أمام المحكمة الدستورية العليا ستؤثر على تشكيل القوائم خاصة أن هناك مرشحين كثيرين لديهم جنسية مزدوجة احجموا عن الترشح وقد تعيدهم الطعون من جديد للترشح ومن هؤلاء المصريون فى الخارج. وقال إن القانون عادة ما تكون له آثار جانبية والنص الدستورى يكون هو الأساس وهناك من خرجوا من سباق الانتخابات يحملون الجنسية المزدوجة ويحق لهم دخول البرلمان. وأكد طارق عباس الفقيه الدستورى أن أحكام الدستورية سيترتب عليها عدة نتائج أولاها إجراء التعديلات على القوانين فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية ثانيا اتخاذ اللجنة العليا للانتخابات عدة قرارات ستبدأ بفتح باب الترشح مع الحق فى التقدم بمرشحين جدد أو تقدم من ترشح من قبل مرة أخرى سواء على ذات دوائرهم فى حالة عدم تعديلها أو على دوائر جديدة إذا ما عُدِّلت وفقًا للقانون الجديد للدوائر. وثانيًا تعديل قاعدة بيانات الناخبين، حيث يحق لهم قبل دعوة اللجنة للانتخاب وفتح باب الترشح مرة أخرى أن يطلبوا تعديل بياناتهم الانتخابية، كما أن اللجنة العليا للانتخابات عليها أن تبدأ من الآن فى التعديل على قاعدة بيانات الناخبين، وبالتالى على اللجنة أن تعدِّل قاعدة البيانات وحتى قبل دعوة الناخبين للانتخابات طبقًا للبرنامج الزمنى. وثالثًا تقدم من رفض طعنه مرة أخرى للترشح، إذ يحق لكل من رفض طعنه أن يتقدم مرة أخرى بأوراق ترشحه. ورابعًا مراعاة الإجراءات الانتخابية السابقة حيث أصدرت اللجنة العليا للانتخابات بيانًا أكدت فيه مراعاة ما تم اتخاذه من إجراءات انتخابية وفتح باب الترشح مرة أخرى وهذا يعنى أن من تقدم للترشح ويرغب فى الاستمرار عن ذات الدائرة – على الفرض أنها لم تعدل طبقًا للقانون المقرر إعداده للدوائر الانتخابية - فتظل الإجراءات التى اتخذها صحيحة بما فيها الكشف الطبى ومن يريد أن ينسحب من الآن فيحق له استرداد قيمة الكشف الطبى وأيضا قيمة التأمين. وخامسًا حكم المحكمة يعنى تغيير خريطة التحالفات حيث إن هناك من سيرفض الاستمرار فى التحالف وهناك من سيتحالف مع كيانات أخرى غير ما كان عليها وهناك من سيعلن مشاركته بعد أن كان قد أعلن مقاطعته للانتخابات. وسادسا الطعون الأخرى ربما تنسف القوانين الانتخابية من أساساها هناك حزمة أخرى من الطعون محجوزة للحكم فى الشهر الحالى والتى منها نظام الانتخاب بالقوائم وهذا يعنى أنه ربما تؤدى هذه الطعون إلى إلغاء النظام الانتخابى بالقائمة أيضًا أو إلى إلغاء كل / بعض قانون مجلس النواب أو مباشرة الحقوق السياسية. وأخيرًا إن عدم عودة الرقابة السابقة من جانب المحكمة الدستورية يعنى تكرار الطعون فالدستور الحالى ألغى هذه الرقابة ما سبب معه توتر الحياة البرلمانية فلا يوجد ما يمنع من عودتها بموجب قرار بقانون. ترتيب الأوراق ومن جهته قال المستشار إيهاب وهبى المتحدث الرسمى باسم الصرح، إنه غير مقبول التعليق على أحكام القضاء، مشيرًا إلى أنه على الجميع الانصياع لأحكام القانون فمصر دولة قانون يجب أن يحترمه الجميع ولا يجب السكوت أبداً على هذه الفوضى التى للأسف تصدر عن بعض من يسمون أنفسهم «النخبة السياسية» وهم فى الحقيقة غير مؤهلين أساساً لمجرد فهم القانون ويحتاجون أن يتعلموا كيف يكون الاختصاص هو أساس بناء بلد يحترم فيه كل إنسان اختصاص الآخر ويعلم أن القانون هو أساس الدولة واحترامه واجب مقدس على الجميع. وأضاف وهبى، أنه من الغريب أن كل التصريحات التى صدرت قبل صدور الحكم كانت تؤكد أن الجميع يحترم القضاء وحكمه مهما كان، ولكن «هوس» التصريحات والبحث عن دور والسعى وراء الشهرة غير المستحقة فى بلد تأن من تدنى الخبرات والتعليم وفوضى فى المشهد السياسى. وأشار د. علاء توفيق مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطى عضو ائتلاف الجبهة المصرية إلى أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 202 لسنة 2014 والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن الحكم وعلى الرغم من التأخير الذى أصاب الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق إلا أنه يساهم فى تحصين المجلس من أى طعون مستقبلية. وأضاف توفيق: أنه لا بد من إتاحة الفرصة للحوار المجتمعى مع القوى السياسية والمجتمعية تجنبًا لأى عوار دستورى أو خلل ينال المجلس بعد انتخابه، مطالبًا بسرعة تعديل نصوص القانون ومناقشته ومراجعته حتى نمضى قدمًا إلى الأمام، حيث إن مصر الآن فى أمس الحاجة إلى مجلس نواب قوى يمارس سلطاته التشريعية ويكون العين المراقبة للأداء الحكومى.
