طالب حزب حراس الثورة برئاسة مجدى الشريف، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بالتدخل لحل أزمة زراعة القصب وفلاحيها، وإنقاذ صناعة السكر، مؤكدا أن الحكومة تتخبط فى إدارة الملف الإستراتيجى زراعياً وصناعياً. وقال الحزب فى بيان له اليوم الأربعاء: "نظراً لفشل حكومة محلب فى إدارة ملف مزارعى القصب والبنجر، وصناعة السكر حتى الآن، وفى ظل استمرار معاناة المزارعين والفلاحين من جراء رفض الحكومة وشركتها أخذ المحصول وتسديد المستحقات والحقوق المادية على أثر قرارات عشوائية تصدر عن وزارتى الاستثمار والتموين وغيرهما، وتصب فى صالح تمكن مافيا كبار الاستيراد من إغراق الأسواق المحلية بالسكر المستورد، مما يساهم فى تشريد الفلاح المصرى وتبوير الأراضى الزراعية وإغلاق المصانع المصرية الوطنية، وتدمير تلك الزراعة والصناعة لأحد أهم السلع الإستراتيجية لدى الدولة المصرية". وأضاف البيان أن السكر يعتبر من أهم السلع الغذائية الاستراتيجية لدى الشعب المصرى الأعلى إستهلاكاً لهذه السلعة عالمياً، حيث يستهلك 3 ملايين طن سنوياً فى حين أن الإنتاج المحلى حوالى 2 مليون طن، مؤكداً أن مزارعى القصب يوردون 10 ملايين طن من قصب السكر على مستوى الجمهورية سنوياً بواقع 4 مليارت جنيه فى الموسم، نظراً لأن طن القصب يتم توريده نظير 400 جنيه. وتابع الحزب قائلا :"وبما أن سكر المصانع الوطنية مكدس بمخازن المصانع فى الأقصر وقنا وأسوان والمنيا وسوهاج، بعد أن رفضت وزارة التموين استلامه مفضلة السكر المستورد، حوالى مليون طن سكر بالمخازن، فإن الشركة المصرية تعجز عن صرف مستحقات الزارعين المدانين بالأساس، ويعجزون عن سداد القروض الزراعية التى يطالبهم بها بنك الإئتمان الزراعى والت بلغت مليار و200 مليون جنيه، مما يمثل خسائر بواقع عشرات المليارات وقد يترتب على ذلك تشريد ما يقرب من مليون و200 ألف مزارع، فضلاً عن قرابة 30 ألف عامل بمصانع السكر. وأشار إلى أن قرار وزير التموين بشأن منظومة التموين والتى تتيح للمواطن المستفيد والمستهلك الحصول على أى سلعة غذائية وفقاً لرغباته، يترتب عليها إقدام المواطنيين شراء السكر المستورد خارج بطاقة التموين لكونه أرخص فى السوق المصرى من السكر المحلى بفعل عمليات الإغراق التى يقوم بها المحتكرون لإستيراد السكر برعاية الحكومة، مما يهدد صناعة السكر الوطنية، كما أن وزارة التموين بالفعل مؤخراً بدأت فى صرف السكر المستورد على بطاقات التموين مما تسبب فى خسائر فادحة. وأكد أنه كان يجب على الحكومة اتخاذ الأجراءات التالية بشكل فورى، وهى: سرعة سداد مستحقات الفلاحين والمزارعين لدى شركة الحكومة، وإجراء دراسة متكاملة عن تكلفة إنتاج السكر المحلى تمهيداً لوضع إجراءات ورسوم حمائية، بعد تغطية الفجوة الإستهلاكية مع الإنتاج المحلى، على أن تعادل تلك الرسوم الحمائية الفرق بين تكلفة إنتاج السكر المحلى والمستورد، وذلك لضمان استمرار عمل المصانع الوطنية وقدرتها على المنافسة، وإصدار قرار بقصر صفقات استيراد السكر الخام فقط لتغطية فجوة الإستهلاك، والإعلان عن حزمة من القرارات والإجراءات تستهدف دعم زراعة قصب السكر، وإعلان أسعار مجزية لبنجر السكر تشجيعاً لزراعته، مع توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك السكر. وحذر الحزب من تداعيات قرار شركة السكر والصناعات التكميلية التابعة لوزارة التموين والخاص بالسحب على المكشوف من البنوك لسداد جزء من مستحقات الفلاحين ، الأمر الذى يهدد بانهيار الشركة مالياً إذا استمر الوضع الراهن فى ظل فتح باب الاستيراد علا مصرعيه، مما قد يدمر تلك الصناعة الإستراتيجية العريقة، ذات المستقبل الغامض ما لم تتحرك الدولة لإنقاذها جدياً.
