ينظر قاضى المعارضات بمحكمة جنوبالقاهرة، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من نيابة الأموال العامة على قرار إخلاء سبيل 3 متهمين (مفتش ضرائب مبيعات، ومراجع ضرائب عامة سابق وموظف بشركة) بكفالة 20 ألف جنيه فى واقعة اتهامهم وآخرين بالرشوة، وإفشاء أسرار جهة حكومية. كان قد أمر محمد مصطفى مدير نيابة الأموال العامة، بحبس مفتش ضرائب مبيعات حالى يدعى "محمد.ا"، وموظف شركة، ومراجع ضرائب عامة سابق، وآخرين لقيامهم بالتلاعب بملفات شركة، من أجل تقليل قيمة الضرائب، والتغاضى عن المخالفة، وذلك مقابل تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وتم تسجيل المكالمات للمتهمين. وأنكر المتهمون ما نسب إليهم من اتهامات موجهة إليهم، ومن جانبها أمرت النيابة بحبس 3 متهمين (مفتش ضرائب مبيعات، ومراجع ضرائب عامة سابق وموظف بشركة)، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، وتم إخلاء سيبل 4 متهمين آخرين من موظفى الشركة، عقب اتهامهم بالرشوة، وإفشاء أسرار جهة حكومية، وحملت القضية رقم 470 لسنة 2015 إدارى المقطم. عرضت نيابة المقطم، بإشراف محمد مصطفى رئيس نيابة الأموال العامة، التسجيلات المحرزة للمتهمين لتقاضيهم رشوة من شركة، وقد أمرت النيابة باستخراج بصمتى صوت وصورة لكل منهما لعرضها على خبير أصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون لمعرفة مطابقة الأصوات. وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من مجموعة من موظفين، بقيام مفتش الضرائب الحالى، ومراجع الضرائب سابقا، وغيرهما، بطلب مبلغ 100 ألف جنيه رشوة، مقابل تقليل قيمة الضرائب، للتغاضى عن المخالفة. ورصدت المتابعات الأمنية قيام المتهمين بتقاضى رشوة مالية مقابل التغاضى عن المخالفة، أو يتم تحرير محضر بالواقعة، بعدما وردت التحريات بقيام المتهمين بالتلاعب بملفات الشركة من أجل التهرب من الضرائب وتقليلها بالمخالفة للقانون، وذلك بالاتفاق مع موظف محاسب ومفتش ضرائب المبيعات وآخرين على إخفاء بعض العمليات الحسابية للتهرب أو لتقليل حجم الضرائب مقابل الحصول على مبلغ مالى. وبعد استصدار إذن من النيابة بالتسجيل والمراقبة للمتهمين، من أجل اتخاذ اللازم، وتم تسجيل للمتهمين بالواقعة وهم متلبسون بالصوت، وبالعرض على مباحث الأموال العامة أمرت باتخاذ اللازم تجاه الواقعة، وتم إعداد الأكمنة اللازمة، وألقى القبض على المتهمين متلبسين أثناء تقاضى أموال من الشركة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم.
