أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتحاد رحب بتوافق كبير بين أعضائه على قانون الاستثمار الجديد، فى صيغته النهائية، على أن يكون آلية مهمة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات، وهو ما نصبو إليه جميعا، حل المشاكل القائمة، والأهم أنه وضع الآليات لمنع تكرارها واستحدث آليات عديدة ميسرة وجاذبة لنضع مصر مرة أخرى على خريطة الاستثمار العالمية. وأوضح "الوكيل"، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن القانون عالج مشكلة المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى، التى أدت لهروب العديد من كبار المستثمرين، كما وضع آليات واضحة للخروج من السوق، كما زاد، وأكد الضمانات الممنوحة وساوى بين المستثمرين بمعاملة عادلة، كما نظم اليات التظلم وتسوية المنازعات والعقود المتعلقة بالاستثمار مع وضع مواعيد محددة لكل منها. وأضاف الوكيل، أن القانون قد استحدث آليات واضحة لتخصيص الأراضى، كما أقر منح حوافز غير ضريبية بقرار من مجلس الوزراء لتشجيع الاستثمار فى المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، أو المشروعات كثيفة العمالة، أو التى تعمق المكون المحلى أو التى تستثمر فى الخدمات اللوجيستية وتنمية التجارة الداخلية أوالطاقة بأنواعها مما سيدعم التنمية المتوازنة جغرافيا، وسيساعد فى حل المشكلة المزمنة للطاقة، الى جانب تحويل مصر بالكامل لمركز لوجيستى عالمى مربوط باليات النقل البحرى والبرى والسككى والنهرى متعدد الوسائط، بالإضافة الى خفض تكاليف ومدد سلاسل الامداد وأنشطة التجزئة مما سيؤثر على خفض الاسعار للمستهلك ورفع القدرة التنافسية التصديرية للمنتج المصرى. كما أوضح الوكيل ،أن تلك الحوافز تتضمن جزءا من أسعار الطاقة وتوصيل المرافق والأراضى والتدريب والتأمينات الاجتماعية. من جانبه أكد د. علاء عز، أمين عام الاتحاد، أن القانون استحدث نظاما للشباك الواحد، لإنهاء الإجراءات والتراخيص التى يحددها رئيس الجمهورية، كما استحدث المركز القومى للترويج وتنمية الاستثمار كمركز مستقل والذى سيقوم الاتحاد بدعمه من خلال التعاون فى اعداد الدراسات القطاعية وأنشطة الاتحاد الترويجية الخارجية والربط مع الاتحادات الوطنية والإقليمية فى منابع الاستثمار العالمية فى شراكة حقيقية للحكومة والقطاع الخاص من اجل مصر. كما أضاف عز بان الاتحاد سيقوم فور اقرار القانون بترجمته وإرساله لشراكئنا فى كافة انحاء العالم ليكون رسالة واضحة عن مصر الحديثة وبيئة الاعمال الجديدة.
