وضعت المعارضة البرلمانية خطة لاختراق الحصار المفروض على مناقشة قضية تخصيص أراضى الدولة لذوى النفوذ وأصحاب السطوة من رجال الأعمال وأعضاء مجلس الشعب والشورى، بعد أن فرض البرلمان حصاراً على هذه القضية لأنها تمس رموزاً داخل المجلسين مثل محمد أبو العينين وفاروق طلعت مصطفى وأحمد عز ومحمد فريد خميس. ضغط مكثف تعتمد الخطة على تكثيف البيانات العامة وطلبات الإحاطة والمناقشة والاستجوابات حول هذه القضية، كما حدث مع ملفى تصدير الغاز إلى إسرائيل واحتكار الحديد والأسمنت، خاصة أن الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس ليس طرفاً فى القضية. وبدأ تنفيذ الخطة بتقديم 5 استجوابات، أولها للنائب الإخوانى الدكتور فريد إسماعيل وطالب فيه بمحاسبة المسئولين الذين باعوا أرض طابا وشرم الشيخ لليهود أمام محكمة الجنايات، وأكد أن التفريط فى الأرض بهذا الشكل يمثل خيانة عظمى تستوجب محاكمة هؤلاء المسئولين أمام محكمة الجنايات وفضحهم أمام الرأى العام. كشف النائب عن قيام وزارة السياحة فى 4/1/1989 بتوقيع عقد مع شركة سياج للاستثمار السياحية وإدارة الفنادق على بيع 650 ألف متر مربع فى منطقة طابا بخليج العقيد على شاطئ البحر الأحمر بسعر إجمالى قيمته 975 ألف جنيه أى بسعر جنيه ونصف للمتر، ثم قامت شركة سياج ببيع الأرض لشركة لومير هيلر نجر ليمتد الإسرائيلية. وأشار النائب إلى أن طول الأرض المباعة يتعدى 8 كيلو مترات من حدود فلسطين. تصرفات إجرامية الاستجواب الثانى للنائب المهندس سعد الحسينى، اتهم فيه الحكومة ووزير الإسكان السابق بما وصفه بالتصرفات الإجرامية من خلال منح أراضى الدولة لبعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى وبعض المسئولين بما قيمته 59 مليار جنيه دون وجه حق، وأكد حدوث عمليات تلاعب فى تخصيص الأراضى مما أدى إلى تكوين ثروات طائلة لبعض المستثمرين وفتح الباب أمام عمليات فساد لا حصر لها. ورصد النائب أمثلة لأصحاب الحظوة منها أرض مدينتى التى تبلغ مساحتها 8000 فدان والتى تم بيعها بتراب الفلوس رغم أنه بالحد الأدنى بأسعار المزاد العلنى ب 75 جنيهاً للمتر، سوف يكون ثمنها 25.6 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه سبق تخصيص 20 مليون متر لهشام طلعت مصطفى صاحب (مدينتى) ويقوم ببيعها الآن المتر ب 3500 جنيه للمتر. أما الاستجواب الثالث فقدمه الدكتور إبراهيم الجعفرى حول اتباع سياسات فى بيع أراضى البناء لمستثمرين أجانب، مما أهدر الثروة العقارية، وأشار النائب إلى قيام وزارتى الإسكان بحملة إعلانية كبرى فى وسائل الإعلام فى مايو 2007 قالت فيها إنها تمكنت من بيع ست قطع أراضى بالمزاد العلنى فى المدن الجديدة بلغت حصيلتها نحو 17.7 مليار جنيه مصرى. وأوضح أن المبلغ الحقيقى هو 1.7 مليار جنيه بنسبة 10% من ثمن الأرض فقط ، حيث تقوم الوزارة بتوصيل المرافق لهذه الأرض بالباقى. واتهم النائب الحكومة بخداع الشعب ونوابه وتضليلهما. مافيا الأراضى الاستجواب الرابع قدمه النائب المستقل الدكتور جمال زهران، اتهم الحكومة بإهدار ثروات البلاد وتوزيعها على كبار المسئولين فى الدولة سواء كانوا وزراء حاليين أو سابقين، وأكد أن أراضى مصر تم نهبها بطرق غير مسبوقة وأن وزارة الزراعة لعبت من خلال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الإسكان من خلال هيئة المحطات العمرانية دوراً كبيراً فى تزايد الفساد، مدللاً على ذلك بما حدث من الاستيلاء على 16 مليون فدان وبمعرفة مافيا الأراضى بقيمة إجمالية قدرها 800 مليار جنيه، بخلاف الأراضى التى تم بيعها وأهدرت فيها المليارات عمداً لصالح فئة محدودة. الاستجواب الخامس للنائب الوفدى صلاح الصايغ ورصد فيه تفاصيل عمليات مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة بشرق قناة السويس، وكشف النائب عن استيلاء لصوص الأراضى على 22 ألف فدان من أراضى الدولة بشرق قناة السويس تحت سمع وبصر المسئولين. وبالأسماء من الأسماء التى استولت على الأرض ابن عضو مجلس الشعب عن الدائرة الثانية بالإسماعيلية والذى استولى على 1665 فداناً بجوار مشروع تطوير النظم الزراعية، كما قام محافظ الإسماعيلية بتخصيص 350 فداناً بشرق القناة للمهندس يحيى الكومى رئيس النادى الإسماعيلى، لإنشاء مصنع للأسمنت، بالإضافة ل 280 فداناً بغرب القناة لإنشاء مصنع البنجر علماً بأنه لم يقم ببناء طوبة واحدة على الأرض، بالإضافة إلى أن نائب الدائرة الثالثة فى الإسماعيلية فجر على لسانه مفاجأة خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشعب، فكما يقول النائب صلاح الصايغ فإنه يضع يده على مساحة 4500 فدان بشرق القناة. كما تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة حول استيلاء شركة كويتية على 135 ألف فدان بالعياط ببيع أرض مصنع النحاس بالإسكندرية. ويبقى السؤال: هل يمكن أن يسمح المسئولون ورجال الأعمال فى مجلس الشعب والشورى بفتح هذا الملف تحت القبة؟.. المراقبون يؤكدون أن فرصة مناقشة هذه القضية ضعيفة وأصحاب الاستجوابات يؤكدون أنهم سيواصلون الضغط حتى تناقش.
