أجمع مرشحى الأنتخابات البرلمانية القادمة بمحافظة أسوان على توقعهم المسبق لحكم المحكمة الدستورية العليا بقبول الطعون المقدمة ضد قانون تقسيم الدوائر وصدور الحكم بعدم دستوريته خاصة فى بعد ما ورد بتقرير هيئة المفوضين الذى رصد أنتهاكات الدستور لمواد القانون .وطالبوا بمحاسبة المسئولين عن صدور قانون تقسيم الدوائر مصابا بمثل هذا العوار الدستورى . وقال هلال دندراوى نائب رئيس حزب التجمع بح صوت الأحزاب فى المطالبة بأجراء حوار مجتمعى ألا أن وزارة العدالة الأجتماعية أنفردت بذلك وأصدر محلب قانون تقسيم الدوائر دون مناقشة الأحزاب والأستماع لصوتها .ونحن كحزب التجمع أرسلنا مشروع لتقسيم الدوائر ولم ينظر أليه وقال هل يعقل أن تمثل دائرة مثل مركز ومدينة أدفو بأثنين فقط رغم أن عدد سكانها يمثل أكثر من ثلث سكان المحافظة .مشيرا لأن قانون تقسيم الدوائر أخل بالتقسيم الديمجرافى والأجتماعى ولم يراعى القبلية وجغرافية الدوائر . ونطالب بأعادة تقسيم الدوائر على أساس العدل الأجتماعى طبقا لكثافة السكان . وأعرب المرشح صابر سند عن أرتياحه لأجيل الأنتخابات البرلمانية حتى يتم أصلاح العوار الدستورى لتكون بداية المجلس صحيحة ودستورية حتى لا نجد فيما بعد من يطالب بحل المجلس أو بطلان قراراته لعدم دستوريته ..وطالب بالتعجيل بأصلاح العوار وتحديد موعد جديد للأتخابات حتى لتفسد وتهدم الخطوات والأجراءات التى أتخذها المرشحين . وعدم أهدار الأموال التى صرفت على أعداد وتجهيز المقرات والدعاية الأنتخابية . ومن جانبه أعترض المرشح دياب عبد الله على حكم المحكمة الدستورية العليا وقال ماذنب المرشحين فيما يحدث وأين كان القانونيين وقت صدور القانون . وقال على الأقل كان يجب أن تجرى الأنتخابات فى الدوائر التى لا يوجد بها خلل أو عوار دستورىوطالب بالتعجيل باجراء الأنتخابات لبرلمانية قبل دخول فصل الصيف حيث يعزف الناخبون بأسون عن الخروج الى صناديق الأقتراع . أجمع مرشحى الأنتخابات البرلمانية القادمة بمحافظة أسوان على توقعهم المسبق لحكم المحكمة الدستورية العليا بقبول الطعون المقدمة ضد قانون تقسيم الدوائر وصدور الحكم بعدم دستوريته خاصة فى بعد ما ورد بتقرير هيئة المفوضين الذى رصد أنتهاكات الدستور لمواد القانون .وطالبوا بمحاسبة المسئولين عن صدور قانون تقسيم الدوائر مصابا بمثل هذا العوار الدستورى . وقال هلال دندراوى نائب رئيس حزب التجمع بح صوت الأحزاب فى المطالبة بأجراء حوار مجتمعى ألا أن وزارة العدالة الأجتماعية أنفردت بذلك وأصدر محلب قانون تقسيم الدوائر دون مناقشة الأحزاب والأستماع لصوتها .ونحن كحزب التجمع أرسلنا مشروع لتقسيم الدوائر ولم ينظر أليه وقال هل يعقل أن تمثل دائرة مثل مركز ومدينة أدفو بأثنين فقط رغم أن عدد سكانها يمثل أكثر من ثلث سكان المحافظة .مشيرا لأن قانون تقسيم الدوائر أخل بالتقسيم الديمجرافى والأجتماعى ولم يراعى القبلية وجغرافية الدوائر . ونطالب بأعادة تقسيم الدوائر على أساس العدل الأجتماعى طبقا لكثافة السكان . وأعرب المرشح صابر سند عن أرتياحه لأجيل الأنتخابات البرلمانية حتى يتم أصلاح العوار الدستورى لتكون بداية المجلس صحيحة ودستورية حتى لا نجد فيما بعد من يطالب بحل المجلس أو بطلان قراراته لعدم دستوريته ..وطالب بالتعجيل بأصلاح العوار وتحديد موعد جديد للأتخابات حتى لتفسد وتهدم الخطوات والأجراءات التى أتخذها المرشحين . وعدم أهدار الأموال التى صرفت على أعداد وتجهيز المقرات والدعاية الأنتخابية . ومن جانبه أعترض المرشح دياب عبد الله على حكم المحكمة الدستورية العليا وقال ماذنب المرشحين فيما يحدث وأين كان القانونيين وقت صدور القانون . وقال على الأقل كان يجب أن تجرى الأنتخابات فى الدوائر التى لا يوجد بها خلل أو عوار دستورىوطالب بالتعجيل باجراء الأنتخابات لبرلمانية قبل دخول فصل الصيف حيث يعزف الناخبون بأسون عن الخروج الى صناديق الأقتراع .
