بدأت بوادر أزمة تشتعل بين منظمات حقوق الانسان والحكومة بعد ان طالب حقوقيون وزيرة التضامن الاجتماعي بمهلة جديدة لبعض المنظمات الحقوقية لتقنين أوضاعها , بعد أن انتهت مدة ال 45 يوما للمنظمات الحقوقية المدنية لتوفيق أوضاعها وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 وتدخل المجلس القومى لحقوق الانسان وطالب بمد المهلة فترة اخرى واستجابت وزارة التضامن الاجتماعى ومدت المهلة لمدة جديدة انتهت امس الاثنين مما يفتح الباب أمام حل العديد من الكيانات والشركات المدنية العاملة بمجال حقوق الإنسان. واعتبر حقوقيون انتهاء المهلة انتهاكاً للحق في التجمع والتنظيم ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذا الدستور المصري الذي نص في المادة 75 على أن «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون». وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من انتهاء المهلة التي حددتها وزيرة التضامن لمنظمات المجتمع المدني غير المسجلة بتوفيق أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 خاصة في وجود مطالب حقوقية مستمرة بتعديل القانون لكى يتفق القانون مع الدستور المصرى فى المادة 75 كما ان منظمات المجتمع المدنى طالبت بتعديل القانون لما يتضمنه من قيود تعيق العمل المدنى من القيام بدوره فى المشاركة فى التنمية المستدامة ودعم حقوق الانسان وسيادة القانون. وتري المنظمة أن تفعيل قرار وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الوقت هو عصف للحق في التجمع والتنظيم ويتعارض مع المواثيق الدولية والدستور المصري الذي أقر الحق في التجمع والتنظيم، وبالتالي كان الأجدى الانتظار حتى تتم صياغة قانون جديد للجمعيات لا سيما أن هناك قانوناً تم إعداده من قبل لجنة العمل الأهلي التي تشكلت بموجب قرار من الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق.
