أعلن اتحاد الغرف التجارية عن موافقته علي قانون الاستثمار الذي سيتم اقراره من مجلس الوزراء اليوم . وأكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد ان القانون فى صيغته النهائية سزف يكون ألية هامه لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات ، موضحا انه حل المشاكل القائمة بالاضافة إلي وضع الآليات لمنع تكرارها واستحدث آليات عديدة ميسرة وجاذبة لوضع مصر مرة اخرى على خريطة الاستثمار العالمية. وأضاف ان القانون قد عالج مشكلة المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى التى ادت لهروب العديد من كبار المستثمرين، بالاضافة إلي وضع آليات واضحه للخروج من السوق،. وأشارالوكيل إلي أن القانون ساوى بين المستثمرين بمعاملة عادلة، كما نظم آليات التظلم وتسوية المنازعات والعقود المتعلقة بالاستثمار مع وضع مواعيد محددة لكل منها. واضاف الوكيل ان القانون قد استحدث آليات واضحة لتخصيص الاراضى بالاضافة إلي منح حوافز غير ضريبية لتشجيع الاستثمار فى المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، او المشروعات كثيفة العمالة. ولفت الي ان تلك الحوافز تمنح للمشروعات التي تعمق المكون المحلى او التى تستثمر فى الخدمات اللوجيستية وتنمية التجارة الداخلية اوالطاقة بانواعها مما سيدعم التنمية المتوازنة جغرافيا، وسيساعد فى حل المشكلة المزمنة للطاقة. وأوضح ان الحوافز تساهم في تحويل مصر بالكامل لمركز لوجيستى عالمى مربوط بأليات النقل البحرى والبرى والسكة الحديد والنهرى متعدد الوسائط، بالاضافة الى خفض تكاليف ومدد سلاسل الامداد وانشطة التجزئة مما سيؤثر على خفض الاسعار للمستهلك ورفع القدرة التنافسية التصديرية للمنتج المصرى. واشار الوكيل ان تلك الحوافز تتضمن جزء من اسعار الطاقة وتوصيل المرافق والاراضى والتدريب والتامينات الاجتماعية. واضاف د. علاء عز امين عام الاتحاد، ان القانون قد استحدث نظام للشباك الواحد لانهاء الاجراءات والتراخيص التى يحددها رئيس الجمهورية. واشار إلي ان القانون استحدث المركز القومى للترويج وتنمية الاستثمار كمركز مستقل والذى سيقوم الاتحاد بدعمه من خلال التعاون فى اعداد الدراسات القطاعية وأنشطة الاتحاد الترويجية الخارجية والربط مع الاتحادات الوطنية والاقليمية فى منابع الاستثمار العالمية فى شراكة حقيقية للحكومة والقطاع الخاص من اجل مصر. وأوضح عز بان الاتحاد سيقوم فور اقرار القانون بترجمته وارساله إلي كافة انحاء العالم ليكون رسالة واضحة عن مصر الحديثة وبيئة الاعمال الجديدة.
