أوصى تقرير رقابى صادر مؤخرا عن لجنة شئون الخريجين بالمجلس الشعبى المحلى لمدينة الإسكندرية، بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى واستقرار أوضاع أسر المزارعين الذين حلوا محل الخريجين بمشروع مبارك القومى بمنطقة بنجر السكر، بعد تضررهم من مطالبة هيئة تعمير الصحارى بشرائهم الأرض من جديد لتقنينها بأسمائهم. من جانبه، تقدم على حسن الشونى – عضو المجلس، بشكوى بسبب تضرر الخريجين والمنتفعين بأراضى الخريجين بمشروع مبارك القومى بمنطقة بنجر السكر (العامرية ثان وبرج العرب)، بعد أن فوجئوا بمطالبة هيئة تعمير الصحارى لهم عن طريق المراقبات للتنمية والتعاون، بشرائهم الأرض من جديد ليصبح المطلوب من المزارع الذى اشترى الأرض أن يدفع 180 ألف جنيه مقابل 5 أفدنة ومنزل، يسددها على أقساط لمدة عشر سنوات أى بمعدل 18 ألف جنيه كل عام، وإنتاج الأرض لا يكفى لتسديد هذه الإقساط مما يؤدى إلى تعثر الخريجين وتدمير وتشريد تلك الأسر. وأشار رجب عطية مدير عام الشئون الزراعية بمراقبة بنجر السكر قطاع الاستصلاح بوزارة الزراعة، إلى أن القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضى الصحراوية المستصلحة وتنظيم استلام الأراضى لفئات الانتفاع قد أنشئ من أجل توزيعها على صغار المزارعين ومصابى العمليات الحربية والمسرحين من الخدمة والوظائف المدنية، وعندما زادت البطالة تم توزيع الأراضى المستصلحة على الخريجين ذوى المؤهلات العليا والفوق متوسطة، اعتبارا من عام 1981 وفى هذا العام تم تسليم الخريج 10 أفدنة ومنزل وفى عام1987 تم تسليم خريجى المؤهلات العليا 6 أفدنة ومنزل وخريجى المؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة خمسة أفدنة ومنزل بمراقبات بنجر السكر والنوبارية والبستان بدلا من مطالبته بوظيفة مقابل سعر رمزى ألف جنيه لكل فدان وستة آلاف جنيه للمنزل على أقساط سنوية لمدة 30 عاما بفائدة 6%، فى حين فئات الانتفاع الأخرى يدفعون أربعة آلاف جنيه لكل فدان وعشرة آلاف جنيه للمنزل على أقساط ثانوية لمدة 30 عاما بفائدة 6%، وذلك بدون إضافة تكاليف البناء الأساسية وتكلفة الاستصلاح. أضاف عطية: كان من أهم شروط الانتفاع إقامة المنتفع هو وأسرته إقامة كاملة وعدم مشاركة الأرض فى الزراعة أو بيعها ولكن قام بعض الخريجين ببيع الأرض للمزارعين والفلاحين دون وجه حق بعقود ابتدائية وتوكيلات وتم وضع الخريجين فى المخالفات وألغى حق انتفاعهم بالأرض وعندما زادت ظاهرة البيع تم عرض مذكرة على وزير الزراعة والذى أمر بتقنين الأوضاع بشروط معينة بدلا من طردهم نهائيا على أن تقوم بذلك لجان المعاينة والتأكد من سلامة الأوراق. وأضاف عطية أنه بالنسبة إلى المبالغ التى قام بدفعها المشترى للخريجين هى بمثابة "خلو رجل" لترك الأرض دون دفع حق الدولة وعدم دفع ثمن الاستصلاح يعد إهدارا للمال العام، حيث إن العقود بدون عمل صحة ونفاذ مكتفيين بصحة التوقيع فقط وأكد على أن الجهة التى قامت بتثمين الأراضى هى اللجنة العليا لتثمين الأراضى ويتراوح سعر الفدان من 43 إلى 36 ألف جنيه، ويتم التثمين على أساس البنية الأساسية وموقع الأرض والخدمات ويتغير سعرها وفقا للمعايير بإضافة 10% على الأسعار، ويتم دفع 13% من قيمة المبلغ والباقى على أقساط. وأشار إلى أن رئيس قطاع الاستصلاح قد قام برفع الأمر فى مذكرة إلى وزير الزراعة بقيمة الأسعار المقدرة للأرض للبت فيها، خاصة بعد ما إثارة المشترين أمام وزارة الزارعة فى الفترة الأخيرة للمطالبة بتخفيض سعر الفدان وتقنين الأرض بأسمائهم.
