كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن شركة ممفيس للأدوية إحدى شركات قطاع الأعمال التابع لوزارة الاستثمار عن نتائج أعمال النصف الثانى من عام 2014 والصادر حديثا أن اجمالى ما تم رصده من مخالفات وديونت وخسائر ومشروعات معطلة يصل لنحو 56 مليون جنيه. وقال التقرير ان مخزون الإنتاج غير التام بالشركة نحو 456 ألف جنيه ،وترجع صلاحية بعضها لعامين بخلاف مواد غير مطابقة بنحو 92 الف جنية، وكشف أنه لم يتم اعادة تقييم أرصدة العملاء بالخارج بالعملات الاجنبية بسعر الصرف المعلن فى تاريخ المركز المالى نهاية 2014 والبالغ جملتها 9,7 مليون جنيه ومعالجة الفروق الناتجة بالمخالفة لمعيار المحاسبة رقم 13 والإيضاحات المتممة، وطالب بتطبيق ذلك. وكشف التقرير أن مبيعات الشركة تضمنت 22.3 مليون جنيه قيمة فواتير مبيعات لم يتم شحنها او تسليمها للداخل والخارج حتى نهاية العام منها 2 مليون لم يتم تسليمها حتى يوم 23 يناير الماضى. وكشف التقرير انه لم يتم تضمين مصروفات بلغت 4,6 مليون جنيه منها 2,6 مليون قيمة المساهمة المستحقة لبعض المكاتب العلمية عن الفترة من ديسمبر 2013 حتى ديسمبر 2104 منها 1,5 مليون تخص مصروفات سنوات سابقة ومبلغ 1,1 قيمة مرتجعات منتهية الصلاحية وخامات مقابل عينات وخامات منتهية الصلاحية تم تحميلها علي شركة فايزر دون موافقتها . ومبلغ 473 الف مصروفات علاج للعاملين ومبلغ 342 الف قيمة الفرق بين ما تم تحميله لشركة مصر للتامين بالأرصدة المدينة وقيمة ما تم تعويض الشركة به جراء سرقة ادوية. وطالب التقرير شركة ممفيس بالتسويات اللازمة لها وتسوية مبلغ 21 الف فروق كهرباء ومبلغ 12 الف قيمة اعانى صندوق الطوارئ. ورصد التقرير خسائر مبيعات ب 13,9 مليون جنيه وخسارة فى المخزون ب 1,9 مليون جنيه و392 الف مخزون منتهى الصلاحية. وكشف التقرير انه تضمن حساب التكوين الاستثمارى ب 4 ملايين تخص مشروع الميكنة الخاص بالشركة رغم مرور 6 سنوات منذ اسناده لشركة اكت وكذلك 333 الف تم تحميلها علي المصروفات بدون مستندات . كما تضمن الحساب 1,5 مليون جنيه قيمة اعمال التكييف بالمخازن وأعمال اخرى من 2010 لم يتم الاستفادة منها وطالب الجهاز بردود من الشركة حول تأخر تنفيذ المشروع . وانتقد التقرير وجود ديون بلغت 35,4 مليون جنيه يرجع بعضها لعام 98 منها 33,8 مليون قيمة مستحقات الشركة القابضة للأدوية عن توزيعات الارباح ولم يتم جدولة السداد بالمخالفة للمادة 45 من النظام الاساسى للشركة و1,6 مليون قيمة ارباح بعض المساهمين. كما أظهرت حركة التفقد النقدية وجود حركة سالبة للتدفق بلغت 12,1 مليون جنيه، كما كشف التقرير عن صرف منح لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ب 24 ألف جنيه بالمخالفة للمادة 21 من قانون قطاع الأعمال 203 لسنة 1991 . كما بلغت الخسائر المرحلة 20,5 مليون جنيه بقيمة 36% من رأس مال الشركة المدفوع بما يتعين تحسين نتائج الاعمال.
