يحسم السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال أيام مصير التعديات علي أراضي الدولة والتي رصدتها أجهزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق بسيناء وذلك في ضوء مئات الالتماسات التي تقدم بها واضعو اليد علي أراضي الدولة بالمنطقتين. وعلمت الأهرام أن الوزير يدرس حاليا عدة بدائل حاسمة من بينها استمرار حملات الازالة بالتنسيق بين وزارتي الري والداخلية كاجراء رادع لمواجهة التعديات المتزايدة علي أراضي المشروعين أو توفيق أوضاع واضعي اليد بما لايتعارض مع أن الدولة تحملت تكلفة بنيتها الأساسية بالكامل بغرض طرحها للشركات بحق الانتفاع لاستصلاحها واستزراعها الي جانب انه لايمكن تمليكها بأي شكل من الأشكال وفق القواعد المعمول بها في هذه المناطق ولكن فقط تخصيصها بحق الانتفاع, علي أن يتحمل المنتفع تكلفة البنية الأساسية بالكامل. وقد أصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة ثلاثية تبدأ عملها اليوم لوضع حل نهائي لمشكلة5700 مزارع بمشروع قري بنجر السكر بأراضي شباب الخريجين بمنطقة وادي النطرون, وتضم اللجنة المهندس أيمن المعداوي القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والدكتور محمد جمعة وكيل أول وزارة الزراعة. وأوضح المهندس أيمن المعداوي أن مشروع بنجر السكر تبلغ اجمالي مساحة أراضيه حوالي40 ألف فدان تم تقسيمها الي قطع تتراوح بين6 و5 أفدنة للقطعة الواحدة وخصصت لشباب الخريجين في اطار دعم الدولة تلك الفئة ولذلك تم تخصيصها بأسعار مدعمة ولكن قام معظمهم ببيعها للحصول علي مكسب سريعة الي منتفعين آخرين رغم أن نص تعاقدهم مع الدولة يحظر البيع لمدة15 عاما وبالتالي أصبح هناك وضع جديد يجب التعامل معه رغم عدم قانونيته مراعاة للوضع الانساني والاجتماعي للمزارعين الفعليين. ولذلك قررت وزارة الزراعة فتح الباب أمامهم لتقنين أوضاعهم مع الدولة والحصول علي عقد رسمي لملكيتهم للأرض.
