دستوريون: * الدستورية أجلت الانتخابات لحين إصلاح قانون تقسيم الدوائر * والقضاء الإداري سينفذ القرار في 10 مارس * 6 أشهر على الأقل تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية بعد قرار "الدستورية" * مستشار رئيس الوزراء: أسباب الحكم ستحدد التوقيت الزمنى لإجراء التعديلات * السيسي يوجه الحكومة بسرعة إجراء تعديلات قوانين الانتخابات خلال شهر الانتخابات البرلمانية القادمة الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في يونيو بعد سقوط حكم الإخوان، بعد أن تم الإعلان عن إجراءات الانتخابات، جاء اليوم حكم المحكمة الدستورية ليهدم كافة الإجراءات، ويوصي بتعديل بعض القوانين التي اعتبرها غير دستورية، ومن ثم يتم إعادة إجراءات الإنتخابات مرة أخري، وهنا قراءة للأحكام التي صدرت بشأن العملية. حيث قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، والجداول الفردية المرفقة بالقانون. وفي هذا الإطار، أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، الفقيه القانوني: إن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر يؤكد بما لا يدع مجالا للشك تأجيل الانتخابات البرلمانية، حيث إن الاساس الدستوري الذي كانت ستجرى على أساسه الانتخابات وعلى أساسه تم فتح باب الترشح وقبول المرشحين وغلق باب الترشخ غير دستوري. وقال إن قرار المحكمة الدستورية سيتم إعطاؤه صفة تنفيذية من خلال القضاء الغداري والذي ينتظر أن يحكم في المسألة بتاريخ 10 مارس المقبل، وربما يشكل وزير العدالة الانتقالية فريقا قلانوني لإصلاح المادتين المشوبتين الثابت عدم دستوريتهما، ومن ثم إعادة فتح باب الترشح وتلقي الطلبات. وأشار "أبو شقة" في تصريح خاص ل"صدى البلد" إلى أنه إذا لم يتم استيفاء الخطوات القانونية الصحيحية فسيحكم على مجلس الشعب القادم بالبطلان. كما قال الدكتور رمضان بطيخ، الخبير الدستوري والقانوني: إن أحكام المحكمة الدستورية العليا اليوم، تبطل كافة إجراءات الانتخابات البرلمانية القادمة، وتوقف العملية الانتخابية حتي يتم تعديل المواد التي حكمت المحكمة بعدم دستوريتها وأبرزها مواد قانون تقسيم الدوائر. وأضاف "بطيخ" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن كافة إجراءات الانتخابات ستعاد مرة أخري، وذلك بعد تعديل القوانين التي حكمت المحكمة بعدم دستوريتها، مؤكداً أن هذا الأمر لن يأخذ أقل من 6 أشهر علي الأقل، مشيراً إلي ان الوقت مفتوح أمام التعديلات ولن تبدأ الانتخابات مرة اخري حتي يتم تعديلها. وجاء حكم المحكمة فى الدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، المقامة من المواطن محمد عبد الرازق، وصاحب صحيفة الدعوى المحامى إبراهيم الشامى، الدعاوى التى ينطق الحكم فيها، والتى تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، لمخالفة المادة الثالثة والجدول المرفق للقانون، وذلك بقبولها وعدم دستورية إجراء العملية الانتخابية بالنظام الفردى. كما رفضت المحكمة الدعوى رقم 16 لسنة 37 قضائية، والمقامة من جمال على زهران، أستاذ العلوم السياسية، وصاحب صحيفة الدعوى أحمد محمد النجار المحامى، والتى تطعن على المواد 10 و6 و4 من القانون 46 لسنة 2014 الخاص بقانون مجلس النواب، والقانون 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية للنطق بالحكم فيها. كما حكمت المحكمة فى الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية والمقامة من إبراهيم فكرى إبراهيم، وتطعن على دستورية المواد 25 من قانون 45 لسنة 2014 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية بعدم قبول الدعوى، مع عدم دستورية نص المادة 3 من من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 202، وعدم قبول الدعوى فى المادة 10 من القانون 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب. كما قضت عدم قبول الدعوى رقم 17 لسنة 37 المقامة من محمد براهيم أمين، ويطعن على 4 و2 من قانون 446 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، والمادتين 57 و22 من القانون 45 لسنة 2014 الخاص بمباشر الحقوق السياسية. ورداً علي الحكم، أكدت رئاسة الجمهورية، على احترامها الكامل لأحكام القضاء وإلتزام كافة مؤسسات الدولة بها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون. وقالت الرئاسة في بيان لها منذ قليل-عقب الحكم الصادر اليوم الأحد الموافق 1مارس لعام 2015 من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر- إنه إلتزاماً بما تقدم وضماناً لصيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان، فقد أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا. وشدد ت الرئاسة على ضرورة تلافى أوجه عدم الدستورية، والإنتهاء من تلك القوانين فى مدة لا تتجاوز شهراً من الآن، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث. وحسب البيان فقد أكد رئيس الجمهورية، على مراعاة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لإجراء الإنتخابات البرلمانية فى أسرع وقت إستكمالاً لخارطة المستقبل التى توافق عليها المصريون. ومن جهته، قال المستشار رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات ان الحكومة فى انتظار أسباب الحكم الذى صدر اليوم ببطلان قانون تقسيم الدوائر مشيرا الى أنه بناءا على هذه الاسبا سيتم تحديد التوقيت الزمنى لاجراء الانتخابات . واضاف قمصان فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد " : ان ربما الاسباب تدفع فى اتجاه تعديل القانون خلال ايام قليلة ومن الممكن ايضا ان ياخذ التعديل فترة أطول . ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات إن القاضى أيمن عباس رئيس اللجنة دعا لاجتماع عاجل لدراسة تداعيات حكم الدستورية ببطلان المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر. وأكد مروان أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية اليوم سيحال إلى القضاء الادارى لإصدار حكم فيه، ثم يعرض القانون مرة أخرى على لجنة الصياغة لإجراء التعديلات المطلوبة ثم يرفع بعد مراجعته الى رئيس الجمهورية للتصديق عليه. وأكد مروان أنه سيتم تأجيل الانتخابات لحين الانتهاء من تلك المراحل . كما أكد مصدر مسئول باللجنة العليا للانتخابات أنه سيترتب على حكم الدستوري العليا ببطلان المادة 3 من قانون الدوائر الانتخابية إعادة جميع اجراءات الانتخابات البرلمانية، بما فيها فتح باب الترشح من جديد وهو ما يترتب عليه تأجيل الانتخابات حتى أغسطس القادم. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة مشروع قانون تقسيم الدوائر أنه سيتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك من أجل إجراء تعديلات على مشروع قانون تقسيم الدوائر والتي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 3 من القانون، وكذلك بعض الدوائر الفردية. وأشار إلى أن اللجنة التي سيتم تشكيلها بنفس التشكيل القديم أو تشكيل جديد فالموضوع محل للدراسة. وأضاف في تصريحات صحفية أنه ستتم دراسة منطوق وحيثيات الحكم وإجراء تعديلات على الدوائر التي حكمت المحكمة بعدم دستوريتها، موضحاً ان التعديلات ستكون في أسرع وقت. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت منذ قليل بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر ورفض دعوى عدم دستورية مباشرة الحقوق السياسية.
