أحبط رجال الإدارة العامة لمكافحة التهريب ببورسعيد محاولة تبديد وتهريب كمية كبيرة من الأحذية الجلدية القادمة من الصين، والتى تم الإفراج عنها بنظام الإفراج المؤقت تحت التحفظ، وتم رفضها معمليا نهائيا من الواردات، وذلك بالمخالفة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له أمس، إن القيمة الجمركية بلغت 774.432 ألف جنيه، وإجمالى التعويض تبلغ مليونًا و298 ألفًا و322 جنيهًا طبقًا للمادة 122 من قانون الجمارك. وأضاف المصدر، أن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس المصلحة تلقى إخطارًا بإخبارية من مجدى إبراهيم مدير عام مكافحة التهريب بالمنطقة الشرقية، بأن إحدى الشركات قد قامت بتبديد كمية كبيرة من الأحذية الجلدية والتى تم الإفراج عنها مؤقتًا من الواردات، حيث إنها قد قامت باستيراد مشمول البيانين الجمركيين رقمى 423 و502 لسنة 2013 وارد جمرك بورسعيد. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة جمركية وأمنية والذهاب لمقر التحفظ على هذه البضاعة، طبقًا لما تعهد به على طلب الإفراج تحت التحفظ، وطبقا للتعهد بعدم التبديد، حيث إنها مفرج عنها من الواردات بنظام "الإفراج المؤقت تحت التحفظ" ومشمولها عبارة عن أحذية، وبالمعاينة تبين تصرف الشركة فى البضاعة بالكامل وتبديدها وعدم إعادة تصدير المشمول، رغم أنها مرفوضة نهائيًا. وأوضح، أن رئيس الجمارك قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى تحت رقم 38 مكافحة لسنة 2015 بالواقعة وإخطار النيابة.
