حرر رجال جمارك بورسعيد محضرًا لمحاولة تهريب وتبديد كمية كبيرة من الأحذية القادمة من الصين وتركيا، والتي تم رفضها نهائيا من الواردات، بالمخالفة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له الثلاثاء، إن قيمة التعويضات بلغت مليونين و106 آلاف و435 جنيها. وأضاف المصدر، أن الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، تلقى إخطارًا بإخبارية من مجدي إبراهيم مدير عام مكافحة التهريب بالمنطقة الشرقية، بأن إحدى الشركات قامت بتبديد كمية كبيرة من الأحذية منشأ الصين وتركيا، حيث أنها قامت باستيراد مشمول بيانين جمركيين وارد جمرك بورسعيد ومفرج عنهم من الواردات بنظام «الإفراج تحت التحفظ». وأشار إلى أن مشمول البيانين عبارة عن أحذية صناعة الصين وتركيا بعدد 13207 زوج أحذية وهى مرفوضة ظاهريًا ومعمليًا من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ويجب إعادة تصديرها. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة جمركية وأمنية والذهاب لمقر التحفظ على هذه البضاعة، طبقا لما تعهد به على طلب الإفراج تحت التحفظ، وللتعهد بعدم التبديد، ولكن تبين للجنة عدم وجود البضاعة وتصرف الشركة في البضاعة بالكامل وتبديدها وعدم إعادة تصدير المشمول، فتم تحرير محضر ضبط جمركي. ولفت إلى أن رئيس المصلحة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية و تحرير محضر تهرب جمركي تحت رقم 33 مكافحة لسنة 2015 بالواقعة وإخطار النيابة.
