إعتبر حافظ ابو سعدة ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ، أن قرار وزارة التضامن الاجتماعى بمد مهلة توفيق الأوضاع القانونية للمنظمات الحقوقية الغير مسلجة قانونيا ، هو قرار يحاول نزع فتيل أزمة جديدة مع الحكومة خلال الفترة الحالية ، مشيرا أن وزيرة التضامن الاجتماعى كانت تسعى لتطبيق قانون الجمعيات الأهلية لعام 2002 على كافة المنظمات الغير مسلجة ، بينما تطالب المنظمات بانتظار القانون الجديد خلال 6 اشهر مع العمل على توفيق الاوضاع القانونية لها حاليا. وأضاف "أبو سعدة" ، خلال اتصال هاتفى ببرنامج"الحياة اليوم" المذاع بفضائية الحياة، تقديم الاعلامى عمرو عبد الحميد ، وجود عدد 40 منظمة حقوقية لم يتم تقنين أوضاعها قانونيا حتى ألان وهو عدد محدودة ، مؤكدا أن الحكومة لا تتعسف فى استخدام الحق القانونى وكل من يعمل بالعمل الأهلى لابد أن يخضع للقانون .
