أكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن عددا كبيرا من الحقوقيين لجأوا إلى تأسيس المراكز الحقوقية التى تعمل طبقا لقانون الشركات المدنية، هربا من تعقيدات تأسيس المنظمات، طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. وأوضح حافظ أبو سعدة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مؤسسى المراكز الحقوقية فضلوا الهروب من الإجراءات المعقدة لتلقى التمويلات الأجنبية والانتظار لما يقرب من عام فى انتظار الموافقة أو الرفض والتدخل فى شئون الجمعيات الأهلية من جانب وزارة التضامن الاجتماعى. وأضاف المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك ما يقرب من 20 مؤسسة شهيرة تعمل طبقا لقانون الشركات المدنية فى مصر، لافتا إلى أن ممارستها للعمل الأهلى يكتسب الشكل القانونى باعتبار المراكز مسجل كشركات محاماة وتدفع ضرائب للدولة. وأشار حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أنه فى الوقت ذاته فإن الجهة الإدارية، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، ترى أن ممارسة تلك الكيانات للعمل الأهلى غير قانونى، لأنها تمارس عمل الجمعيات الأهلية، وهى غير مشهرة طبقا للقانون المنظم لهذا العمل. وأوضح رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الإشكالية القانونية تكمن فى أنه لا يوجد تعريف قانونى لعمل الجمعيات الأهلية والعمل الأهلى، مشيرا إلى الأزمة التى اندلعت بين تلك الكيانات ووزارة التضامن فى شهر يوليو من العام الماضى 2014 والمعروفة إعلاميا باسم "مهلة وزارة التضامن". وشدد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن حل تلك الأزمة تكمن فى صياغة قانون جديد للجمعيات الأهلية، على أن يضع تعريفا محددا وصريحا للعمل الأهلى، ثم مطالبة كافة الكيانات التى تمارس العمل الأهلى بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون.
