"قرار المحكمة الدستورية صائب ويحقق العدالة بالدوائر الانتخابية.. وهذا كان مطلبنا منذ صدور القانون"، هكذا علق المرشحون للانتخابات البرلمانية بمحافظة الفيوم على قرار المحكمة الدستورية العليا اليوم، بقبول الطعن وإقرار بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. من جانبه أكد أحمد ربيع وهيب، المرشح عن حزب المصريين الأحرار وأمين عام الحزب بمحافظة الفيوم، أننا نحترم القانون ونقبل حكم المحكمة مشددا على أن الحكم أعاد الوضع الصحيح وأقر العدالة، موضحا أنه لا يجوز أن تكون دائرة مركز يوسف الصديق بالفيوم بها 176 ألف صوت انتخابى ولها مقعد واحد، بينما الدائرة الأصغر منها وهى دائرة مركز إطسا لها مقعدين، مطالبا بسرعة تعديل القانون وإجراء الانتخابات حتى لا تكون هناك أية احباطات للمرشحين والناخبين. وقال ربيع السيسى، مرشح حزب الوفد على المقاعد الفردية بدائرة مركز طامية، فى تصريحات صحفية، إن حكم بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كان متوقعا، خاصة أنه يحقق العدالة فى توزيع المقاعد الانتخابية والوضع فى محافزات كثيرة أكثر سوءا من محافظة الفيوم، مؤكدا احترامه أحكام القضاء، مناشدا الحكومة سرعة صدور القرار الرئاسى بتعديل القانون خلال شهر من الآن، مؤكدا أن المشهد الانتخابى أصبح مرتبكا، وهذا الحكم قد يؤدى إلى تراجع الهمم، ولكن هذا أفضل من صدور القرار بعد الانتخابات. وطالب السيسى اللجنة العليا للانتخابات بسرعة عقد مؤتمر صحفى للإجابة عن بعض التساؤلات، مثل هل هذا الحكم سيطبق على كل الدوائر أم الدوائر محل الطعن فقط؟ وهل سيتم فتح باب الترشيح من جديد بكل الدوائر أم الدوائر محل الطعون فقط؟ وما هو الموقف القانوني لمن ترشح وترتيب الأرقام فى الكشوف الانتخابية. وفى السياق ذاته قال الدكتور صابر عطا، مرشح حزب الوفد على المقاعد الفردية بدائرة مركز أبشواى، "لا تعليق على أحكام القضاء"، مؤكدا أن صدور القرار الآن أفضل كثيرا من صدوره بعد إنهاء الانتخابات، فالقرار صائب وفى وقته المناسب، ولكن نتمنى أن يتم تطبيق الحكم على الدوائر محل الطعن فقط حتى لا يؤثر ذلك على كافة الدوائر وكافة المرشحين . موضوعات متعلقة: مستشار الحكومة للانتخابات: تعديل قانون تقسيم الدوائر على مقاعد الفردى الرئاسة تكلف الحكومة بتعديل قوانين الانتخابات وفقا للدستور خلال شهر مصادر: "اللجنة العليا" تؤجل الانتخابات بعد حكم "الدستورية" شهرا