قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، يؤدي إلى 10 نتائج هامة: 1- فتح باب الترشح مرة أخرى: وهذا يعنى انه سيتم فتح باب الترشح مع الحق في التقدم بمرشحين جدد أو تقدم من ترشح من قبل مرة أخرى، سواء على ذات دوائرهم في حالة عدم تعديلها، أو على دوائر جديدة إذا ما عدلت وفقا للقانون الجديد للدوائر الانتخابية، وهذا ما أكدت عليه اللجنة العليا للانتخابات في بيان أصدرته بعد جلسة النطق بالحكم. 2- تعديل قاعدة بيانات الناخبين: يحق للناخبين قبل دعوة اللجنة للانتخاب وفتح باب الترشح مرة أخرى أن يطلبوا لمن يرغب تعديل بياناتهم الانتخابية، كما أن اللجنة العليا للانتخابات عليها أن تبدأ من الآن فى التعديل على قاعدة بيانات الناخبين، فبالتأكيد سيكون هناك من أتم سن الانتخاب أو سن الترشح أو من توفى أو من صدر ضده حكم، وبالتالي على اللجنة أن تعدل قاعدة البيانات وحتى قبل دعوة الناخبين للانتخابات طبقا للبرنامج الزمني الجديد. 3- تقدم من رفض طعنه مرة أخرى للترشح: يحق لكل من رفض طعنه أن يتقدم مرة أخرى بأوراق ترشحه للانتخابات، حيث بمجرد فتح باب الترشح هذا يعنى أننا نبدأ من أول وجديد الإجراءات الانتخابية، وبالتالي من تتوافر فيه شروط الترشح يحق له التقدم مرة أخرى وبعيدا عن الأحكام التي صدرت من قبل وهذا يعني أن احمد عز يحق له التقدم مرة أخرى بأوراق ترشحه وكأن شيئا لم يكن. 4- الإجراءات الانتخابية السابقة سيتم مراعاتها مستقبلا: أصدرت اللجنة العليا للانتخابات بيانا أكدت فيه انه سيتم مراعاة ما تم اتخاذه من إجراءات انتخابية حيث فتح باب الترشح مرة أخرى، وهذا يعنى أن من تقدم للترشح ويرغب في الاستمرار عن ذات الدائرة على الفرض أنها لم تعدل طبقا للقانون المزمع إعداده للدوائر الانتخابية فتظل كافة الإجراءات التي اتخذها صحيحة بما فيها الكشف الطبي، ومن يريد أن ينسحب من الآن فيحق له استرداد قيمة الكشف الطبي وأيضا قيمة التأمين. أما المرشحين الجدد فيجب عليهم إتمام الكشف الطبي وكافة الأوراق والمستندات من جديد، حيث أنهم لم يشاركوا في الترشح قبل حكم عدم الدستورية، لكن الشيء المشترك بين المرشحين الجدد والقدماء، هو أن كلا النوعين عليهم أن يملئوا استمارة الرغبة في الترشح واستمارة اختيار الرموز الانتخابية مرة أخرى، غير ذلك من إجراءات فلا يتساوى المرشح الجديد والقديم. 5- الأحزاب والتحالفات: بالطبع ستتغير خريطة التحالفات للمرة المليون، حيث أن هناك من سيرفض الاستمرار في التحالف، وهناك من سيتحالف مع كيانات أخرى غير ما كان عليها، وهناك من سيدفع ثمن وعوده بترشيح بعض المرشحين وضللهم ونكل بوعوده ناحيتهم، بل وهناك من الأحزاب المقاطعة من سيعاود الاشتراك في السباق الانتخابي. 6- لن تكون هناك انتخابات برلمانية قبل افتتاح قناة السويس: إذا ما نظرنا إلى الجدول الزمني، نجد أن شهر ابريل هو الانتهاء من إعداد القانون، وشهر مايو هو الإعداد للجدول الزمني، وان الجدول الزمني يكون في غضون ثلاثة أشهر كي نبدأ مرحلة الانتخاب وذلك بالقياس على الجدول الزمني الأخير، وأيضا تتخلل هذه المدة شهر رمضان الكريم، وبالتالي سيتم انعقاد البرلمان بعد افتتاح قناة السويس المتوقع لها أن تكون في شهر أغسطس. وها يعطي فرصة واسعة للرئيس في إصدار حزمة القوانين لتسيير قناة السويس الجديدة. 7- استمرار سلسلة القرارات بقوانين الصادرة من الرئيس: عدم انعقاد البرلمان يؤدي إلى الاستمرار في سلسلة القرارات بقوانين التي يصدرها الرئيس، مما يزيد العبء على النائب القادم طبقا لنص المادة 156 من الدستور والتي تقضي بضرورة عرض ومناقشة وإقرار القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان، مشيرا إلى أن القوانين بشأن الاستثمار سيصدرها الرئيس منفردا، وقرارات تسيير وهيكلة قناة السويس الجديدة سيصدرها أيضا منفردا. 8- الطعون الأخرى: هناك حزمة أخرى من الطعون محجوزة للحكم في شهر مارس، بشأن ازدواج الجنسية وكذا المصريين في الخارج، وأيضا نظام الانتخاب بالقوائم، وهذا يعنى انه ربما تؤدى هذه الطعون إلى إلغاء النظام الانتخابي بالقائمة أيضا أو إلى إلغاء كل/بعض قانون مجلس النواب أو مباشرة الحقوق السياسية. 9- عودة الرقابة السابقة من جانب المحكمة الدستورية: الميزة الوحيدة في دستور الإخوان إقرارهم بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات، إلا أن الدستور الحالي ألغي هذه الرقابة، مما سبب معه توتر الحياة البرلمانية، فلا يوجد ما يمنع من عودتها بموجب قرار. وطالب محسن رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون يتيح للمحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على قانون الانتخابات وقانون الدوائر، كي نتجنب الطعون مرة أخرى والحكم بعدم الدستورية مرة أخرى، لاسيما وان الدستور الحالي اقر ثلاثة معايير يستحيل اجتماعهم عند إعمال قانون الدوائر، وهم النطاق الجغرافي مع عدد السكان مع عدد الناخبين، كيف يتم ذلك. 10- تغيير اللجنة التي وضعت القانون المعيب دستوريا: من الأفضل إعادة تشكيل اللجنة المكلفة بتطبيق ملاحظات المحكمة الدستورية، والاستعانة بأكبر قدر من الدستوريين وفقهاء القانون، كي نضمن تلافي أي عوار دستوري مرة أخرى، كما يجب أخذ ملاحظات المجتمع المدني والأحزاب وبعض فئات من الناخبين في الحسبان عند إقرار قانون الدوائر مرة أخرى، من خلال حوار مجتمعي بمعنى الكلمة.
