طالب الطلاب المصريون المغتربون فى المملكة العربية السعودية، بضرورة زيادة نسبة المقاعد للشهادة السعودية إلى 5% وتثبيتها على ذلك وضمان حصول المتفوقين بنسب عالية على مقاعد لهم فى كليات القمة أسوة بزملائهم داخل مصر. وطالب الطلاب، فى شكوى مقدمة لوزارة التعليم العالى، أن يكون تنسيق الشهادة السعودية متوازى فى نفس توقيت المرحلة الثانية للتنسيق الثانوية المصرية، وفصل تنسيق الشهادة المعادلة العربية عن تنسيق الشهادات التى تتسبب فى تأخير تنسيق الشهادة المعادلة العربية سنويا. وناشد الطلاب المغتربين مسئولى وزارة التعليم العالى بالبدء المبكر فى التسجيل الإلكترونى لطلاب مصر فى الخارج على موقع التنسيق بمجرد ظهور نتيجة الثانوية فى الدول العربية فى شهر يونيو، بحيث يتم توفير قاعدة بيانات مبكرة للمصريين فى الخارج تعطى معلومات لمسئولى التنسيق فى مصر عن أعداد الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات المصرية مبكرا قبل تنسيق مصر، وبذلك يسهل عليهم تحديد عدد المقاعد التى تخصص للطلاب المغتربين بالخارج مبكرا. وطالب الطلاب بضرورة الإعلان المبكر عن الأعداد التى ستتاح للشهادات المعادلة حتى يسهل على الطلاب كتابة رغباتهم والحد من ظاهرة استنفاذ الرغبات. واشتكى الطلاب من الجهة المشرفة على موقع التنسيق نتيجة لحدوث مشاكل فنية فى برنامج التنسيق الإلكترونى كل سنة وضرورة إسناد الإشراف على الموقع لجهة متخصصة أكثر دقة من الجهة الحالية. وتضمن المطلب السابع للطلاب الدارسين بالسعودية، زيادة عدد رغبات التنسيق للشهادات المعادلة لتكون 60 رغبة بدلا من 48 نظرا للطبيعة الخاصة لتنسيق هذه الشهادات التى تشمل كل أقسام الثانوية لتجنب استنفاذ الرغبات. أما المطلب الثامن للطلاب تضمن ضرورة الشفافية التامة فى إعلان الأعداد المقبولة أمام الرأى العام ليتأكد الجميع أن كل طالب مغترب قد أخذ حقه طبقا لمجموعه وأن جميع المقاعد المخصصة لطلاب مصر فى الخارج قد تم شغلها بالكامل لصالحهم، وعدم تطبيق التوزيع الإقليمى على الطلاب العائدين وترك حرية اختيار المحافظة التى يرغبون فى الالتحاق بجامعتها حيث أن أولياء أمورهم لا يقيمون معهم لظروف عملهم خارج مصر، أما المطلب العاشر هو ضرورة الالتزام بظهور نتيجة الشهادات المعادلة مبكرا وقبل بدء الدراسة بالجامعات المصرية بمدة 3 أسابيع على الأقل. من جانبه أكد الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس لم يتلقى أى خطابات رسمية من الطلاب لدراستها، موضحا أنه فى حال إرسال أى خطابات رسمية سيتم بحث مطالبهم من جانب المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب واللجنة العليا للتنسيق لطرحه على المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ قرار بشأنهم. موضوعات متعلقة.. التعليم العالى: حصر سلبيات التنسيق ومقترحات جديدة العام المقبل